إسرائيل تعتذر بعد قصف موقعا مصريا قرب حدود غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أفاد الجيش الإسرائيلي، الأحد، بأن دبابة تابعة له أطلقت النار من طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود قرب منطقة كرم أبو سالم.
وذكر الجيش في بيان: "أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها من طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم"
وأشار البيان إلى أن الواقعة "قيد التحقيق ويتم درس تفاصيلها.
وفي وقت سابق، قال شهود إن انفجارا وقع وسمعوا أبواق سيارات إسعاف تدوي قرب معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بعد ظهر الأحد بعد قليل من دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر من الجانب المصري.
ومنذ بدء الصراع في 7 أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين، أدى القصف على جانب غزة من المعبر إلى تضرر طرق ومبان كان يجب إصلاحها قبل مرور أول قافلة من شاحنات المساعدات عبر رفح إلى القطاع، السبت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طريق الخطأ كرم أبو سالم سيارات إسعاف معبر رفح مصر قطاع غزة إسرائيل إسرائيل حدود غزة حدود غزة وإسرائيل مصر الجيش المصري طريق الخطأ كرم أبو سالم سيارات إسعاف معبر رفح مصر قطاع غزة إسرائيل أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل| نص كلمة رئيس الشيوخ حول رفع الحصانة عن أحمد دياب: درس لكل من يتبوأ موقعا عاما
وافق مجلس الشيوخ طلب النائب العام الوارد للمجلس بتاريخ 16 نوفمبر، برفع الحصانة عن أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 25 لسنة 2024 حصر تحقيق استئناف القاهرة الخاصة باللاعب أحمد رفعت.
نص كلمة رئيس مجلس الشيوخوقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّه قبل نظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب العام، للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد إحسان مصطفى دياب آثرت - بداية - أن أتحدث إليكم في هذا الشأن، قبل استعراض تقرير اللجنة».
وأضاف عبدالرازق: «التقرير ينطوي على سابقة تاريخية، تتمثل في أنّ طلب رفع الحصانة جاء بناء على طلب قدمة النائب أحمد دياب، للمستشار النائب العام، طالب فيه بمخاطبة المجلس للحصول على الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه، لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية رقم (25) لسنة 2024 والخاصة بواقعة اللاعب الراحل أحمد رفعت».
وتابع: «موقف النائب أحمد دياب في طلبه رفع الحصانة عن نفسه، يبرز أرقى معاني المسؤولية والشفافية، ويظهر التزاما راسخا بمبادئ العدالة، واحتراما للقانون والمؤسسات القضائية، وحرصا على إتاحة السبل الممكنة لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، مع التأكيد على أنّه لا يزال غير مدان بأي اتهام، فإنّ قراره يبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هي الركيزة الأولى الدولة العدل والمساواة».
وأكمل: «لا يسعنا في هذا المقام سوى الإشادة بهذا التصرف الشجاع الذي يجسد أسمى درجات الامتثال للمبادئ التي قامت عليها الوظيفة النيابية، فهو درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما، بأن يضع دائما المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وفقنا الله لما فيه صالح وطننا الحبيب».