بنك ظفار يدعم الزبائن بحلول لتمويل المشاريع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
برز بنك ظفار كلاعب محوري في دفع تنمية المشاريع والبنية الأساسية من خلال الاستجابة الفعَّالة للاحتياجات التمويلية المُتجددة للاقتصاد، وذلك في أعقاب التعافي الاقتصادي في سلطنة عُمان بعد جائحة كورونا.
واستنادا إلى خبرته الواسعة وسجله الحافل في تمويل المشاريع والديون المجمعة، يقف بنك ظفار على استعداد لتوفير التمويل الأساسي الذي يحتاجه المطورون للاستفادة من الفرص المتزايدة التي يقدمها الانتعاش الاقتصادي في سلطنة عمان.
وعلى مدى عدة عقود، رسخ بنك ظفار نفسه كمقرض رئيسي في مجال تمويل المشاريع والتمويل المهيكل، ليصبح الشريك المالي المفضل عبر قطاعات متنوعة تشمل البنية الأساسية المادية الرقمية والاجتماعية والصناعية، ويتضح ذلك من المحفظة الواسعة من المشاريع الجارية والمكتملة في مختلف محافظات سلطنة عمان.
ويتميز بنك ظفار بقدرته على ابتكار حلول تمويلية مصممة خصيصًا، حيث يتخصص في فئات رئيسية من المشاريع وهي المشاريع الصناعية والتي تشمل مشاريع النفط والغاز ومصانع المعادن ومطاحن الأسمنت والتصنيع، ومشاريع البنية الأساسية وتشمل المرافق الكهربائية والمائية والموانئ وقنوات النقل، ومشاريع البنية التحتية الأساسية الاجتماعية بما في ذلك المؤسسات التعليمية والمستشفيات، ومشاريع المجال الرقمي وتشمل الاتصالات والنطاق العريض ومراكز البيانات وأبراج الاتصالات.
ويؤكد هذا التركيز الاستراتيجي التزام بنك ظفار القوي بلعب دور محوري في التقدم الاجتماعي والاقتصادي لسلطنة عمان على المدى الطويل، حيث تمثل هذه القطاعات حجر الأساس للتطور والازدهار المستقبلي للدولة، من خلال تلبية متطلباتها المالية بما يتوافق تمامًا مع أهداف رؤية عمان 2040.
وتتجلى خبرة بنك ظفار في تمويل المشاريع والتمويل المهيكل في فريقه الذي يمتلك خبرة كبيرة، والذي يجيد تصميم حلول تمويلية تتناسب مع الظروف الفريدة لكل زبون وطبيعة أعماله والتدفقات النقدية المتاحة.
ويفتخر بنك ظفار بوجود مجموعة من معاملات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل المعروفة بكفاءتها في المجال ورؤيتها المصرفية والتنظيمية وهيكلة المنتجات والاستشارات وفطنة إدارة المخاطر.
ومن خلال الشراكة مع بنوك محلية وإقليمية أخرى، فقد نجح بنك ظفار في الحصول على تسهيل قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 400 مليون دولار أمريكي مرتبط بمعدل التمويل المضمون (SOFR)، حيث شهد الطلب إقبالاً كبيراً للمشاركة من البنوك الإقليمية والآسيوية.
وبذلك يُعد بنك ظفار أول بنك عماني ومن أوائل البنوك في منطقة الخليج التي تنجح في ترتيب تسهيلات طويلة الأجل مرتبطة بنظام (SOFR)، وعمل بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال كمنسقين مشتركين وضامنين مشتركين ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري سجلات لتسهيل تقديم القرض لبنك ظفار، كما قام بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً بدور وكيل التسهيلات في الصفقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السنغال تستهدف خفض عجز ميزانيتها إلى أدنى مستوى خلال عقد بحلول عام 2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، أن بلاده تخطط لخفض عجز ميزانيتها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، حيث تعتزم البدء في تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة تحصيل الضرائب اعتبارًا من العام المقبل، وفقا لوكالة "بلومبرج".
وأشار سونكو - الذي فاز حزبه "باستيف" بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت في نوفمبر - إلى أن هذه التدابير من شأنها خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، بعدما كان حوالي 80% في العام الماضي.
وأشار إلى أن الإجراءات المكثفة لخفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية وإدارة الديون بطريقة أكثر استدامة ستساعد الحكومة في تحقيق هدفها.. موضحا: "ستعمل الحكومة أيضا على تقليص الإعفاءات الضريبية وإدخال المزيد من الأفراد والشركات ضمن الشبكة الضريبية".
وأضاف رئيس الوزراء السنغالي: "إذا دعت الحاجة، سنواصل إصدار السندات الدولية (يوروبوند) والصكوك، خاصة على شكل تمويل مشاريع، وإلى حد معين، لإدارة مخاطر إعادة التمويل للسندات أو الصكوك التي حان موعد استحقاقها أو ستستحق قريبا".
كما تخطط السنغال لإصدار سندات وصكوك تحمل اسم "الوطنية"، ستكون متاحة لجميع المواطنين السنغاليين. وتدرس الحكومة أيضًا إمكانية إصدار سندات مغتربين محلية بقيمة 1.5 تريليون فرنك إفريقي (2.4 مليار دولار)، وفقا لمسودة ميزانية 2025.
وكانت وزارة المالية السنغالية قد توقعت أن يبلغ العجز في الميزانية أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بينما كانت آخر مرة وصل فيها العجز إلى مستوى 3% في عام 2017.
وأظهر تدقيق حكومي هذا العام أن متوسط العجز المالي خلال الفترة من 2019 إلى 2023 كان تقريبا ضعف نسبة 5.5% التي تم الإبلاغ عنها في عهد الرئيس السابق ماكي سال، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد قروض بقيمة 1.8 مليار دولار للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
ومن المتوقع أن تساعد إيرادات إنتاج النفط، الذي بدأ هذا العام، بالإضافة إلى إنتاج الغاز من مشروع "جراند تورتوي" الذي تديره شركة " بريتش بيتروليوم BP" بتكلفة 4.8 مليار دولار، في زيادة الإيرادات الحكومية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد السنغالي بنسبة 9.3% العام المقبل، مدفوعا بصادرات الطاقة.
وتعهدت إدارة الرئيس باسي رو ديوميي فاي، التي تولت السلطة في أبريل، بمواجهة المستويات المرتفعة من الفقر والبطالة، من خلال زيادة الدخل الناتج عن الموارد الطبيعية للسنغال، بما في ذلك المعادن والمحروقات.
فيديو يوثق لحظة هروب مدير منظمة الصحة العالمية من مطار صنعاء أثناء القصف الإسرائيلي