نقابة المحامين تنظم وقفات تضامنية في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نظمت نقابة المحامين، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بمقر النقابة العامة برمسيس، وبجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، كلٌ في محافظته، في نفس التوقيت، وذلك بناء على قرار مجلس النقابة الذي اتخذه في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الأربعاء الماضي.
وجاءت هذه الوقفات تنديدًا بالعــداون الإسرائيلي الوحشــي على سكان قطاع غزة، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة المحامين على مستوى الجمهورية ضد الاحتلال الصهيوني على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.
شارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، بمقر النقابة العامة برمسيس، نقيب المحامين عبدالحليم علام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء النقابات الفرعية، إلى جانب عدد كبير من المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، وذلك بالتزامن مع وقفات المحامين في النقابات الفرعية والمحاكم على مستوى الجمهورية.
وفي مستهل كلمته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أن هذه الوقفة جاءت بناء على دعوة مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال اجتماعه الأخير، وبمشاركة كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، في نفس التوقيت، وذلك تعبيرًا عن عن رفض المحامين على مستوى الجمهورية عن الوضع الحالي بفلسطين المحتلة.
وأكد نقيب المحامين، أنه سيتم البدء في اتخاذ إجراءات تنظيم قوافل إغاثة للأخوة في قطاع غزة المحاصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، منوهًا إلى أنه ستكون هناك قافلة إعانة باسم نقابة المحامين إلى الأخوة في فلسطين.
وأعلن “علام” عن تشكيل لجنة لجمع التبرعات التي ستقدم للأشقاء في فلسطين، وأنه سيكون أول المتبرعين للمشاركة في إعداد قافلة تحمل اسم نقابة المحامين، ودون أن تتحمل النقابة فيها أي مليم، مشددًا على ضرورة أن تكون اللجنة المشكلة لجمع التبرعات مكونة من المحامين، أعضاء الجمعية العمومية، وتحت إشراف مجلس النقابة، على أن تكون القافلة بالكامل من تبرعات السادة المحامين.
وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى أنه جاري التنسيق مع كافة النقابات المهنية المصرية، وذلك لإعداد قوافل إعانة للأخوة في فلسطين، وأن الاجتماعات بشأن ذلك بدأت أمس في نقابة الصحفيين، وتم الاتفاق على دور لكل نقابة للمساهمة في مساعدة الأخوة في فلسطين.
وتابع: « أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم، والمحافل الدولية ضد جرائم العدو الصهيونى فى حق الشعب الفلسطيني، واستمرار نقابة الأطباء فى تسجيل الأطباء المتطوعين؛ لعلاج الجرحى الفلسطينيين لتغطية العجز فى مستشفيات غزة، أو بالمستشفيات المصرية، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم فى مقار النقابات المهنية، على أن تنطلق من خلال فاعلية مشتركة بين كل النقابات، ومشاركة نقابة المهندسين بمتطوعين فى إعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق التراث الحضارى والإنسانى».
وأشاد نقيب المحامين، بالجهود المصرية البارزة، والممثلة في القيادة السياسية للدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الوصول إلى حلول لدخول المساعدات والقافلات والإعانات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والتي تم بالفعل دخول عدد من القوافل إلى القطاع أمس السبت، معبرًا عن فخره بقرار الرئيس السيسي بمنع خروج الرعايا الأجانب من قطاع معبر رفح البري قبل دخول قوافل الإعانات إلى قطاع غزة.
وقال عبدالحليم علام، إنه منذ أن أعلنت نقابة المحامين موقفها الثابت من دعم المقاومة الفلسطينية، فإنها لم تألوا جهدا في التواصل علي كافة الاصعدة لمتابعة الموقف وتقديم كل الدعم لأشقائنا الفلسطنيين في معركتهم الخالدة مع العدو الصهيوني المشترك.
وأكد نقيب المحامين، أننا نرفض إقحام سيناء فى مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ونؤكد أنها ستظل أرضًا مصرية لا يجوز التفريط فيها، وأنه من حق الشعب الفلسطينى بالمهجر فى العودة إلى أرضه المحتلة.
وفي ختام كلمته، أشاد بالوقفات التضامنية، التي نظمتها النقابات الفرعية بالتزامن مع وقفة النقابة العامة برمسيس، واستجابتها لقرار مجلس النقابة العامة، وتعبيرها عن رفضها لكل ما يحدث في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، عاشت فلسطين، وعاشت المقاومة الفلسطينية وعاشت القدس عاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني على مستوى الجمهوریة النقابات الفرعیة الشعب الفلسطینی نقابة المحامین النقابة العامة نقیب المحامین مجلس النقابة فی فلسطین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء يكشف أهم المواد المعترض عليها في قانون المسئولية الطبية
أكد دكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، أنه لدينا إعتراض كبير على مادة حبس الأطباء، في قانون المسئولية الطبية، سواء في الحبس الإحتياطي أو المشكلات العادية التي يمكن أنتنتج نتيجة عملية أو تم خلال العمل.
وقال جمال أبو عميرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه في بعض الحالات يتم توجيه إتهامات للطبيب من أهل المريض، بأتهام الطبيب بأنه المسئول عن وفاة المريض، ويتم التعامل مع الطبيب على أنه مجرم، وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم.
وتابع النقابة العامة لأطباء مصر، أن المضاعفات التي يمكن أن تحدث للمريض، لا يعني حبس الأطباء، مؤكدا أنه لا بد أن يوضح للقانون الحالات الأساسية التي يمكن حبس فيها الطبيب، .