بنك ظفار يدعم الزبائن بحلول لتمويل المشاريع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
برز بنك ظفار كلاعب محوري في دفع تنمية المشاريع والبنية الأساسية من خلال الاستجابة الفعَّالة للاحتياجات التمويلية المُتجددة للاقتصاد، وذلك في أعقاب التعافي الاقتصادي في سلطنة عُمان بعد جائحة كورونا.
واستنادا إلى خبرته الواسعة وسجله الحافل في تمويل المشاريع والديون المجمعة، يقف بنك ظفار على استعداد لتوفير التمويل الأساسي الذي يحتاجه المطورون للاستفادة من الفرص المتزايدة التي يقدمها الانتعاش الاقتصادي في سلطنة عمان.
وعلى مدى عدة عقود، رسخ بنك ظفار نفسه كمقرض رئيسي في مجال تمويل المشاريع والتمويل المهيكل، ليصبح الشريك المالي المفضل عبر قطاعات متنوعة تشمل البنية الأساسية المادية الرقمية والاجتماعية والصناعية، ويتضح ذلك من المحفظة الواسعة من المشاريع الجارية والمكتملة في مختلف محافظات سلطنة عمان.
ويتميز بنك ظفار بقدرته على ابتكار حلول تمويلية مصممة خصيصًا، حيث يتخصص في فئات رئيسية من المشاريع وهي المشاريع الصناعية والتي تشمل مشاريع النفط والغاز ومصانع المعادن ومطاحن الأسمنت والتصنيع، ومشاريع البنية الأساسية وتشمل المرافق الكهربائية والمائية والموانئ وقنوات النقل، ومشاريع البنية التحتية الأساسية الاجتماعية بما في ذلك المؤسسات التعليمية والمستشفيات، ومشاريع المجال الرقمي وتشمل الاتصالات والنطاق العريض ومراكز البيانات وأبراج الاتصالات.
ويؤكد هذا التركيز الاستراتيجي التزام بنك ظفار القوي بلعب دور محوري في التقدم الاجتماعي والاقتصادي لسلطنة عمان على المدى الطويل، حيث تمثل هذه القطاعات حجر الأساس للتطور والازدهار المستقبلي للدولة، من خلال تلبية متطلباتها المالية بما يتوافق تمامًا مع أهداف رؤية عمان 2040.
وتتجلى خبرة بنك ظفار في تمويل المشاريع والتمويل المهيكل في فريقه الذي يمتلك خبرة كبيرة، والذي يجيد تصميم حلول تمويلية تتناسب مع الظروف الفريدة لكل زبون وطبيعة أعماله والتدفقات النقدية المتاحة.
ويفتخر بنك ظفار بوجود مجموعة من معاملات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل المعروفة بكفاءتها في المجال ورؤيتها المصرفية والتنظيمية وهيكلة المنتجات والاستشارات وفطنة إدارة المخاطر.
ومن خلال الشراكة مع بنوك محلية وإقليمية أخرى، فقد نجح بنك ظفار في الحصول على تسهيل قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 400 مليون دولار أمريكي مرتبط بمعدل التمويل المضمون (SOFR)، حيث شهد الطلب إقبالاً كبيراً للمشاركة من البنوك الإقليمية والآسيوية.
وبذلك يُعد بنك ظفار أول بنك عماني ومن أوائل البنوك في منطقة الخليج التي تنجح في ترتيب تسهيلات طويلة الأجل مرتبطة بنظام (SOFR)، وعمل بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال كمنسقين مشتركين وضامنين مشتركين ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري سجلات لتسهيل تقديم القرض لبنك ظفار، كما قام بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً بدور وكيل التسهيلات في الصفقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الكويت: ظاهرة تغير المناخ أصبحت هاجسا عالميا
أكد ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد أن ظاهرة تغير المناخ أصبحت هاجسا عالميا وتشكل تهديدا للعديد من الدول ومنها دولة الكويت التي أصبحت آثار تغير المناخ فيها ملموسة ومتسارعة من ارتفاع متزايد في درجات الحرارة والعواصف الغبارية وندرة تساقط الأمطار والتي باتت تؤثر على الحياة اليومية.
جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في القمة العالمية للعمل المناخي (COP29) بالعاصمة الاذربيجانية باكو.
وقال :من هذا المنطلق فإن دولة الكويت ملتزمة بالسعي لتحقيق الاستدامة البيئية وتنفيذ التزاماتها تحت الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو من خلال جملة مشاريع وإجراءات وطنية.
وأضاف: تأكيد لمبادئ اتفاق باريس فإن دولة الكويت تدعم مبادرتي الرئاسة "النداء للهدنة" و"المياه من أجل التغير المناخي"، لافتا إلى أن الكويت تدعو الدول المتقدمة للإيفاء بالتزاماتها تحت الاتفاقية الإطارية وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات اللازمة للدول النامية والأقل نموا لتمكينها من مقاومة آثار تغير المناخ والتكيف معها والقيام بتنفيذ مساهماتها المحددة على الصعيد الوطني.
وتابع : لم تتوان دولة الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن دعم العديد من الدول النامية من خلال تقديم حزمة من المشاريع لخفض الأثر المناخي عبر تقديم 1330 قرضا ومنحة تقدر قيمتها بـ 23 مليار دولار أمريكي.
وشدد علي التزام الكويت بجهود مواءمة النمو الاقتصادي مع التنمية منخفضة الكربون والمرونة في مواجهة تغير المناخ بحلول عام 2050 والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060 وذلك من خلال تبني العديد من المشاريع الاستراتيجية للحد من انبعاثات الكربون بما فيها تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة.
واتم :وتطمح الكويت إلى الوصول لنسبة 50% من حصة الطاقة الشمسية من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2050 وإدخال تكنولوجيات جديدة منخفضة الكربون وتطوير شراكات طويلة الأجل لاستثمار فرص الطاقة المستدامة وتتطلع إلى تحقيق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 80% بحلول عام 2040 آملين في أن تساهم جهودنا المشتركة في تحقيق مستقبل مزدهر يعود بالخير على الجميع.