الجامعات الخاصة: تخفيضات للطلاب الفلسطينيين الوافدين تتخطى الـ20%
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن الدعم المقدم لطلاب الجنسية الفلسطينية غير محدود سواء الوافدين أو الطلاب الذين درسوا المراحل ما قبل الجامعية في مصر أو الطلاب الفلسطينيين ومن أم مصرية.
وأوضحت أن بالنسبة للمصروفات الدراسية فإن الخصومات في الجامعات الخاصة للكثير منهم بالنسبة للوافدين تتخطى الـ20%، وهناك بعض الفئات أيضًا يجرى معاملتهم كالطالب المصري ويجرى التحصيل للمصروفات منه بالجنيه المصري.
وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للمعاملة داخل الحرم الجامعي فتكون مثل الطالب المصري ويتلقى كل الخدمات مثله مثل الطالب المصري دون أي معوقات، بما في ذلك الخدمات الطبية والعلاجية، لافتة إلى أن هناك توجيهات بتذليل كافة العقبات تجاههم، موضحة أنه جرى تأجيل امتحانات الميدتيرم والفصل الدراسي الأول 2023 لهم، نظراً للأحداث التي تمر في بلادهم الفترة الحالية.
وتابعت المصادر، أن وزارة التعليم العالي والجامعات وبتوجيهات من الدولة المصرية والقيادة السياسية لا تألوا جهدا في تقديم الخدمة للطلاب الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الخاصة الطلاب الفلسطنيين فلسطين القضية الفلسطينية الجامعات التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل