حاكم عجمان يحضر حفل زفاف أحمد عبيد الكعبي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عجمان في 22 أكتوبر/ وام / حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم، الحفل الذي أقامته عائلة المرحوم، عبيد بن سالم سعيد الكعبي، بمناسبة زفاف نجلها أحمد عبيد بن سالم الكعبي إلى كريمة علي خميس بن مكحل الكعبي، وذلك في قاعة "البيت متوحد" بعجمان.
وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، متمنياً للعريسين حياة أسرية سعيدة وهانئة.
كما حضر الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك وسعادة حمد عبدالله بن غليطة الغفلي رئيس مكتب الحاكم وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين والمدعوين من المواطنين والمقيمين وأقارب وأهل العروسين.
وقدم الشيوخ والحضور التهاني والتبريكات إلى العريس وذويه وذوي العروس.
وتخلل الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة.
وأعرب أهل العروسين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان والمهنئين على مشاركتهم أفراحهم.
عبد الناصر منعم/ سعد المهريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: حاکم عجمان
إقرأ أيضاً:
تحقيقات النيابة: مدير مكتب تأهيل اتفق مع 13 لاستصدار بطاقات خدمات لـ51 متهما
باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، و64 متهمًا آخرين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مشاركة