الإمارات تترأس اجتماع مجموعة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولا
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
لواندا في 22 أكتوبر / وام / ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، اجتماع لجنة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية الـ 147 للاتحاد المنعقدة في لواندا بجمهورية أنغولا.
جرى خلال الاجتماع اعتماد مسودة سياسة مكافحة التحرش في الاتحاد البرلماني الدولي، والاطلاع على نسبة مشاركة المرأة في اجتماعات الدورة الحالية للاتحاد، ونسبة مشاركتها في مختلف البرلمانات الوطنية.
وقال معالي الدكتور علي النعيمي انه تم خلال اجتماع اللجنة، اعتماد سياسة الاتحاد البرلماني الدولي لمكافحة التحرش، والذي تم اعتماده كذلك من اللجنة التنفيذية للاتحاد، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد وتبني هذه السياسة، من منطلق الإدراك أن الشراكة يتعدى مفهومها مجرد وجود جنسين في البرلمانات، لأن تأثيرها ينعكس على المجتمعات، وتتيح الفرص للمرأة لأخذ دورها وتمكينها في المجتمعات المختلفة، وهي رسالة بأننا في حاجة إلى العمل على تنمية المجتمعات تنمية متساوية وتعزيز المساواة وفتح الفرص للجميع.
وأضاف معاليه : لقد تم تبني هذه السياسة بدعم من الشعبة البرلمانية الإماراتية لأن دولة الإمارات لديها سجل حافل وإنجاز على صعيد تمكين المرأة في مختلف القطاعات لا سيما عملها في المجلس، ونسبة المشاركة التي تعد متقدمة عالميا على مستوى البرلمانات، فضلا عن دور المرأة ومسؤولياتها القيادية والصورة المتقدمة للمرأة العربية التي تمثلها المرأة الإماراتية من خلال عملها في المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أنه كان هناك إشادة بهذا النهج بالنسبة لدولة الإمارات، ونحن فخورون أن الوفد الإماراتي تولى للمرة الأولى مسألة طرح والعمل على اعتماد سياسة يتعدى تأثيرها إلى المجتمعات العالمية ومن ثم البرلمانات التي تمثل هذه المجتمعات.
ونوه النعيمي، إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة البرلمانات المشاركة في أعمال هذه الدورة بوفود أحادية الجنس، وتأثر عدد أصواتها في أعمال هذه الدورة، والتركيز على التدابير والمبادرات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد لتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان، مؤكداً أهمية دور المجموعة التي تضم في عضويتها عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية في متابعة وضع البرلمانات، وتطور مشاركة النساء في البرلمانات الوطنية، ومتابعة مشاركة المرأة في الأجهزة التنفيذية ومدى مشاركتها في أعمال ونشاطات الاتحاد.
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاتحاد البرلمانی الدولی فی الاتحاد المرأة فی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا تدخل حيز التنفيذ
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا حيز التنفيذ رسمياً، مما يمهد الطريق لشراكة تجارية واستثمارية طويلة الأمد بين الدولتين الصديقتين، عبر توسيع نطاق الفرص التجارية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التطور والنمو، وزيادة مرونة سلاسل التوريد العالمية.
وتحقق الاتفاقية أهدافها عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من السلع والمنتجات، والتي تغطي ما يزيد عن 90% من إجمالي التجارة غير النفطية بين الدولتين فيما ستزيل الاتفاقية الحواجز غير الضرورية التي تعيق التجارة، وستحسّن وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: يشكّل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية جورجيا محطة مهمة جديدة في جهود توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تنفيذاً للاستراتيجية الطموحة للتجارة الخارجية، عبر توطيد العلاقات الثنائية مع شريك واعد يشارك الدولة الرؤية نفسها في أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد، كما يتمتع بموقع استراتيجي في قلب منطقة القوقاز عند نقطة الالتقاء بين أوروبا وآسيا، ما يجعله نقطة انطلاق لمزيد من الفرص أمام الصادرات الإماراتية غير النفطية لهذه المنطقة سريعة النمو.
وأضاف معاليه: تمثل جورجيا، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، سوقاً واعدة يمكن للشركات الإماراتية استكشافها، في ظل وجود طلب على أهم صادراتنا وبيئة تجاري واستثمارية ملائمة، واصفاً الاتفاقية بأنها متوازنة تحقق مصالح الطرفين، وتضع الأسس لشراكة جديدة تستفيد من الفرص الناشئة، وتدفع عجلة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية وتسهم في التعافي الاقتصادي حول العالم.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في مضاعفة قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجورجيا نحو 3 مرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2031، بينما ستضيف 3.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات و291 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بحلول عام 2031.
ويُتوقع من الاتفاقية أن تسهم في زيادة الصادرات الإماراتية إلى جورجيا بصورة قياسية لتصل إلى 1.3 مليار دولار بنهاية 2031، وستستفيد أهم الصادرات الإماراتية من الاتفاقية، خصوصاً السكر المكرر والأجهزة الكهربائية والمركبات وقطع الغيار والبوليمرات والآلات وغيرها.
أخبار ذات صلةوتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجورجيا في العالم العربي، بحصة تفوق 63% من إجمالي التبادل التجاري لجورجيا مع المنطقة.
وتنطلق الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتينة والمتنامية بين الدولتين، والتي شهدت وصول التجارة الثنائية غير النفطية إلى 511.2 مليون دولار عام 2023، بنمو 6.3 بالمئة مقارنة بعام 2022.
كما تعتبر الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، بحصة 5% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها فيما يبلغ حجم الاستثمار المتبادل بين الدولتين حالياً أكثر من مليار دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تدفقات الاستثمار إلى أهم القطاعات، بما يشمل السياحة والضيافة، والعقارات،والطاقة المتجددة، والتجارة بالتجزئة وبالجملة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والأجهزة الكهربائية، ومواد البناء.
وتمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها دولة الإمارات، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم.
وإضافة إلى الاتفاقية مع جورجيا، دخلت اتفاقيات مماثلة لدولة الإمارات مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا حيز التنفيذ في أوقات سابقة، وتواصل الدولة إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.
المصدر: وام
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»