الإمارات تترأس اجتماع مجموعة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولا
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
لواندا في 22 أكتوبر / وام / ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، اجتماع لجنة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية الـ 147 للاتحاد المنعقدة في لواندا بجمهورية أنغولا.
جرى خلال الاجتماع اعتماد مسودة سياسة مكافحة التحرش في الاتحاد البرلماني الدولي، والاطلاع على نسبة مشاركة المرأة في اجتماعات الدورة الحالية للاتحاد، ونسبة مشاركتها في مختلف البرلمانات الوطنية.
وقال معالي الدكتور علي النعيمي انه تم خلال اجتماع اللجنة، اعتماد سياسة الاتحاد البرلماني الدولي لمكافحة التحرش، والذي تم اعتماده كذلك من اللجنة التنفيذية للاتحاد، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد وتبني هذه السياسة، من منطلق الإدراك أن الشراكة يتعدى مفهومها مجرد وجود جنسين في البرلمانات، لأن تأثيرها ينعكس على المجتمعات، وتتيح الفرص للمرأة لأخذ دورها وتمكينها في المجتمعات المختلفة، وهي رسالة بأننا في حاجة إلى العمل على تنمية المجتمعات تنمية متساوية وتعزيز المساواة وفتح الفرص للجميع.
وأضاف معاليه : لقد تم تبني هذه السياسة بدعم من الشعبة البرلمانية الإماراتية لأن دولة الإمارات لديها سجل حافل وإنجاز على صعيد تمكين المرأة في مختلف القطاعات لا سيما عملها في المجلس، ونسبة المشاركة التي تعد متقدمة عالميا على مستوى البرلمانات، فضلا عن دور المرأة ومسؤولياتها القيادية والصورة المتقدمة للمرأة العربية التي تمثلها المرأة الإماراتية من خلال عملها في المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أنه كان هناك إشادة بهذا النهج بالنسبة لدولة الإمارات، ونحن فخورون أن الوفد الإماراتي تولى للمرة الأولى مسألة طرح والعمل على اعتماد سياسة يتعدى تأثيرها إلى المجتمعات العالمية ومن ثم البرلمانات التي تمثل هذه المجتمعات.
ونوه النعيمي، إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة البرلمانات المشاركة في أعمال هذه الدورة بوفود أحادية الجنس، وتأثر عدد أصواتها في أعمال هذه الدورة، والتركيز على التدابير والمبادرات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد لتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان، مؤكداً أهمية دور المجموعة التي تضم في عضويتها عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية في متابعة وضع البرلمانات، وتطور مشاركة النساء في البرلمانات الوطنية، ومتابعة مشاركة المرأة في الأجهزة التنفيذية ومدى مشاركتها في أعمال ونشاطات الاتحاد.
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاتحاد البرلمانی الدولی فی الاتحاد المرأة فی
إقرأ أيضاً:
"الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع إستراتيجي.
وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أمريكا الوسطى وأفريقيا.
وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من.. الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار)، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وأفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أمريكا الوسطى.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة