مشروع قانون 2024 يقترح خفض رسوم الإستيراد من 40 إلى 30 في المئة على كافة المنتوجات الموجهة للإستهلاك
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن الأخير يقترح تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 40 إلى 30 في المئة على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد 40 في المئة في جدول التعريفة الجمركية.
وأوضحت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا التخفيض يأخذ في الاعتبار انتعاش الاقتصاد المغربي بعد نهاية الأزمة الصحية من جهة، ونظرا لتنامي موجة التضخم منذ سنة 2022 من جهة أخرى، والتي تميزت بغلاء تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك.
ووفقا للمصدر ذاته فإن، هذا الانخفاض لن يشمل منتوجات الفصل 24 من جدول التعريفة الجمركية والمنتوجات التي كانت سابقا خاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40 في المئة قبل دخول قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حيز التنفيذ.
من جهة أخرى، يعتزم مشروع قانون المالية 2024 كذلك تخفيض معدل رسم الاستيراد المطبق على فتات التونة من 40 إلى 17,5 في المئة، كما هو الحال بخصوص شرائح التونة المطبق في سنة 2020.
وذكرت المذكرة بأن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع قطاع إنتاج التونة المعلبة لكون هذين المنتوجين يشكلان المدخلات الضرورية من أجل تطوير صناعة الأسماك المعلبة.
وسيتم رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 إلى 30 في المئة من حصة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام أو أقل من 20 كيلوغرام.
ويروم هذا المقترح سد الفجوة القائمة حاليا في تضريب الشاي الأخضر المقدم في علب لا تتجاوز 3 كيلوغرام والخاضعة لرسم الاستيراد بقيمة 32,5 في المئة، والشاي الأخضر المقدم في العلب المغايرة والخاضع لضريبة الاستيراد بقيمة 2,5 في المئة.
ومن أجل تصحيح هذا الوضع، يقترح رفع الحد الأدنى للوزن إلى 20 كيلوغرام عوض 4 كيلوغرام المطبق حاليا للاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى من 2,5 في المئة، مع تطبيق نسبة 30 في المئة عوض 32,5 في المئة على الباقي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رسم الاستیراد فی المئة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمريكي يحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي
أعاد السيناتوران براين شاتز (ديمقراطي – هاواي) وتيد كروز (جمهوري – تكساس) تقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر منصات التواصل الاجتماعي من السماح للأطفال دون سن 13 عامًا باستخدامها.
يحمل القانون اسم "قانون منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" (KOSMA)، وقد حظي بدعم الحزبين عند تقديمه العام الماضي، لكنه لم يتجاوز مرحلة اللجنة، ومع ذلك، يبدو أن المشروع قد يلقى دعمًا أكبر هذه المرة في ظل التغيرات السياسية الراهنة.
وأكد السيناتور كروز عزمه الدفع بالقانون حتى يصل إلى مرحلة التوقيع النهائي، حيث صرّح لصحيفة واشنطن بوست، قائلاً: "سأبذل قصارى جهدي لضمان تمريره من اللجنة وإقراره كقانون".
أشار السيناتور شاتز إلى أن القضية تتجاوز الخلافات الحزبية، مضيفًا: "رغم اختلافاتنا في العديد من القضايا، إلا أن حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي تُوحدنا".
في حال إقرار KOSMA، ستُمنح لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) سلطة رقابية إضافية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر أثار تحفظ بعض الجمهوريين، لا سيما خلال فترة رئاسة لينا خان للجنة.
أوضح كروز: "تجربة خان في رئاسة لجنة التجارة الفيدرالية أثارت ترددًا في منحها سلطات إضافية، لكن الحاجة لحماية الأطفال تبقى أولوية".
وينص التشريع على حذف حسابات الأطفال دون 13 عامًا، وإزالة أي بيانات تم جمعها منهم، كما يمنع المنصات من استخدام بيانات المستخدمين دون 17 عامًا لتقديم توصيات خوارزمية.
بالإضافة إلى ذلك، سيلزم القانون المدارس بحجب الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر أجهزتها وشبكاتها، كشرط لاستمرار تلقيها بعض الإعانات الفيدرالية.
مشاريع سابقة لحماية الأطفال على الإنترنتيأتي هذا التشريع ضمن سلسلة محاولات تشريعية لحماية الأطفال عبر الإنترنت، ففي عام 2023، شارك شاتز في تقديم "قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي"، الذي حدد سن 13 عامًا كحد أدنى لاستخدام المنصات، واشترط موافقة الوالدين لمن هم دون 18 عامًا، إلا أن المشروع لم يمر عبر لجنة التجارة.
وفي يوليو الماضي، وافق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة (91-3) على مشروعي "قانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين على الإنترنت" و"قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت" (KOSA)، لكنهما لم يحظيا بموافقة مجلس النواب قبل انتهاء الدورة التشريعية في 3 يناير.
مع تسارع الجهود التشريعية، تبقى مسألة حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في صدارة الاهتمامات السياسية، وسط تزايد القلق بشأن تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية للفئات الناشئة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها