تعرف على عقوبات مافيا بيع الأطفال وفقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الأطفال وذلك بعد أن أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، محاكمة مشرف مغسلة بشركة وربة منزل لاتهامهما بخطف طفلة حديثة الولادة في الجيزة وعرضها للبيع على الفيسبوك لجلسة الأربعاء المقبل 25 أكتوبر.
تصدى قانون العقوبات لجريمة بيع الأطفال والاتجار بهم والاستغلال الجنسى له، حيث تصل العقوبة فى مثل هذه الجرائم إلى السجن المشدد 5 سنوات وتصل الغرامة إلى 200 ألف جنيه.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
عقوبة بيع الأطفال
وطبقا لـ قانون العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) من قانون العقوبات إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات من قانون
إقرأ أيضاً:
حازم إمام يهاجم قرار رابطة الأندية بشأن عقوبات مباراة القمة
هاجم حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك قرار رابطة الأندية بعد تراجعها عن خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي بسبب عدم حضوره لمباراة القمة.
وكتب حازم إمام عبر حسابه على موقع إكس: "قوة قهرية ايه بس يا جماعة والله عيب ده رئيس الاتحاد الدولي كان هنا بنفسه طب شوفوا سبب تاني !!".
كانت رابطة الأندية المصرية قد أصدرت بيانًا رسميًا بشأن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك، موضحة أن قرارها جاء وفقًا للمادة (63/2) من لائحة دوري نايل للموسم 2024-2025.
وأشارت الرابطة إلى أن ضغط المباريات والالتزامات الدولية أجبرها على إقامة جولة في الفترة من 11 إلى 13 مارس، مما حال دون الاستعانة بحكام أجانب لمباراة القمة، وهو ما اعترض عليه الأهلي.
وأوضحت الرابطة أن الأهلي لم يكن يهدف إلى الانسحاب من المباراة بقدر ما كان يسعى لتحقيق العدالة التحكيمية، لذا قررت تعديل العقوبة بحيث يتم احتساب النتيجة بفوز الزمالك 3-0، مع تحمل الأهلي الغرامات المالية المنصوص عليها في اللائحة.
الزمالك يتحرك لحماية حقوقهعلى الجانب الآخر، لم يمر القرار دون رد فعل من نادي الزمالك، حيث أصدر بيانًا رسميًا يؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقه. وأوضح البيان أن إدارة النادي ستتخذ خطوات رسمية خلال الأيام المقبلة للطعن على قرار الرابطة، رغم نص اللائحة على عدم إمكانية الطعن.
المادة 63.. الصدمة القانونية للزمالكأحدثت المادة 63 من لائحة الدوري المصري صدمة لإدارة الزمالك، حيث تنص بوضوح على أن قرارات مجلس إدارة الرابطة نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية.
وتنص المادة على أنه في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، يحق لمجلس الرابطة اتخاذ قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف، كما يمتلك المجلس حق تفسير مواد اللائحة بشكل نهائي.
لا تزال الأزمة قائمة بين الأهلي والزمالك فيما يتعلق بالعقوبات الأخيرة، حيث يدرس الأهلي خطواته القانونية المقبلة بينما يستعد الزمالك لاتخاذ إجراءات رسمية لحماية حقوقه. وبينما تبقى قرارات رابطة الأندية نهائية وفقًا للائحة، فإن الأيام المقبلة قد تحمل المزيد من المفاجآت في هذا الملف الساخن.