زنقة 20. الرباط

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن الأخير يقترح تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 40 إلى 30 في المئة على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد 40 في المئة في جدول التعريفة الجمركية.

وأوضحت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا التخفيض يأخذ في الاعتبار انتعاش الاقتصاد المغربي بعد نهاية الأزمة الصحية من جهة، ونظرا لتنامي موجة التضخم منذ سنة 2022 من جهة أخرى، والتي تميزت بغلاء تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك.

ووفقا للمصدر ذاته فإن، هذا الانخفاض لن يشمل منتوجات الفصل 24 من جدول التعريفة الجمركية والمنتوجات التي كانت سابقا خاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40 في المئة قبل دخول قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حيز التنفيذ.

من جهة أخرى، يعتزم مشروع قانون المالية 2024 كذلك تخفيض معدل رسم الاستيراد المطبق على فتات التونة من 40 إلى 17,5 في المئة، كما هو الحال بخصوص شرائح التونة المطبق في سنة 2020.

وذكرت المذكرة بأن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع قطاع إنتاج التونة المعلبة لكون هذين المنتوجين يشكلان المدخلات الضرورية من أجل تطوير صناعة الأسماك المعلبة.

وسيتم رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 إلى 30 في المئة من حصة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام أو أقل من 20 كيلوغرام.

ويروم هذا المقترح سد الفجوة القائمة حاليا في تضريب الشاي الأخضر المقدم في علب لا تتجاوز 3 كيلوغرام والخاضعة لرسم الاستيراد بقيمة 32,5 في المئة، والشاي الأخضر المقدم في العلب المغايرة والخاضع لضريبة الاستيراد بقيمة 2,5 في المئة.

ومن أجل تصحيح هذا الوضع، يقترح رفع الحد الأدنى للوزن إلى 20 كيلوغرام عوض 4 كيلوغرام المطبق حاليا للاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى من 2,5 في المئة، مع تطبيق نسبة 30 في المئة عوض 32,5 في المئة على الباقي.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: رسم الاستیراد فی المئة

إقرأ أيضاً:

العاملون بسكك حديد مصر: إقرار مشروع قانون العمل الجديد أبرز مطالبنا من الحكومة

قال عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، إنّ الحكومة عليها مسؤولية كبيرة جدا لتحقيق آمال وطموحات العمال في مختلف النقابات، وأبرزها يتمحور حول قانون العمل، وتحسين الأجور.

مطالب العاملين بسكك حديد مصر من الحكومة الجديدة

وأضاف فكري لـ«الوطن»، أنّ أهم الملفات يتمثل في إقرار مشروع قانون العمل الجديد، وتحسين أجور العاملين في قطاع السكة الحديد، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية التي تمر بالبلاد، لذلك نأمل من الحكومة أن تعمل على إنهاء الأزمات التي تواجه عملية التنمية التي تسعى إليها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

وأعرب رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، عن أمنياته بالتوفيق للحكومة، معربا عن تفاؤله بالأسماء التي تم اختيارها في الوزارة، ومنهم اختيار محمد جبران وزيرا للعمل، لأنه واحد من العمال، وبالتالي يشعر بالعمال ويعرف مشكلاتهم والتحديات التي تواجههم جيدا.

مقالات مشابهة

  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • أبرزها الاستثمار في البشر.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
  • لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • برئاسة زينب شلا .. مجلس جماعة تسلطانت يصادق بالاجماع على مشروع تعديل ميزانية السنة المالية 2024
  • الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة
  • العاملون بسكك حديد مصر: إقرار مشروع قانون العمل الجديد أبرز مطالبنا من الحكومة
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"