لماذا تمّ الحكم غيابيا بالسجن سبع سنوات على رغد صدام حسين؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يعاقب القانون، الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة قد تصل إلى 15 عاما كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له. ويحظر القانون "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية".
حكمت محكمة عراقية بالسجن سبع سنوات غيابياً على رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج إعلامياً" لحزب البعث، وفق وثيقة قضائية.
وورد في الوثيقة القضائية أن رغد صدام حسين حكمت بالسجن غيابياً سبع سنوات "عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميا لأنشطة حزب البعث المحظور عبر الظهور في وسائل إعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في العام 2021".
ويعاقب القانون، الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة قد تصل إلى 15 عاما كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له. ويحظر القانون "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية".
ولم تحدّد الوثيقة المقابلات التلفزيونية المقصودة.
شاهد: مطعم في الموصل يساعد العراقيات الأرامل على توفير استقلاليتهنشاهد: قداس صباحي على أرواح ضحايا زفاف الحمدانية في العراقلكن في مقابلة مع قناة العربية عام 2021، قالت رغد صدام حسين رداً على سؤال عما إذا كان العراق أفضل زمن حكم والدها، "أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، وكان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم"، مضيفةً "بشكل عام طبعاً، البلد كان بلداً مستقراً وثرياً".
وتحدّثت كذلك عن والدها وأشقائها ومرحلة حكمه. وقالت "والدي لم يكن عاشقاً للحروب (...) يجبر على اتخاذ القرار أمام نفسه ومسؤوليته أمام شعبه".
وبحسب الوثيقة، فقد صدر كذلك أمر قبض بحقّ رغد صدام حسين، التي لا تعيش في العراق.
وتقيم رغد وشقيقتها رنا وأولادهما في العاصمة الأردنية عمّان منذ تموز/يوليو 2003 بعد أشهر من سقوط نظام صدام حسين في العراق. وقتل شقيقاهما عدي وقصي على يد الجيش الأميركي.
وبالنسبة إلى غالبية العراقيين، لا يزال ربع قرن من حكم صدام حسين مرادفا لديكتاتورية قمعية. وبعد مطاردة استمرت تسعة أشهر، ألقي القبض على صدام حسين في الـ 13 كانون الأول/ديسمبر 2003، واعدم شنقا في بغداد نهاية العام 2006.
في ذلك الوقت، كان العراق ينزلق إلى حرب أهلية رهيبة أودت بحياة عشرات آلاف الأشخاص.
وعاد العراق إلى نوع من الاستقرار السياسي والأمني. لكن الفساد والمحسوبية والإهمال، التي يعانيها هذا البلد الغني بالمواد النفطية لا تزال تحديا كبيرا.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية غضب وألم في قرقوش العراقية غداة حريق دامٍ في حفل زفاف ثوان قبل الكارثة... لقطات تظهر لحظة اندلاع النيران في قاعة الأعراس في العراق العراق: زفاف يتحول إلى مأساة.. مئة قتيل على الأقل بحريق شب في قاعة أعراس في نينوى محكمة حكم السجن العراق صدام حسينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة حكم السجن العراق صدام حسين إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس طوفان الأقصى غزة الشرق الأوسط قطاع غزة لبنان حزب الله الصين السياسة الإسرائيلية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس غزة قطاع غزة رغد صدام حسین یعرض الآن Next حزب البعث سبع سنوات فی العراق
إقرأ أيضاً:
(المليشيا وتقدم).. المحاكمة غيابيا!!
التحدي القانوني يكمن في تنفيذ الأحكام..
(الميليشيـــــــــا وتقـــــــدم).. المحــــاكمة غيابيــــــًا!!
قرار النائب العام يُظهر جديةً الحكومة فى التعامل مع مظالم المواطنين
المواطن ينتظر محاكماتٍ عادلة تنهي حصانة المسلحين والسياسيين..
هاني: المحاكمة الغيابية تستند على قواعد قانونية مفادها عدم الإفلات من العقاب
بخاري: القرار موفق وجاء بعد رصدٍ وإحصاءٍ دقيق لكافة جرائم الميليشيا..
تقرير: محمد جمال قندول- الكرامة
ضمن مساعي الدولة لتفعيل مبدأ القانون فى التعامل مع ميليشيا الدعم السريع الإجرامية المتمردة ، صدق النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح طيفور ببداية المحاكمات الغيابية لقيادات الميليشيا وجناحها السياسي.
مراقبون اعتبروا الخطوة مهمة جدًا في إطار إدانة التمرد ومن ناصره بعد اقترافه لانتهاكاتٍ غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
محاكمة عادلة
الخبير والمحلل السياسي إبراهيم عثمان بدأ حديثه قائلًا : ان الاتهامات الموجهة من النيابة لقادة التمرد وأعوانهم تبدو لكثيرين كإجراءٍ شكليٍ لا تأخذه الدولة مأخذ الجد، ويقابله المتهمون بالسخرية، وبالتمادي في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات، في انتظار تسوية ما تأتي بالمتهمين إلى قيادة الدولة وتضعهم في موقع محاسبة الآخرين، لكن قرار النائب العام يُظهر جديةً في الأمر، فالمظالم على المواطنين كبيرة ومستمرة، وتنفي فرضية الاستهداف السياسي، ولا تحتمل تأجيل النظر فيها بواسطة القضاء، لافتًا أن ما ينتظره المواطنين هو محاكماتٍ عادلة تعاقب المدان وتبرئ البريء، وتنهي حصانة المسلحين والسياسيين التي اكتسبوها بالصوت العالي وبالابتزاز وبالدعم الخارجي.
بدوره، اعتبر الخبير القانوني والمحامي د. هاني تاج السر أنّ فلسفة المحاكمة الغيابية تستند على قواعد قانونية مفادها عدم الإفلات من العقاب، وأن هروب المتهم لا يشكل عائقًا دون محاكمته غيابيًا بعد استعراض البيانات المقدمة.
غير أنّ مولانا هاني أشار إلى أنّ التحدي القانوني يكمن في تنفيذ الأحكام، لافتًا أنّ هناك اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 ومدى التزام الدول بالتعاون القضائي في تنفيذ الأحكام القضائية.
شركاء
بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة “الانتباهة” الكاتب الصحفي بخاري بشير إنّ النائب العام مولانا الفاتح طيفور رئيس لجنة انتهاكات ميليشيا الدعم السريع المتمردة أكد في تصريحاتٍ سابقة أن النيابة العامة دونت بلاغاتٍ في مواجهة قيادات من ميليشيا الدعم السريع، ومن الجناح السياسي الداعم للميليشيا ممثلًا في مجموعتي “صمود” و”الميثاق التأسيسي”، أو ما عرف في السابق بجبهة (تقـــدم)، والقرار الأخير لمحكمة الإرهاب ببورتسودان والخاص بمثول 16 من قيادات الميليشيا يتقدمهم حميدتي وشقيقيه عبد الرحيم والقوني أمام المحكمة في بورتسودان، وتابع بشير: أنّ الخطوة تعتبر أولى الخطوات في ملاحقة الميليشيا وجناحها السياسي وحصارهما قانونيًا لإدانتهم بالانتهاكات الواسعة التي جرت نتيجة تمردهم على الدولة السودانية في يوم الغدر المشؤوم 15 أبريل 2023.
وبحسب بخاري، فإنّ القرار موفق وجاء بعد رصدٍ وإحصاءٍ دقيق لكافة جرائم الميليشيا، والتي اعتبر بعضها تهمًا تحت طائلة الحرب ضد الدولة وتقويض نظامها الدستوري، إضافة لجرائم الحرب والانتهاكات الموثقة ضدها.
وبحسب قرار محكمة بورتسودان، فإن الجريمة المعلنة ضد قيادات الميليشيا هي جريمة بقتل آلاف المدنيين في الجنينة يتبعون لقبيلة المساليت ودفن بعضهم أحياءً، إضافة إلى جريمة قتل والي غرب دارفور خميس أبكر والتمثيل بجثته أمام الكاميرات، وهي الجريمة التي وثقتها أيادي الميليشيا نفسها، وباتت من أشهر القضايا دوليًا في محكمة العدل الدولية، والتي رفعها في فترة سابقة السلطات سعد بحر الدين سلطان دار مساليت.
وزاد محدّثي أنّ القرار موفق، ليس لجهة تطبيقه حرفيًا بمعنى مثول هؤلاء المجرمين أمام المحكمة، لأنّ ذلك ربما كان أشبه بالمستحيل، ولكن لجهة أن يحاكموا غيابيًا، ويتم تسجيل ذلك للعالم أجمع، بأن القضاء السوداني قد نظر في هذه الجرائم، وبعدها يمكن للقضاء الدولي أن يحذو حذو القضاء السوداني ويعاقب هؤلاء المجرمين، مشيرًا إلى أنّ هذه القضية هي مقدمة لما ستقوم به المحاكم السودانية مستقبلًا بتوجيه الاتهام المباشر لقياداتٍ سياسية يعتبرون شركاء أصليون في جرائم الميليشيا، ما لم يعلنوا صراحةً إدانتهم لجرائم الميليشيا وتبرؤهم منها. وهنا نقول كما قال النائب العام نفسه إنّ هذه المحاكمات ستقود إلى استصدار أوامر قبض في مواجهة قيادات مجموعة “تقدم” بفصيليها الاثنين، والسبب في اعتقادي يعود إلى ديسمبر من العام 2023، عندما وقعت جبهة “تقدم” اتفاقية مشتركة مع ميليشيا الدعم السريع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولم يصدر حتى الآن عن مجموعة “تقدم” برئاسة حمدوك أن تنصلت من تلك الاتفاقية، أو أنها أعلنت صراحةً إدانتها لجرائم الميليشيا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد