تفاصيل ورشة عمل «سبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهي الصغر»
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نظم الاتحاد المصرى للتأمين تحت رعاية الشركة الإفريقية لإعادة التأمين «Africa Re»، ورش العمل تحت عنوان « التأمين متناهى الصغر كوسيلة للنمو الإقتصادى: سبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهى الصغر بشكل مربح».
وقال الاتحاد، إن عدد المشاركين بورشة العمل تجاوز أكثر من 100 مشارك متضمناً ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية كما حرص على المشاركة العديد من العاملين بالإدارات المختلفة بشركات التأمين، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين.
وفى بداية الورشة أكد علاء الزهيرى - رئيس الاتحاد المصري للتأمين - خلال كلمته على استراتيجيات الاتحاد المصرى للتأمين والتى تسعى إلى تحقيق الشمول التأميني و الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية فيما أطلق عليه "استراتيجية AUP " ِAccess to Underserved Populations.
ومن أبرز النقاط التي سلط عليها الزهيري الضوء خلال كلمته، السعى نحو الوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن مصرى، ضرورة أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهى الصغر.
كما سلط الضوء على دور قنوات التوزيع و أهمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى إشارة إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات، والذى يسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الالكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو القرار الذى يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجية، الأمر الذى يسهل من وصول أكبر فئات من المجتمع إلى المنتجات التأمينية المختلفة.
- ضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية Digital Platforms ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهى الصغر ( توزيع الوثائق، تحصيل الأقساط، سداد التعويضات،.. .. ) نظراً لصغر حجم القسط وضرورة العمل على تخفيض المصروفات الإدارية التى تتعلق بالاصدار وتسويه التعويض وباقي المصروفات الاخرى.
- أهمية تبنى فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر ومعتمداً على Minimum requirements only، كما ينبغى أن يكون سداد التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر خلال مدة زمنية وجيزة لاتتعدى 72 ساعة على أكثر تقدير، وما لذلك من بالغ الأثر على التسويق والدعاية لشركات التأمين وهو البند الذى تخصص له الشركات مبالغ طائلة.
فيما كشف جمال صقر، المدير الأقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، عن وجود الفجوة التأمينية المستمرة Persistence insurance gap، وأشار إلى أن من أهم أسبابها، تواجد السكان فى المناطق النائية، إضافة إلى مستويات الوعى التأمينى المنخفضة، واستخدام أساليب التوزيع الغير مواكبة للتطور ( التقليدية ).
وركز من خلال كلمته على التطور الذى حدث لجهات التوزيع المختلفة من بينها، مؤسسات التمويل متناهى الصغر، المنظمات والجمعيات المجتمعية بالإضافة إلى مشغلى شبكات الهاتف المحمول.
وأكد على ضرورة تبنى الشركات للتكنولوجيا الرقمية للربط مع نقاط البيع المختلفة.
ايكل ماكورد - العضو المنتدب لمركز التأمين متناهي الصغر في مجموعة ميليمان العالميةإلى ذلك، تحدث مايكل ماكورد - العضو المنتدب لمركز التأمين متناهي الصغر في مجموعة ميليمان العالمية، خلال ورشة عمل التأمين متناهي الصغر كأداة للنمو الاقتصادي تحت عنوان « كيفية الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهي الصغر بشكل مربح».
وبدء بتعريف التأمين متناهي الصغر، قائلاً: هي منتجات مصممة خصيصًا لذوي الدخل المنخفض ويقدمها مجموعة متنوعة من الكيانات المختلفة، و يتم العمل بها وفقًا لممارسات التأمين المتفق عليها وذلك وفقًا International Association of Insurance Supervisors (IAIS).
