دعما لفلسطين.. محامو الدقهلية ينظمون وقفة احتجاجية تضامنا مع أهالى غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نظمت نقابة محامين جنوب الدقهلية اليوم الاحد وقفة تضامنية أمام مجمع المحاكم بمدينة المنصورة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بعدوان اسرائيل الغاشم ضد المدنيين فى غزة.
وشارك فى الوقفة التضامنية محمد الغمرى نقيب المحامين بجنوب الدقهلية وأحمد العساس نقيب قسم ثان المنصورة ، إبراهيم وادى نقيب مركز المنصورة وحاتم عيطه نقيب قسم أول المنصورة ومحمد عبد الستار نقيب أجا وأحمد صبرى موافى نقيب السنبلاوين وعدد من المحامين.
ورفع المحامون اعلام فلسطين ولافتات تضامن مع أهالى غزة وردد المحامون هتافات مناهضة لإرهاب دولة الاحتلال اسرائيل وما تقوم به من جرائم حرب فى حق الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى منع دخول المساعدات لقطاع غزة لإنقاذ المصابين جراء القصف الإسرائيلي.
ورددوا هتافات منها لا اله الا الله الشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح ، فلسطين عربيه ،مصر وفلسطين ايد واحده".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية الشعب الفلسطيني المساعدات لقطاع غزة الفلسطينى تضامنا مع الشعب الفلسطيني جنوب الدقهلية مدينة المنصورة وقفة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: نحن شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون
ألقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.
وفي بداية كلمته، ثمن «علام» دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدًا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشدد نقيب المحامين، على أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، وهو ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.
وأشار «علام» إلى أن مشروع القانون، حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.
وأكد أن نقابة المحامين قد حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتي ارتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، وهو ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.
ولفت: «استجابت اللجنة التشريعية مشكورة لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعي إجرائيٍ نفخر به، يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».
واختتم أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة