وزير الصحة: إنجاز 24 مشروعًا بسوهاج بتكلفة 1,036 مليار جنيه منذ 2014
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن مشروعات تطوير المنشآت الطبية بمحافظة سوهاج منذ عام 2014، مؤكدا الانتهاء من 24 مشروعًا بإجمالي 1,036 مليار جنيه، وجار العمل بـ 20 مشروعًا، بإجمالي 6,3 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام، اليوم الأحد، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في إطار سلسلة من جولاته الميدانية للمنشآت الطبية والتي يجريها دوريًا بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.
ولفت الوزير إلى الأعمال الجارية بـ20 مشروعًا بإجمالي 1315 سريرًا، بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة، تضم مستشفيات (ساقتلة المركزي، جرجا العام، طما المركزي، دار السلام المركزي، سوهاج العام، الهلال للتأمين الصحي، بلصفورة لعلاج الإدمان، البلينا، المراغة المركزي، العسيرات، المنشاه) بالإضافة إلى 9 مشروعات متنوعة.
وتفقد وزير الصحة أعمال التطوير الجارية بمستشفى سوهاج العام، وتشمل أقسام (الأشعة، والاستقبال) بالإضافة إلى تطوير شبكات الغاز والكهرباء، فضلاً عن رفع كفاءة مختلف الأقسام بالمستشفى.
ويعمل مستشفى سوهاج العام، بطاقة 78 سرير داخلي، و23 سرير عناية مركزة، و5 غرف عمليات، و20 كرسي غسيل كلوي، و17 حضانة.
رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.
IMG-20231022-WA0023 IMG-20231022-WA0024 IMG-20231022-WA0022 IMG-20231022-WA0021المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعمال الجارية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المراكز الطبية المتخصصة المعاهد التعليمية المنشآت الطبية جميع محافظات الجمهورية عناية مركزة قطاع الطب العلاجي مساعد وزير الصحة سوهاج العام وزیر الصحة مشروع ا IMG 20231022
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا