الأردن تعلن عن تخفيضات على أسعار أكثر من 400 سلعة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية الأردنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 400 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتبارًا من يوم غد الاثنين وحتى مساء يوم السبت 4 المقبل، بنسبة تتراوح بين 5 إلى 36 بالمئة.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الأحد، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقًا وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.
ودعا المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.
وأشار القضاة إلى ان دفعة التخفيضات تأتي استمرارًا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.
وأضاف ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساسًا لشراء السلع وبيعها، مبينًا ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.
يشار إلى إنه يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني على الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS ( متجر المؤسسة المدنية).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).
ويتعلق الأمر بـ الصفحة 7 السطر 4 - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع
بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.