نائب يطرح استراتيجية ثلاثية الأبعاد للتغلب على “هيمنة الدولار”
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
حدد النائب حسين حبيب، أهم سبل الانتهاء من هيمنة الدولار في الأسواق العراقية.
وقال حبيب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك خطوات عدة لإنهاء هيمنة الدولار في الأسواق العراقية، أبرزها إحياء الصناعة الوطنية بكل أبعادها من أجل سد الفراغ الكبير في ميزان الاستيراد، خاصة وأن النسبة الأكبر من احتياجات الأسواق تعتمد على الخارج حتى في أبسط الأمور، منها المحاصيل الزراعية”.
وأضاف، إن “إعادة الصناعة والزراعة وفق رؤية تشمل ثلاثة أبعاد هي الاكتفاء وتطوير الإنتاج وصولًا إلى تحقيق قفزات في ميزان التصدير والاستيراد ستقلل الاعتماد على الدولار بمعدلات عالية، وبالتالي تضمن إنهاء هيمنته، لكن الأمر يحتاج إلى أبعاد شاملة، أبرزها توفير سبل الدعم للنهوض بالصناعة والزراعة وتقليل الأعباء المالية من ضرائب وطرح إعفائها تسهم في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الداخلية والخارجية”.
وأشار إلى أن “إعادة إحياء الصناعة لا تقف عن خفض هيمنة الدولار بل توفير فرص عمل كبيرة، خاصة وأن الظروف الاقتصادية خلقت جيوشًا من العاطلين في أغلب المحافظات العراقية”.
وتبلغ نسب تداول الدولار في الأسواق العراقية في تسديد الديون نسبًا عالية جدًا، جعلته مصدر ضغط في تحديد الأسعار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: هیمنة الدولار
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. “مجلس الاستقرار المالي” يعقد اجتماعه الـ2 للعام ويستعرض التطورات
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2024 في أبوظبي.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على الآفاق المستقبلية العالمية والمحلية في النظام المالي حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة ملحوظة في ظل أوضاع عدم التيقّن السائدة عالمياً، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية المستدامة.
وناقش المجلس التطوّرات الأخيرة في النظام المصرفي بدولة الإمارات الذي أظهر نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّنا في جودة الأصول .
ويتمتع النظام المالي بدولة الإمارات بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة لدعم اقتصاد دولة الإمارات وأكدت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وكشفت عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.وام