التعاون الخليجي يعرب عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرارا يضع حداً للجرائم في غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة.
جاء ذلك خلال رسالة بعث بها وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نيابةً عن وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، إلى سيرجيو فرانكا دانيس المندوب الدائم لجمهورية البرازيل لدى الأمم المتحدة (رئيس مجلس الأمن).
وقال جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن دول المجلس على أتم الاستعداد للعمل وإبقاء النقاش مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حداً للأزمة وتداعياتها، وفق القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و 338 وهو ما يؤكد التوافق الدولي على حل هذا الصراع، على أساس حل الدولتين وهو ما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبًا إلي جنب في أمن وسلام.
وأكد على الموقف الخليجي الموحد بضرورة وقف جميع الأطراف وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي جميع الأفعال اللامشروعة والامتثال التام للقانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين والرفض القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية واستهداف المدنيين كحل للنزاع.
وأشار إلى إعلان دول المجلس عن تقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ 100 مليون دولار وذلك دعماً للجهود الإنسانية الإقليمية والدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين مجلس التعاون غزة قتل الكيان الصهيوني مجلس التعاون مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة