شروط التمويل العقاري من البنك العربي الأفريقي.. سداد يصل إلى 15 عاماً
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يتيح البنك العربي الأفريقي للمواطنين الراغبين في شراء منزل جديد فرصة للقيام بذلك من خلال الحصول على التمويل العقاري وفقاً للشروط التي وضعها البنك، حيث يتيح البنك للعميل ميزة السداد على مدة تصل إلى 15 عاماً.
تستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل التمويل العقاري من البنك العربي الأفريقي، والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل التمويل العقاري- يتيح البنك العربي الأفريقي للعملاء تمويل طويل الأجل لتسهيل امتلاك منزل.
- وبالنسبة لفترة السداد تصل إلي 15 سنة.
- كما يكون سعر العائد تنافسي ومتغير.
- تمويل يصل إلى 80% من قيمة الوحدة.
مزايا التمويل العقاري- يقدم البنك سرعة التمويل وسهولة الإجراءات.
- وبالنسبة لدفع الأقساط تكون شهرية.
- سهولة إعادة الجدولة وإمكانية السداد الجزئي أو الكلي.
- من ضمن المزايا الشفافية ووضوح الرسوم والتكاليف.
- حلول تمويلية مصممة للعميل وطرق متعددة للسداد.
شروط التمويل- الحد الأدنى للسن 25 سنة.
- فيما يصل الأقصى للسن 65 سنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك العربي الأفريقي التمويل العقاري البنک العربی الأفریقی التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
99 % من العاملين في «الخاص» مسجلون في «حماية الأجور»
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد حيث يتيح هذا النظام لأصحاب العمل سداد أجور العاملين لديهم إلكترونياً عن طريق البنوك، ومكاتب الصرافة، والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجور من المصرف المركزي في الدولة ما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية.