شروط التمويل العقاري من البنك العربي الأفريقي.. سداد يصل إلى 15 عاماً
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يتيح البنك العربي الأفريقي للمواطنين الراغبين في شراء منزل جديد فرصة للقيام بذلك من خلال الحصول على التمويل العقاري وفقاً للشروط التي وضعها البنك، حيث يتيح البنك للعميل ميزة السداد على مدة تصل إلى 15 عاماً.
تستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل التمويل العقاري من البنك العربي الأفريقي، والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل التمويل العقاري- يتيح البنك العربي الأفريقي للعملاء تمويل طويل الأجل لتسهيل امتلاك منزل.
- وبالنسبة لفترة السداد تصل إلي 15 سنة.
- كما يكون سعر العائد تنافسي ومتغير.
- تمويل يصل إلى 80% من قيمة الوحدة.
مزايا التمويل العقاري- يقدم البنك سرعة التمويل وسهولة الإجراءات.
- وبالنسبة لدفع الأقساط تكون شهرية.
- سهولة إعادة الجدولة وإمكانية السداد الجزئي أو الكلي.
- من ضمن المزايا الشفافية ووضوح الرسوم والتكاليف.
- حلول تمويلية مصممة للعميل وطرق متعددة للسداد.
شروط التمويل- الحد الأدنى للسن 25 سنة.
- فيما يصل الأقصى للسن 65 سنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك العربي الأفريقي التمويل العقاري البنک العربی الأفریقی التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب نفقة لطفليها بـ 16 ألف جنيه.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي نفقة لطفليها التوأم، ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد النفقات، وتخليه عن مسئولية الطفلين، وتهديدها عندما طالبته بقضائها بإسقاط حق الحضانة عنها، ليبتزها للتنازل عن حقوقها الشرعية وطفليها، لتؤكد الزوجة:" دمر حياتي، ورفض سداد نفقات لأولاده، وحاول تخفيضها، وتحايل لإثبات أنه ملاحق بالديون".
وتابعت الزوجة التي طالبت بنفقة 16 ألف جنيه نفقة طفليها:"زوجي ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل، وبالرغم من ذلك هجرني وطردني من منزلي، ورفض التكفل بنفقات طفليه، مما دفعني لملاحقته بالنفقات التي سددتها طوال شهور وفقاً للمستندات والفواتير والتي تثبت سدادي تلك المبالغ من مالي الخاص بسبب تعنت زوجي".
وأشارت :" امتنع زوجي عن تحمل المسئولية، واقدم علي المماطلة للهروب من سداد حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية، وإصراره علي الضغط عليها للتنازل عن حقوقي الشرعية وإبراءه منها ، وعندما طالبته بتطليقي هددني بتركي معلقة وعاش حياته وتركني علي ذمته، وتعنت واستولي علي منزل الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة