“وزير الصناعة”: نراهن على قدراتنا لتكون المملكة أحد أهم بلدان العالم في مجال سلاسل الإمداد العالمية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تراهن على أن تكون أحد أهم بلدان العالم في مجال سلاسل الإمداد العالمية، والعمل على إيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها، وذلك استنادًا على مزاياها المتمثلة في الثروات الطبيعية والموقع الإستراتيجي المميز، وقدراتها البشرية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة حددت 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًّا وهناك برنامج واضح لمشاركة المملكة في سلاسل الإمداد لكل قطاع من هذه القطاعات.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “قيادة موجة جديدة من الاستثمارات في سلاسل الإمداد المستدامة”، والتي أقيمت خلال أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في مدينة الرياض، أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تسعى لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
وأشار الخريف إلى أن المملكة حققت نقلة نوعية خلال فترة قصيرة في قطاع صناعة السيارات، كما أنها لاعب مهم جدًا في قطاع البتروكيماويات، ونجحت بتحويل أكثر من 60%من منتجات الألمنيوم إلى منتجات عالية القيمة خاصة في قطاع صناعة السيارات وأجزاء من الطائرات. وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل على تحويل المواد التعدينية الطبيعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة عالية، وليس فقط الاكتفاء بتصدير المواد الخام، عادًّا جائحة كورونا قد اختصرت الزمن في بناء القدرات الصناعية الكبيرة داخل المملكة، وتقوية سلاسل الإمداد المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية سلاسل الإمداد
إقرأ أيضاً:
“الصناعة”: بدء الإنتاج في 103 مصانع وإصدار 63 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال يناير 2025
أفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار الوزارة 63 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير الماضي 2025، وبدء 103 مصانع جديدة الإنتاج خلال الشهر نفسه.
وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ 1.197 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2500 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
وبلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال يناير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ1504 وظائف جديدة، مما يعكس استمرار توسّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيّز التشغيل الفعلي.
وتُصدر الوزارة بشكل شهري، عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أبرز المؤشرات الصناعية التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.