مسقط- الرؤية

برز بنك ظفار كلاعب محوري في دفع تنمية المشاريع والبنية الأساسية من خلال الاستجابة الفعَّالة للاحتياجات التمويلية المُتجددة للاقتصاد، وذلك في أعقاب التعافي الاقتصادي في سلطنة عُمان بعد جائحة كورونا.

واستنادا إلى خبرته الواسعة وسجله الحافل في تمويل المشاريع والديون المجمعة، يقف بنك ظفار على استعداد لتوفير التمويل الأساسي الذي يحتاجه المطورون للاستفادة من الفرص المتزايدة التي يقدمها الانتعاش الاقتصادي في سلطنة عمان.

وعلى مدى عدة عقود، رسخ بنك ظفار نفسه كمقرض رئيسي في مجال تمويل المشاريع والتمويل المهيكل، ليصبح الشريك المالي المفضل عبر قطاعات متنوعة تشمل البنية الأساسية المادية الرقمية والاجتماعية والصناعية، ويتضح ذلك من المحفظة الواسعة من المشاريع الجارية والمكتملة في مختلف محافظات سلطنة عمان.

ويتميز بنك ظفار بقدرته على ابتكار حلول تمويلية مصممة خصيصًا، حيث يتخصص في فئات رئيسية من المشاريع وهي المشاريع الصناعية والتي تشمل مشاريع النفط والغاز ومصانع المعادن ومطاحن الأسمنت والتصنيع، ومشاريع البنية الأساسية وتشمل المرافق الكهربائية والمائية والموانئ وقنوات النقل، ومشاريع    البنية التحتية الأساسية الاجتماعية بما في ذلك المؤسسات التعليمية والمستشفيات، ومشاريع المجال الرقمي وتشمل الاتصالات والنطاق العريض ومراكز البيانات وأبراج الاتصالات.

ويؤكد هذا التركيز الاستراتيجي التزام بنك ظفار القوي بلعب دور محوري في التقدم الاجتماعي والاقتصادي لسلطنة عمان على المدى الطويل، حيث تمثل هذه القطاعات حجر الأساس للتطور والازدهار المستقبلي للدولة، من خلال تلبية متطلباتها المالية بما يتوافق تمامًا مع أهداف رؤية عمان 2040.

وتتجلى خبرة بنك ظفار في تمويل المشاريع والتمويل المهيكل في فريقه الذي يمتلك خبرة كبيرة، والذي يجيد تصميم حلول تمويلية تتناسب مع الظروف الفريدة لكل زبون وطبيعة أعماله والتدفقات النقدية المتاحة.

ويفتخر بنك ظفار بوجود مجموعة من معاملات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل المعروفة بكفاءتها في المجال ورؤيتها المصرفية والتنظيمية وهيكلة المنتجات والاستشارات وفطنة إدارة المخاطر.

ومن خلال الشراكة مع بنوك محلية وإقليمية أخرى، فقد نجح بنك ظفار في الحصول على تسهيل قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 400 مليون دولار أمريكي مرتبط بمعدل التمويل المضمون (SOFR)، حيث شهد الطلب إقبالاً كبيراً للمشاركة من البنوك الإقليمية والآسيوية.

 وبذلك يُعد بنك ظفار أول بنك عماني ومن أوائل البنوك في منطقة الخليج التي تنجح في ترتيب تسهيلات طويلة الأجل مرتبطة بنظام (SOFR)، وعمل بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال كمنسقين مشتركين وضامنين مشتركين ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري سجلات لتسهيل تقديم القرض لبنك ظفار، كما قام بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً بدور وكيل التسهيلات في الصفقة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مدبولي: مصر سيكون لديها فائض في الميزان التجاري بحلول 2030

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر سيكون لديها فائض في الميزان التجاري بحلول عام 2030 بقيمة 10 مليارات دولار.

وأضاف مدبولي بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، أن الأرقام الخاصة بالميزان التجاري خلال 10 سنوات الماضية تظهر أن الواردات في عام 2015 كانت تبلغ حوالي 67 مليار دولار، واليوم وصلت إلى نحو 78.5 مليار دولار بزيادة قدرها 16 بالمئة، بينما كانت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ما بين 15 – 18.6 مليار دولار، ووصلنا العام الماضي إلى 40.8 مليار دولار بنسبة نمو 119 بالمئة.

وقال: "وجدنا أنه في 2030، وفي ظل تلك النسب، ستصل واردات مصر الى 105 مليارات دولار وصادراتها إلى 115.8 مليار دولار. أي سيكون لدينا فائض 10 مليارات دولار".

كما أكد مدبولي أن الحكومة المصرية تستهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة رفع معدل النمو الاقتصادي، مع خفض التضخم ونسبة الدين الداخلي والخارجي.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في البلاد خلال الفترة الماضية قد بلغ 276 مليار جنيه (نحو 5.5 مليارات دولار).

ومن جهة أخرى، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة "كونسنتركس Concentrix" الأمريكية الرائدة عالمياً في مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال.

وتستهدف مذكرة التفاهم التوسع في عمليات الشركة بمصر من خلال ضخ استثمارات بالسوق المصرية، بنحو مليار دولار، تساهم في توفير 16 ألف فرصة عمل جديدة؛ ليصل إجمالي عدد العاملين بالشركة إلى 35 ألف موظف بنهاية عام 2028.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين الطرفين لدعم توسع أعمال شركة "كونسنتركس مصر" في مجال خدمات التعهيد المُوجهة للتصدير، حيث تتضمن خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية، التي تستهدف زيادة عدد العاملين بمراكزها في مصر، وهذا التوسع للشركة من شأنه أن يضعها ضمن كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر من حيث عدد العاملين، وفُرص العمل التي توفرها.

مقالات مشابهة

  • مجمّع دبي للعلوم يدعم الابتكار خلال الحدث
  • أكثر من مليار آسيوي يحتفلون بحلول “سنة الثعبان” الصينية
  • البنك الإفريقي للتنمية يدعم موريتانيا بـ24 مليون دولار
  • مدبولي: مصر سيكون لديها فائض في الميزان التجاري بحلول 2030
  • نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل
  • محافظ بني سويف يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة خطة ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية
  • وزير الخارجية: قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز والتسامح من الركائز الأساسية لمصر
  • محافظ بني سويف  تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية
  • وزير الخارجية: مصر تواصل جهود تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
  • محافظ البنك المركزي يعلن قرب إطلاق مبادرة كبيرة لتمويل المشاريع الصناعية