بدء التنسيق والتواصل لمعالجة الصخور الآيلة للسقوط في مديرية صيره.
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) بشار الطيب
بدأت عملية التنسيق والتواصل بين مدير عام الأشغال العامة في مديرية صيره المهندس رفيق محمد عمر وفريق الانهيارات الصخرية في هيئة المساحة الجيولوجية، وذلك بهدف معالجة الصخور الآيلة للسقوط في بعض المناطق العالية الخطورة في المديرية.
وخلال النزول الميداني الذي تم اليوم الأحد، تفقدت اللجنة بعض المناطق التي فيها الصخور عالية الخطورة الآيلة للسقوط، حيث تم تقييم الوضع بشكل أولي وسيتم عمل تقرير مشترك لرفع الاحتياجات اللازمة لمعالجة هذه الانهيارات الي قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن .
وأكد المهندس رفيق محمد عمر أن مديرية صيره تعاني من مشكلة البناء العشوائي ، خاصة في المناطق الجبلية، مشيراً إلى أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لمعالجة هذه المشكلة والتعامل معها بشكل فاعل.
من جانبه، أكد المهندس حسين المشدلي مدير إدارة المسوحات الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية، أن فريقه سيعمل على دراسة الوضع مع الأشغال العامه في المناطق العالية الخطورة ، ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها.
ولفت إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية تمتلك الخبرة والإمكانيات اللازمة لمعالجة الصخور الآيلة للسقوط، مؤكداً أن الفريق سيبذل قصارى جهده بتعاون مع الأشغال العامه في المديرية للتعامل مع هذه المشكلة بشكل فعال.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن على معالجة الانهيارات الصخرية وحماية المواطنين من أخطارها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الآیلة للسقوط
إقرأ أيضاً:
تدخل ملكي ...الامير محمد بن سلمان يوجه باتخاذ إجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار العقار بالرياض
وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن في القطاع العقاري، إذ تضمنت توجيهاته توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً في الأعوام الخمس المقبلة، حسب العرض والطلب بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة.
كما اشترطت الإجراءات للحصول على الأراضي السكنية عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ووجه الأمير محمد بن سلمان أيضاً برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية