ايران والتصعيد في غزة.. حروب صغيرة لا مواجهة مباشرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
22 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت إيران في 15 أكتوبر تشرين الأول تحذيرا علنيا وحادا لعدوها اللدود إسرائيل عندما قال وزير خارجيتها: أوقفوا هجومكم على غزة وإلا سنضطر إلى اتخاذ إجراء.
وبعد ساعات فقط، خففت بعثة الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة لهجتها المتشددة، وطمأنت العالم بأن قواتها المسلحة لن تتدخل في الصراع ما لم تهاجم إسرائيل مصالح إيران أو مواطنيها.
ووفقا لمسؤولين إيرانيين على اطلاع مباشر على طريقة التفكير داخل المؤسسة الحاكمة فإن إيران، الداعمة منذ فترة طويلة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة، تجد نفسها أمام إدارة الأزمة المتفاقمة، وفق رويترز.
لكن أيضا من الممكن أن يكبد أي هجوم كبير ضد إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة إيران خسائر فادحة في دولة تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية.
وقال ثلاثة مسؤولين أمنيين إنه تم التوصل إلى توافق في الآراء بين كبار صناع القرار في إيران في الوقت الحالي على إعطاء مباركتهم للضربات المحدودة التي يشنها حزب الله اللبناني عبر الحدود ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، على بعد أكثر من 200 كيلومتر من غزة، فضلا عن هجمات ضيقة النطاق تشنها جماعات أخرى حليفة في المنطقة على أهداف أمريكية، مع تفادي أي تصعيد كبير من شأنه أن يجر إيران نفسها إلى الصراع.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وحيد جلال زاده رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان قوله يوم الأربعاء “إننا على اتصال مع أصدقائنا حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله… وموقفهم هو أنهم لا يتوقعون منا تنفيذ عمليات عسكرية”.
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب للتعليق على طريقة تعامل البلاد مع الأزمة، كما رفضت السلطات العسكرية الإسرائيلية التعليق.
ويبدو الأمر لإيران أشبه بالسير على خيط رفيع.
فقد أوضحت المصادر أن خسارة قاعدة قوة أسستها إيران في القطاع الفلسطيني عبر حماس وجماعة الجهاد الإسلامي على مدى ثلاثة عقود من شأنها أن تحدث صدعا في خطط إيران التي قامت ببناء شبكة جماعات مسلحة في أنحاء الشرق الأوسط، من حزب الله في لبنان إلى الحوثيين في اليمن.
وتواجه الأهداف الاستراتيجية الإيرانية اعتبارات عسكرية آنية، إذ تقوم إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1400 في إسرائيل بشن ضربات جوية غير مسبوقة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 4300 حتى الآن.
ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل صاحبة القوة العسكرية الكبرى لديها ترسانة نووية، رغم أنها لا تؤكد هذا أو تنفيه، كما أنها تتمتع بدعم من الولايات المتحدة التي نشرت حاملتي طائرات وطائرات مقاتلة في شرق البحر المتوسط لأسباب من بينها توجيه تحذير لإيران.
ومنذ السابع من أكتوبر تشرين الأول تبادل حزب الله إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية في اشتباكات أسفرت عن مقتل 14 من مقاتلي الحزب.
وقال مصدران مطلعان على تفكير حزب الله إن هذه الدرجة المنخفضة من العنف تهدف إلى إبقاء القوات الإسرائيلية منشغلة دون فتح جبهة جديدة كبيرة، ووصف أحدهما هذا التكتيك بأنه كشنّ “حروب صغيرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
نواف سلام يجري مشاورات مباشرة مع حزب الله.. يسير نحو تأليف سريع للحكومة
قالت وسائل إعلام لبنانية إن رئيس الحكومة المكلف، نواف سلامة، اقترب من التوصل إلى توافق مع كافة الأطراف لتأليف سريع للحكومة.
وبعد أقل من أسبوع على تكليفه بتشكيل الحكومة، من قبل الرئيس المنتخب جوزيف عون، التقى سلام أخيرا بالنائب عن حزب الله محمد رعد، رئيس كتلة "الوفاء"، وذلك عقب امتناع الثنائي الشيعي "حزب الله وأمل" عن لقاء سلام في المشاورات النابية.
وذكرت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، أن هذه اللقاءات السريعة والمكثفة قد تدفع نحو تشكيل حكومة في غضون أيام، وحتى قبل موعد انسحاب جيش الاحتلال من الجنوب في 27 كانون ثاني/ يناير الجاري.
ويُشير مطّلعون على الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها سلام إلى أنّ الأخير يُحاول تبديد العراقيل عبر توسيع مروحة اتصالاته في ظل إجماع الكتل السياسيّة على ضرورة تسريع مهمّته والتعاون معه، بحسب "الأخبار".
إلا أن ذلك لا ينفي وجود عراقيل غير محصورة بالتفاوض مع الثنائي الشيعي، مع بروز كباش حول التمثيل السني، ناهيك عن العراقيل التي ستعترض توزيع الحقائب المسيحية مع ما يتردّد عن مطالبة القوات اللبنانية بحقيبتي الخارجية والطاقة اللتين كانتا في حوزة التيار الوطني الحر، وفقا للصحيفة.
وقالت المصادر إن الطرفين تجاوزا الإشكالية التي رافقت التسمية في الاستشارات النيابية وأكّدا استعدادهما للتعاون، وأن سلام أكّد أنه لم يكن مرشح تحدّ لأحد، وأن النواب هم من سمّوه، وهو أيضاً يسلّم بالتمثيل الشيعي للثنائي وبعدم إمكانية تجاوزه.
وأضافت أن إعطاء وزارة المال للشيعة "بات وراءنا والنقاش لا يدور حول الحصص لأن مسألة التمثيل الشيعي محسومة"، ورغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان الثنائي سيطرح أسماء الوزراء لينتقي الرئيس المكلّف منها أم العكس، "إلا أن هذه الآلية يمكن التوصل إلى حل لها، والنقاش يدور حول إدارة الحكم في المرحلة المقبلة وكيفية معالجة القضايا الرئيسية ورؤية الحكومة لها".
أما الجانب الآخر من النقاش فيتعلق بالبيان الوزاري والصيغة المُفترض اعتمادُها حول دور المقاومة بما ينسجم مع ما ورد في اتفاق الطائف، خصوصاً أن الحكومات منذ تشكيل الرئيس السابق تمام سلام حكومته عام 2014، دأبت على اعتماد عبارة موحّدة حول حق اللبنانيين في المقاومة من أجل تحرير الأراضي المحتلة. كذلك يجري النقاش حول تنفيذ القرار 1701، لجهة التزام الحكومة بما ينص عليه حول تطبيقه جنوب نهر الليطاني، وأن يكون هناك التزام واضح بأن أي بحث حول السلاح خارج هذه المنطقة تتم إحالته إلى مشاورات على مستوى وطني يتولّاها رئيس الجمهورية.
وفيما عُلم أن الثنائي طالب إلى جانب المال بوزارة خدماتية وازنة كالأشغال أو الصحة، قالت المصادر إنه بدا واضحاً أن رئيس الحكومة المكلّف ليس لديه بعد تصور أولي للتوزيعة الحكومية، وهو لم يبدأ بعد النقاش مع بقية الأطراف حيث يمكن أن تبرز عراقيل، بحسب "الأخبار".
وتشير تسريبات أولية إلى أن الحكومة ستضم ممثلين عن الثنائي حزب الله وحركة أمل (5 حقائب بينها المالية) والقوات اللبنانيّة (4 حقائب) والتيار الوطني الحر (حقيبتان) وتيّار المردة (حقيبة) وحزب الكتائب (حقيبة) والمنشقين عن التيار الوطني الحر (حقيبة) والطاشناق (حقيبة) والحزب الاشتراكي (حقيبتان).
وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى أن الحكومة ستكون مكونة من 24 وزيرًا، وسيشمل التوزيع الوزاري بعض الحقائب الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.