حقوقيون: وثيقة إخلاء طرف أداة لـسلب حقوق العمالة الوافدة في الأردن

تجارة عابرة للحدود تتحدى القوانين المحلية والدولية وتستغل الثغرات في قوانين واتفاقيات العمل لتسهل ملئ جيوب السماسرة على حساب العمال المصريين الذين يقعون ضحايا لأصحاب العمل بتوقيع عقود تحرمهم حقوقهم عند انتهاء العمل.

الحكومة تتوعد مشغلي العمالة الوافدة المخالفة

اشترى أبو مسعود، مصري الجنسية ويعمل في الأردن منذ 17 عاما، 3 عقود عمل في قطاع الإنشاءات من سمسار، مقابل 2600 دينار للعامل الواحد، لابنه مسعود "اسم مستعار حفاظًا على خصوصيته"، وزوج ابنته وصديقهما.

بعد حصوله على سلفة من إدارة عمله، "دفعت له المصاري لـ3 انفار(..) وخلال أسبوع أصدر السمسار تصاريح العمل لاستقدامهم من مصر"، يقول والد مسعود الذي يتقاضى راتب 500 دينار شهريا.

وفي السادس من أيار 2022، أُصدر لمسعود تصريح عمل، وبعد وصوله الأردن لاحقا، تفاجأ أن الكفيل ليس لديه عمل "لم نعمل عند الكفيل ولا ثانية، هو مجرد أخذ المصاري وجابنا.. انا معرفش انه عقد عمل وهمي"، بحسب مسعود الذي بقي دون عمل محاولا الانتقال إلى كفيل آخر أو الحصول على تصريح بقطاع آخر.

وبعد 6 أشهر تقدم والد مسعود لوزارة العمل ليقدم طلب نقل تصريح قطاع العمل، إلى قطاع الصناعة.

في الأثناء، وعند طلب وثيقة براءة ذمة، تفاجأ بطلب الكفيل منه مبلغ 300 دينار.

استبشر مسعود وزملاؤه خيرا بقرار اصدار مجلس الوزراء بالموافقة على التنقل بين القطاعات، لكن الرياح أتت بما لا تشتهيه سفنهم، ليكتشفوا أن وزارة العمل استثنت انتقال العمال الوافدين لصاحب عمل آخر في القطاع نفسه، أو إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر ممن استقدموا بعد تاريخ 21 شباط (فبراير) 2021.

شهادات حية..

بحسب عدة أحكام قضائية اطلع عليها معك التقرير، وعدة مقابلات أجراها مع عمال مهاجرين من بلدانهم واستقروا بالأردن، استُخدمت وثيقة إخلاء طرف في تخلي العمال عن حقوقهم المادية، كما حصل مع صلاح مصطفى، الثلاثيني الحامل للجنسية المصرية والمولود في الأردن، يقول عندما انتهي تصريح عمله طالب الفندق بالتكفل بقيمة إصدار تصريح جديد، وتعويضه عن اقتطاع 110 دنانير من راتبه الشهري دون موافقته لمدة سنتين ونصف، ويبقى الرد "مش عاجبك ما منجدده".

وبعد أيام من انتهاء تصريحه في 29 أيار 2022، توجه للفندق لاستكمال اجراءات انهاء التعاقد، وقبل أن يُقيم دعوى قضائية -ما تزال في أروقة القضاء- للمطالبة بحقوقه: "طلب مدير شؤون الموظفين التوقيع على مخالصة (اخلاء طرف) مقابل الحصول على المستحقات المخصومة".

تفاجأ صلاح لاحقا أن الفندق الذي كان يعمل به منذ 2011، قرر تعويضه بمبلغ 230 دينار أردني بدل إجازات، وتغافل عن الأجر المقتطع البالغ ألفين دينار.

قدم صلاح شكوى لوزارة العمل للمطالبة بالمبلغ المتبقي، ليتبين له أن ورقة المخالصة تسقط جميع حقوقه المادية التي طالب بها، في حين أنه متأكّد من أنه لم ينوي التنازل.

مشددا على المطالبة بقيمة تصريح العمل خلال فترة الخدمة التي طالب مليا من إدارة الفندق خلالها بتكفل قيمة التصريح، ويبقى الرد "مش عاجبك ما متجددة"، بحسب صلاح.

تجاوزات بالجملة

وثق معد التقرير عشرات الانتهاكات المتعلقة بتصريح العمل أو وثيقة "إخلاء طرف" تعرض له العاملون الوافدون إلى الأردن، منها 50 شكوى من مركز عدالة لحقوق الإنسان، و37 حالة من بيانات جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لغاية الخامس عشر من أيلول سبتمبر العام الجاري، و 54 حالة خلال عام 2022، و32 حالة خلال 2021، و42 حالة خلال 2020، و59 حالة خلال 2019.

ربع الانتهاكات تتمثل بعدم دفع الأجور للعمال من الجنسية المصرية لغاية 15 أيلول من عام 2023م

عدم استصدار تصريح عمل أو إقامة جاء في المرتبة الثانية

 الرسم التفاعلي الرجاء الضغط على الرابط.

مخالفات قانونية

أكدت المحامية المختصة بالقضايا العمالية والاتجار بالبشر أسماء عميرة، أن نموذج براءة الذمة المعمول به في وزارة العمل عند انتقال العامل من صاحب عمل لآخر، مخالف للمادة 12|1 لتعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012.

وأشارت إلى أن العامل يعاقب على جرم لم يقترفه، مشددة على ضرورة تحميل صاحب العمل وحده تبعات القانونية لعدم تصويب تصريح العمل.

وبسبب هذه المخالفة، أصبح مسعود يدفع غرامة مقدرة بـ600 دينار، قال إنه لم يتمكن من العودة لمصر ليرى مولوده، بسبب عدم تجديد تصريح العمل وإقامته المخالفة في الأردن، حيث يتوارى عن أنظار السلطات.

الذهاب للقضاء

توجه الخمسيني حجازي- كان يعمل كابتن صالة مطعم في عمان- إلى القضاء للمطالبة بحقوقه البالغة 16 ألف و740 دينار، بعد فصله من العمل "دون مبرر قانوني" في شهر أيلول/ سبتمبر 2020، إضافة للمطالبة "ببدل فرق أجور غير مقبوضة عن عامي 2020 وبدل إشعار وبدل فصل تعسفي وبدل عمل أيام العطل الدينية والرسمية وبدل العمل أيام العطل الأسبوعية وبدل العمل الإضافي ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازات سنوية"، وفقا لوثيقة قرار محكمة بداية عمان. 

وقال حجازي إنه لم يتمكن من العمل لمد سنة و7 أشهر، لعدم إصداره براءة ذمة، قبل الحصول على مستحقاته التي طالب بها.

وفي آب/ أغسطس عام 2022 توجه إلى وزارة العمل للعمل على تصويب أوضاع، بعد أكثر من سنة ونصف من تواريه عن داخل منزله، عن الأنظار بسبب التعميم على اسمه، قال: "3 شهور لم أخرج من المنزل.. ومرضت حينها ولم اتمكن من تلقي العلاج بسبب عدم وجود مصدر دخل".

يوضح حجازي أن "سمسار التوكيلات" طالبة بتوقيع وثيقة إخلاء طرف، وإلغاء تصريح العمل في الوزارة، ليتمكن الحصول على عمل عند كفيل آخر، مؤكدا أنه لم ينوي التنازل عن أي من حقوقه.

وزارة العمل لتلقي الشكاوى

الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أكد أن الشكاوى العمالية الواردة للوزارة من العمالة غير الأردنية عبر منصة حماية بلغت حوالي 680 شكوى عمالية من مجموع الشكاوى الواردة للمنصة منذ بداية العام الجاري، حيث تم حل 674 شكوى و6 شكاوى ما زالت قيد الإجراء تتعامل معها فرق التفتيش في الوزارة.

ومن جهته، قال رئيس قسم الشكاوى والخط الساخن في وزارة العمل عماد الدعجة إن قيمة مخالفة العمل دون تصريح للعامل الوافد ترصد أو تسفيره خارج البلاد، ولا يستطيع إلغاء القرار إلا بدفع الغرامة المالية.

وأوضح الدعجة أن وزارة العمل لا تتدخل بحصول العامل على وثيقة إخلاء طرف، مشيرا إلى أنها علاقة بين صاحب العمل والعامل، وأضاف إذا تبين للوزارة أن توقيع العامل على أي وثيقة يمكن إلغائها في حال مخالفتها لأحكام القانون.

وبين الدعجة أن العامل الذي يُبلغ الوزارة تخلف صاحب العمل بتجديد تصريح العمل يسقط عنه المخالفة.

"إجبار العمال على التنازل عن حقوقهم"

 قال المحامي المختص بالقضايا العمالية علي الرواشدة أن وثيقة إخلاء طرف أتت للحفاظ على حقوق صاحب العمل، لكن ما يحصل، صاحب العمل يستخدم الوثيقة لممارسة الضغط على العامل الوافد، ومن خلالها "يتنازل العامل عن حقوقه (..) والوزارة لا تتثبت إذا العامل أخذ حقوقه"، على حد قوله.

 

دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة العمل هي المكلفة قانوناً برصد ومتابعة المخالفات. وتشكل الوزارة وحدات للتفتيش على منشآت العمل للتأكد من تطبيق القانون.

وبهدف تصويب أوضاع العمال وتنظيم سوق العمل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بقراره السابق الصادر بتاريخ 9/4/2023، المتعلق بإجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمال غير الأردنيين، لمدة شهرين فقط، اعتبارا من تاريخ 2/8/2023، كمهلة نهائية وأخيرة.

ويرى المحامي الرواشدة أن فرق الرقابة والتفتيش في وزارة العمل كان بإمكانها أن تقوم بدور أكبر من خلال تثبتها بتحصيل العامل لجميع حقوقه عند توقيع وثيقة إخلاء طرف. 

وفقًا لقانون العمل رقم 8 لسنة 1996، يتحمل صاحب العمل مسؤولية إصدار تصاريح العمل؛ لأن هذا الرسم مرتبط بتنفيذ عقد العمل، فإن القانون يلزم صاحب العمل بسداده، وليس العامل.

لايزال مسعود متواريا عن أنظار السلطات يطالب بتصويب أوضاعه، أو عودته بالترحيل لمصر، فيما ينتظر بصيص أملِ لإيجاد وظيفة يستطيع أن يعتاش منها،  أو يلجأ إلى الترحيل القسري لبلده، ليبقى دخل والده رهين لسداد الدين الذي تكبده.

وحول قطاع الإنشاءات، بين أنه تم السماح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى قطاع الإنشاءات من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والسماح بانتقالهم إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، فضلا عن انتقال العمال غير الأردنيين في القطاع إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 9/ 10/ 2021.

وبحسب المادة 12 "ط|2" من قانون العمل، يتم تنفيذ قرار التسفير من قبل السلطات المختصة على نفقة المخالف الذي تم ضبط العامل لديه، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره قبل مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

وبحسب المادة نفسها، اذا لم يقم المُخالف بدفع نفقات السفر المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة فيتم تحصيلها منه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة (12) من قانون العمل الأردني

ح- تعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل غير الأردني في أي من الحالات التالية:-

1- استخدامه دون الحصول على تصريح عمل أو تصريح عمل منتهي المدة  بما لا يزيد على تسعين يوما.

2- استخدامه لدى صاحب عمل غير المُصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلاً على إذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة.

3- استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.

ط-1- يصدر الوزير قراراً  بتسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة في أي من الحالات التالية:-

أ-  مخالفة العامل لأحكام هذه المادة بما في ذلك العامل الذي ثبت للوزارة تركه العمل لدى صاحب العمل. 

ب- من يعمل دون الحصول على ترخيص او تصريح وفقاً للتشريعات النافذة.

2- يتم تنفيذ قرار التسفير من قبل السلطات المختصة على نفقة المخالف الذي تم ضبط العامل لديه، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره قبل مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

3- إذا لم يقم المُخالف بدفع نفقات السفر المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة فيتم تحصيلها منه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

المصدر: رؤيا الأخباري