الدولة تجني ما يناهز 113 مليار درهم من الضريبة على الدخل وعلى الشركات (مشروع ميزانية 2024)
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كشف مشروع قانون مالية 2024، عن ارتفاع مداخيل الدولة التي تجنيها من الضريبة على الدخل والتي بلغت 52,9 مليار درهم فيما سجلت في ميزانية 2023 48 مليار درهم، أي بارتفاع يقدر بنسبة 10,10 بالمائة.
فيما انخفضت الضريبة على الشركات بنسبة 0,78 بالمائة، ببلوغها في ميزانية السنة الحالية 61,55 مليار درهم فيما لن تتجاوز في ميزانية السنة المقبلة 61 مليار درهم فقط.
وتضخ الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات حوالي 114 مليار درهم في مجموع الضرائب المباشرة والرسوم المُماثلية التي بلغت 117 مليار درهم وفق ما تضمنه مشروع ميزانية 2024.
وتفرض الضريبة على الدخل على دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات.
وتتوزع أصناف الدخول والأرباح المعنية على الدخول المهنية والدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية والأجور والدخول المعتبرة في حكمها والدخول والأرباح العقارية والدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.
كما تخضع وجوباً للضريبة على الشركات، الشركات مھما كان شكلھا وغرضھا (ما عدا الشركات الفعلية التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين والشركات العقارية التي يطلق عليها اسم “الشركات العقارية الشفافة”).
بالإضافة إلى المؤسسات العمومية وغیرھا من الأشخاص المعنویین الذین یقومون باستغلال أو بعملیات تھدف للحصول على ربح والصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية ومراكز التنسیق التابعة لشركة غیر مقیمة.
كما تخضع للضریبة على الشركات، بشكل اختیاري لا رجعة فیه، شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة. كلمات دلالية الحكومة الضريبة المالية ميزانية 2023
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الضريبة المالية ميزانية 2023 الضریبة على الدخل على الشرکات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
اقتصاد إمارة عجمان ينمو بنسبة 6.25% في 2023
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان للعام 2023، الصادرة الأحد عن مركز عجمان للإحصاء، متانة أدائها الاقتصادي، وتحقيقه معدلات نمو إيجابية، حيث حققت الإمارة ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الجارية، تجاوز 36 مليار درهم إماراتي (نحو 10 ملايين دولار)، مقارنة بـ 33.9 مليار درهم في العام 2022 بنمو 6.25 بالمئة.
وعلى صعيد الأسعار الثابتة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حوالي 32 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 30.5 مليار درهم إماراتي في عام 2022 وبمعدل نمو قدره 4.7 بالمئة.
وقالت هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، لإمارة عجمان لعام 2023، تُبين التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي، وتُظهر مدى تحسن الجهود المبذولة، لتعزيز التنمية المستدامة، موضحةً أن النمو يؤكد قدرة الإمارة على تجاوز التحديات الاقتصادية، وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.
وأظهرت النتائج أن قطاعات الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، والتشييد، تصدرت قيادة قاطرة الاقتصاد، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، في إمارة عجمانلعام 2023؛ إذ أسهمت الصناعة التحويلية بنسبة 18.80 بالمئة، تلتها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 18.04 بالمئة، بينما أسهم نشاط التشييد بنسبة 16.42 بالمئة.
كما أسهمت هذه الأنشطة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث شكلت الصناعة التحويلية 18.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما أسهمت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 18.31 بالمئة، وأنشطة التشييد بنسبة 17.36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا