الجزائر وألمانيا يبحثان التعاون في تطوير الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، كاتب الدولة البرلماني لدى الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ، ستيفان وينزال.
وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، إليزابيث وولبرز، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر. بالإضافة الى اطارات من الوزارة ووفد من الوزارة الألمانية ومن الشركات الطاقوية الألمانية.
وبحث الجانبان، إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع شراكة متبادلة المنفعة. لا سيما تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر.
وكذا خفض البصمة الكربونية والانبعاثات، من خلال شركة سوناطراك و VNG الألمانية. بالإضافة الى الترابط الكهربائي، وتبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن التكوين.
وناقش الطرفان، خلال هذا الاجتماع، العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة. ولا سيما حالة الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة.
وعبرا عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة. وخاصة في مجال الطاقات المتجددة، تطوير الهيدروجين، والكفاءة الطاقوية بالجزائر.
كما ناقش الطرفان أعمال يوم الطاقة الجزائري الألماني الخامس، والمزمع عقده الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تحت شعار ” تكنولوجيات المستقبل التي تجمعنا – الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر”.
وشدد وزير الطاقة والمناجم على الأهمية المعطاة للتعاون الجزائري الألماني في مجال التكنولوجيات والتقنيات الجديدة. ولا سيما تطوير الهيدروجين. ورغبة الجزائر في تجسيد هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين.
ومن جهته، أكد وينزال الاهتمام الذي تبديه الشركات الألمانية للسوق الجزائري0 وأبدى استعداد الجانب الألماني لاستكشاف كل الفرص المتاحة من أجل تطوير التعاون متبادل المنفعة، وتحقيق الأهداف المرجوة لكلا الجانبين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”