نقيب المحامين: أرض سيناء ستظل مصرية ولايجوز التفريط فيها
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أشاد عبدالحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالجهود المصرية البارزة، والممثلة في القيادة السياسية للدولة برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الوصول إلى حلول لدخول المساعدات والقافلات والإعانات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والتي تم بالفعل دخول عدد من القوافل إلى القطاع أمس السبت، معبرًا عن فخره بقرار الرئيس السيسي بمنع خروج الرعايا الأجانب من قطاع معبر رفح البري قبل دخول قوافل الإعانات إلى قطاع غزة.
وقال إنه منذ أن أعلنت نقابة المحامين موقفها الثابت من دعم المقاومة الفلسطينية، فإنها لم تألوا جهدا في التواصل علي كافة الاصعدة لمتابعة الموقف وتقديم كل الدعم لأشقائنا الفلسطنيين في معركتهم الخالدة مع العدو الصهيوني المشترك.
وأكد نقيب المحامين، أننا نرفض إقحام سيناء فى مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ونؤكد أنها ستظل أرضًا مصرية لا يجوز التفريط فيها، وأنه من حق الشعب الفلسطينى بالمهجر فى العودة إلى أرضه المحتلة.
وفي ختام كلمته، أشاد بالوقفات التضامنية، التي نظمتها النقابات الفرعية بالتزامن مع وقفة النقابة العامة برمسيس، واستجابتها لقرار مجلس النقابة العامة، وتعبيرها عن رفضها لكل ما يحدث في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، عاشت فلسطين، وعاشت المقاومة الفلسطينية وعاشت القدس عاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر.
هذا ونظمت نقابة المحامين، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بمقر النقابة العامة برمسيس، وبجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، كلٌ في محافظته، في نفس التوقيت، وذلك بناء على قرار مجلس النقابة الذي اتخذه في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الأربعاء الماضي.
وجاءت هذه الوقفات تنديدًا بالعــداون الإسرائيلي الوحشــي على سكان قطاع غزة، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة المحامين على مستوى الجمهورية ضد الاحتلال الصهيوني على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.
شارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، بمقر النقابة العامة برمسيس، نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، وعدد من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء النقابات الفرعية، إلى جانب عدد كبير من المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، وذلك بالتزامن مع وقفات المحامين في النقابات الفرعية والمحاكم على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدو الصهيوني وقفة تضامنية الشعب الفلسطيني معبر رفح المحامين العرب تصفية القضية الفلسطينية قوات الاحتلال الصهيوني قضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
اتصالات يمنية إيرانية مصرية وفرحة عارمة تعّم غزة
الوحدة نيوز:
أجرى وزراء خارجية إيران ومصر واليمن اتصالات ثنائية تزامناً مع بدء سريان اتفاق غزة.
حيث تلقّى وزير الخارجية في حكومة التغيير والبناء جمال أحمد عامر، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، جرى خلاله مناقشة التطورات الحاصلة على مستوى المنطقة والعالم والمستجدات المتصلة بالشأن الفلسطيني في غزة وتداعياته.
وخلال الاتصال أكد عامر بشأن غزة جاهزية القوات المسلحة بتشكيلاتها المختلفة للتعامل مع ما يستجد في حالة أي خرق للهدنة من قبل الكيان الصهيوني.
وأعتبر أن رضوخ الكيان والإدارة الأمريكية الراعية لحرب الإبادة على غزة يمثل انتصارًا لمبدأ ومشروعية المقاومة.
بدوره، هنأ وزير الخارجية الإيراني اليمن قيادة وحكومة وشعباً باتفاق الهدنة في غزة والذي جاءت تتويجًا للصمود الأسطوري للمقاومة في فلسطين ونتيجة للموقف اليمني الفاعل والمؤثر سواء عبر الإسناد الصاروخي أو من خلال المعادلة التي تم فرضها في البحر الأحمر.
من جهتها، أعربت جمهورية مصر العربية، عن أملها في أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، من نظيره الإيراني عباس عراقجي، وفق بيان للخارجية المصرية.
وبحسب البيان، تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وثمّن الوزير الإيراني “الجهود المصرية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ودور القاهرة المحوري في هذا الصدد”.
بدوره، أكد عبد العاطي على ضرورة التزام أطراف الاتفاق بكافة بنوده وفقا للإطار الزمني الذي تم التوافق عليه.
ووفق البيان المصري “بحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك منطقة البحر الأحمر، وتداعيات الاضطرابات خلال العام الماضي على أمن الملاحة”.
وأعرب عبد العاطي عن أمل مصر في أن “يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى استعادة الاستقرار والهدوء وخفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر بما يحافظ على حرية الملاحة الدولية في هذا الشريان الأهم في العالم”.
يأتي ذلك فيما شهدت مناطق عدة في قطاع غزة أجواء من الاحتفالات والفرح، مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأحد الماضي، بعد 470 يوماً من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وهرع آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع في أنحاء قطاع غزة مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، للاحتفال، والبعض الآخر لزيارة قبور الأقارب، بينما عاد كثيرون لتفقد منازلهم.
وأدت المجازر الوحشية إلى استشهاد ما يقرب من 47 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، فيما تحولت معظم أحياء قطاع غزة إلى أنقاض.
وقدرت الأمم المتحدة، ان غزة تحتاج الى 350 عاما لإعادة القطاع إلى ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
وتكشف تقديرات خبراء أن حوالي 70 في المائة من مباني قطاع غزة متضررة أو مدمرة جراء الحرب التي دامت أكثر من 15 شهرا.
وجاءت تقديرات الأمم المتحدة في تقرير صدر في سبتمبر 2024 كشفت فيه أن ما فقده الاقتصاد في القطاع، يحتاج إلى ثلاثة قرون ونصف على الأقل، لتعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت الحرب.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن إعادة إعمار القطاع من ناحية البنية التحتية والمباني ستستغرق ما يصل إلى 15 عاما، وستكلف أكثر من 51 مليار دولار.
وذكر الخبير الاقتصادي في مؤسسة “راند” ومقرها كاليفورنيا، دانييل إيغل أن “تكاليف إعادة إعمار غزة تقدر بأكثر من 80 مليار دولار، إذا ما تم احتساب جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة”.
وأضاف “يمكن إعادة بناء مبنى، ولكن كيف يمكن إعادة بناء حياة مليون طفل؟”.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم