الأسمدة تزيد فاتورة “خطة الشتاء” بنسبة 15%.. دعوات فلاحية لإعادة النظر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، أن الأسمدة زادت من فاتورة الزراعة الشتوية بنسبة 15%.
وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نسبة كبيرة من فلاحي ديالى لم تصلهم حتى الآن حصصهم من الأسمدة الكيميائية استعداداً للموسم الشتوي، خاصة مع اقتراب هطول الأمطار”.
وأضاف، أن “الكثير من الفلاحين اضطروا لشراء الأسمدة من الأسواق، مما زاد من التكلفة المادية بنسب تتراوح من 10% إلى 15%، رغم أن العراق يملك احتياطات هائلة من المواد الأولية لصناعة الأسمدة، كافية لتحقيق الاكتفاء والتصدير في ذات الوقت. ولكن جزءًا كبيرًا من الفلاحين يعاني للحصول على الحد الأدنى من احتياجاته”.
وأشار إلى أن “تزويد الفلاحين بالأسمدة وبكميات كبيرة يفيد في الحفاظ على خصوبة الأراضي وزيادة الإنتاج، وبدونها ستكون التأثيرات سلبية”، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن زيادة المحاصيل دون استخدام الأسمدة”.
ويملك العراق احتياطات كبيرة من المواد الأولية التي تستخدم في صناعة الأسمدة، مثل الفوسفات وغيرها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
“المحتوى المحلي” تعلن عن إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3.4 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعاً حيوياً، وذلك سعياً من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجاً لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات .
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال .
ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية بالإضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
كما أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، والجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي