بتكلفة 1,036 مليار جنيه.. وزير الصحة: الإنتهاء من 24 مشروعًا في سوهاج
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن مشروعات تطوير المنشآت الطبية بمحافظة سوهاج منذ عام 2014، مؤكدا الانتهاء من 24 مشروعًا بإجمالي تكلفة بلغت 1,036 مليار جنيه، وجار العمل بـ 20 مشروعًا، بإجمالي 6,3 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام، اليوم الأحد، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في إطار سلسلة من جولاته الميدانية للمنشآت الطبية والتي يجريها دوريًا بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير لفت إلى الأعمال الجارية بـ20 مشروعًا بإجمالي 1315 سريرًا، بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة، تضم مستشفيات (ساقتلة المركزي، جرجا العام، طما المركزي، دار السلام المركزي، سوهاج العام، الهلال للتأمين الصحي، بلصفورة لعلاج الإدمان، البلينا، المراغة المركزي، العسيرات، المنشاه) بالإضافة إلى 9 مشروعات متنوعة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى سوهاج العام، وتشمل أقسام (الأشعة، والاستقبال) بالإضافة إلى تطوير شبكات الغاز والكهرباء، فضلاً عن رفع كفاءة مختلف الأقسام بالمستشفى.
وذكر «عبدالغفار» أن مستشفى سوهاج العام، يعمل بطاقة 78 سرير داخلي، و23 سرير عناية مركزة، و5 غرف عمليات، و20 كرسي غسيل كلوي، و17 حضانة.
رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج العام مشروع ا
إقرأ أيضاً:
متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة