التعاون الخليجي يعرب عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرارا يضع حداً للجرائم في غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة.
جاء ذلك خلال رسالة بعث بها وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نيابةً عن وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، إلى سيرجيو فرانكا دانيس المندوب الدائم لجمهورية البرازيل لدى الأمم المتحدة (رئيس مجلس الأمن).
وقال جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن دول المجلس على أتم الاستعداد للعمل وإبقاء النقاش مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حداً للأزمة وتداعياتها، وفق القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و 338 وهو ما يؤكد التوافق الدولي على حل هذا الصراع، على أساس حل الدولتين وهو ما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبًا إلي جنب في أمن وسلام.
وأكد على الموقف الخليجي الموحد بضرورة وقف جميع الأطراف وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي جميع الأفعال اللامشروعة والامتثال التام للقانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين والرفض القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية واستهداف المدنيين كحل للنزاع.
وأشار إلى إعلان دول المجلس عن تقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ 100 مليون دولار وذلك دعماً للجهود الإنسانية الإقليمية والدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين مجلس التعاون غزة قتل الكيان الصهيوني مجلس التعاون مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
التجارة الخارجية تشارك في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون
عقد وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم التحضيري الستين، في الكويت اليوم، بمشاركة مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الدولية جهاد بن حمد الهذيل.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز أوجه التعاون بين دول المجلس، ونوقشت خلاله جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تحضيرًا لاجتماع اللجنة الوزارية للتعاون التجاري الـ”68″ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء أبرزها متابعة تطوير واعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول المجلس، ومتابعة مستجدات تنفيذ وإعداد مشاريع الأنظمة “القوانين” التجارية الموحدة لدول المجلس، ومتابعة مستجدات مخرجات ومنجزات اللجان الفرعية التابعة للجنة التعاون التجاري، ومنها لجنة التجارة الداخلية، ولجنة التجارة الخارجية، ولجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ولجنة حماية المستهلك، والفرق المنبثقة من تلك اللجان.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تحضيرًا لاجتماع وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الثامن والستين، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025م في الكويت.