وتطرق إلى تعريف التأمين متناهي الصغر في مصر على أنه تقديم منتجات التأمين لذوي الدخل المنخفض في كلا من تأمين الممتلكات والمسئوليات و الحياه وفقا للمادة (2) من القانون 2016 لحمايتهم من الاخطار المحتملة في مقابل القسط الذي يدفعه العميل حسب طبيعة الخطر المؤمن عليه وعلي الا تتعدي قيمة الخطر 100 ألف جنية مصري، ومن الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية قامت برفع الحد الاقصي إلي 220 ألف جنية مصري حالياً.
كما تطرق إلى الفئات المستدفة واوضع ان الطبقات تحت خط الفقر ليست كلها فئات مستهدفة للتأمين متناهي الصغر وانما الطبقات تحت خط الفقر والتي قد حققت المتطالبات المالية الأساسية لها هي التي تسعي شركات التأمين للحصول عليهم كعملاء مستهدفين، مضيفًا أن سوق التأمين متناهي الصغر في مصر يمثل حوالي 27 مليون شخص.
واستكملت هديل عبد القادر، نائب رئيس لجنة التأمين متناهي الصغر بالاتحاد المصري للتأمين، الجلسة الثانية بتوضيح أهم ثلاث نقاط أساسية ينتظرهم العميل من شركة التأمين، منها، القيمة المتوقعة، القيمة المالية، قيمة الخدمة
وانتقلت إلى التحديات التي تواجه شركات التأمين في تسويق وثائق التأمين متناهي الصغر خاصة لتلك الفئة محدودة الدخل، والتي تمثلت في النقاط التالية:
- قلة ثقة الأفراد تجاه صناعة التأمين بصفة عامة.
- السؤال الذي يطرحه العميل دائماً، ماذا إذا لم يحدث الخطر، هل سيسترد ما دفعه من أقساط؟
- قلة وعى العميل عن التأمين.
- محدودية الدخل وعدم وجود دخل ثابت للعميل.
- صعوبة فهمه لطبيعة المنتج.
وأوضحت هديل عبد القادر أهم العوامل المؤثرة في تصميم منتجات التأمين متناهي الصغر، والتي منها، فهم وتوعية العميل تجاه مفاهيم التأمين، وما اذا كان المنتج يحقق احتياجات العميل، إضافة إلى سهولة الوصول للفئة المستهدفة، وإذا كان القسط مناسب للعميل ذو الدخل المحدود، بجانب إذا كانت تكلفة التغطية مناسبة لدخل الفئة المستهدفة.
وأنهت، يجب أن تحرص شركة التأمين على توفير المنتج الذي تم تصميمه بالفعل والتأكد من فهم العميل ووعيه قبل شراء الوثيقة حتى يكون عميل دائم لديها ويكون حريص على تجديد الوثيقة بعد انتهاء المدة المحددة لما لها من أهمية مردود إيجابي عليه.
وفي السياق أكد مكين لطفى، رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين، على أهمية وجود system للإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر، بجانب ضرورة أتسام منتج التأمين متناهى الصغر بالبساطة وأهمية الاستفادة من النماذج والتجارب الناجحة الدول الأخرى، دون إهمال للطبيعة المصرية الخاصة بنا How to customize the product، سواء للمنتجات التأمينية أو طرق وأساليب التوزيع والتسويق.
وقال لطفي، نظراً لعدم وجود بيانات تاريخية Historical Data لمنتجات التأمين متناهى الصغر المعروضة، والتى يعتمد عليها الاكتواريين و المطلوبة من شركات إعادة التأمين، فإنه يمكن أن نعتمد Prototype Product بسعر مبدئي يتم تطبيقه ومن خلال متابعة ومراقبة الأداء لمدة من 3-6 شهور، نستطيع تسجيل انطباعات العملاء بالإضافة إلى حساب Loss ratio بهدف الوصول إلى الشكل النهائي للمنتج وهو الحل والطريقة التى أثبتت نجاحها فى هذا الصدد.
اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد يستقبل مدير عام هيئة الرعاية والرقابة الصحية بالتأمين الصحى الشامل
الرقابة الصحية: خطة لاعتماد وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تأمين التأمين وثائق التأمين اتحاد التأمين الاتحاد المصرى للتأمين الهیئة العامة للرقابة المالیة شرکات التأمین من خلال
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "ليڤا للتأمين" والمصممة أمل الرئيسي لدعم برنامج "مستقبل الأزياء"
مسقط- الرؤية
وقعت ليڤا للتأمين مذكرة تفاهم مع برنامج "مستقبل الأزياء" في نسخته الثانية العام القادم، بهدف تنمية وتمكين الشباب العماني في مجال الأزياء.
وتحت إشراف مصممة الأزياء العمانية الشهيرة أمل الرئيسية، سيقدم البرنامج فرصة فريدة لعشر شابات عمانيات لتطوير مهاراتهن الإبداعية والإدارية، بهدف تنشئتهن كرياديات في قطاع الأزياء والموضة في سلطنة عُمان.
ويعد هذا البرنامج جزءاً هامّاً من مبادرات ليڤا للتأمين التي تتوافق مع رؤية عمان ٢٠٤٠ ومع أهدافها في تعزيز القيمة المحلية المضافة، إذ يركز البرنامج على تمكين المرأة، وتطوير الكفاءات الشبابية، والمساهمة في أهداف التنوع والشمولية في السلطنة.
وسيستمر البرنامج لمدة تسعة أشهر ابتداء من يناير وحتى أكتوبر ٢٠٢٥، حيث سيتضمن منهجاً دراسياً شاملاً يغطي ٢٠ موضوعاً، بما في ذلك دراسة مستقبل الموضة وريادة الأعمال.
وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل المشاركون على رؤى قيمة من خبراء القطاع وخبرة عملية من خلال ورش تدريبية مع مصمم عالمي، ولن يقتصر دور ليڤا للتأمين على رعاية هذه المبادرة فحسب، بل ستسهم أيضاً بتصميم فرص توعوية عن طريق مشاركة خبرات موظفيها من خلال تقديم الحلقات التدريبية للمشاركات فيما يخدم مسيرتهن المهنية.
وهناء الهنائية الرئيس التنفيذي لشركة ليڤا للتأمين: "باعتبارنا شركة عمانية معتزة بإرثها، فنحن فخورون بدعم المبادرات التي تلهم الشباب وتنمي المواهب المحلية، حيث يعكس برنامج مستقبل الأزياء التزامنا بتمكين الشباب العُماني وخاصة النساء، ليصلوا لأدوار قيادية في القطاعات الصاعدة، ونحن نؤمن بأننا كمؤسسة نمثّل الأداة التي تدفع شبابنا على اكتساب الخبرات محليًا وعالميًا، وتوظيف قدراتهم للانطلاق في أسواق العمل وريادتها، وهذا البرنامج يتماشى تماماً مع هذه الرؤية."
من جانبها، قالت أمل الرئيسية: "مع التطلع إلى المستقبل، من المتوقع أن يحقق سوق الأزياء العماني إيرادات تبلغ ٣٧٧.٧ مليون دولار أمريكي بنهاية هذا العام، مع معدل نمو سنوي مثير يبلغ ٧.٨٢% حتى عام ٢٠٢٩، ليصل في النهاية إلى حجم سوقي قدره ٥٥٠.٣ مليون دولار أمريكي، ومن خلال الاستثمار في الصناعات الإبداعية، نحن لا نساعد فقط في بناء مستقبل هؤلاء الأفراد، بل نساهم أيضاً في تحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠ لاقتصادٍ معرفيٍ متنوع".
وسيتم دمج أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المنهج الدراسي في برنامج "مستقبل الأزياء"، مما سيزود المشاركين بالمهارات الرقمية الأساسية، وسيساعد هذا التركيز على الابتكار التقني في إعداد المشاركين للخوض في قطاع الأزياء الذي يشهد تطوراً مستمراً على الصعيد الرقمي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات