محافظ النعيرية يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أطلق محافظ النعيرية عبدالله السيف، اليوم الأحد، في مكتبه الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي ينفذها مستشفى النعيرية العام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي. وذلك بحضور المدير التنفيذي لمستشفى النعيرية العام هاني إنصيران ومدير إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية بالنعيرية طارق الشمري وعدد من منسوبي القطاع الصحي.
وقال "إنصيران" إن الحملة تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بالإنفلونزا مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والمصابون بنقص المناعة والحوامل والعاملين بالقطاع الصحي وعامة أفراد المجتمع، منوها إلى أمان اللقاح وتوفره بالمجان للجميع.
أخبار متعلقة استنفار 10 أقسام لإنقاذ "ثلاثينية" وطفلتها بمستشفى القطيف المركزيفي 120 مركزًا صحيًا.. تفعيل حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالشرقيةجانب من حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية- اليوم
ودعا "إنصيران" بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ اللقاح من خلال المستشفى العام والمراكز الصحية بمحافظة النعيرية والتي فتحت أبوابها لاستقبالهم.
إدارة المستشفى سيرت فرقا طبية لزيارة الإدارات الحكومية بالمحافظة وتقديم خدمة التطعيم لمنسوبيها في مقار عملهم.
كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية - مشاع إبداعي
الحملة تم تدشينها منتصف الأسبوع الماضي من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية والتي ينظمها تجمع الشرقية الصحي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم النعيرية تجمع الشرقية الصحي الإنفلونزا الموسمية كبار السن الحوامل ضد الإنفلونزا الموسمیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.