الدولة تجني ما يناهز 113 مليار درهم من الضريبة على الدخل وعلى الشركات (مشروع ميزانية 2024)
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كشف مشروع قانون مالية 2024، عن ارتفاع مداخيل الدولة التي تجنيها من الضريبة على الدخل والتي بلغت 52,9 مليار درهم فيما سجلت في ميزانية 2023 48 مليار درهم، أي بارتفاع يقدر بنسبة 10,10 بالمائة.
فيما انخفضت الضريبة على الشركات بنسبة 0,78 بالمائة، ببلوغها في ميزانية السنة الحالية 61,55 مليار درهم فيما لن تتجاوز في ميزانية السنة المقبلة 61 مليار درهم فقط.
وتضخ الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات حوالي 114 مليار درهم في مجموع الضرائب المباشرة والرسوم المُماثلية التي بلغت 117 مليار درهم وفق ما تضمنه مشروع ميزانية 2024.
وتفرض الضريبة على الدخل على دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات.
وتتوزع أصناف الدخول والأرباح المعنية على الدخول المهنية والدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية والأجور والدخول المعتبرة في حكمها والدخول والأرباح العقارية والدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.
كما تخضع وجوباً للضريبة على الشركات، الشركات مھما كان شكلھا وغرضھا (ما عدا الشركات الفعلية التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين والشركات العقارية التي يطلق عليها اسم “الشركات العقارية الشفافة”).
بالإضافة إلى المؤسسات العمومية وغیرھا من الأشخاص المعنویین الذین یقومون باستغلال أو بعملیات تھدف للحصول على ربح والصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية ومراكز التنسیق التابعة لشركة غیر مقیمة.
كما تخضع للضریبة على الشركات، بشكل اختیاري لا رجعة فیه، شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة. كلمات دلالية الحكومة الضريبة المالية ميزانية 2023
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الضريبة المالية ميزانية 2023 الضریبة على الدخل على الشرکات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة