جامعة قطر ومركز قطر للمال يطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وقعت جامعة قطر ومركز قطر للمال مذكرة تفاهم لتمهيد الطريق من أجل شراكة استراتيجية لإعادة تشكيل مستقبل الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في قطر.
ويأتي هذا التعاون بين الجانبين في إطار تعزيز مجموعة واسعة من المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، من خلال رؤية مشتركة لخلق تأثير إيجابي على الصعيدين المحلي والدولي لتعزيز الوجود العالمي للدولة.
وقال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، عقب التوقيع: إن هذه الشراكة تمثل شهادة على التزام الجامعة بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطر، كما أنها تعزز الأهداف المشتركة للجانبين.
من ناحيته، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أهمية توحيد جهود المركز مع جامعة قطر لتعزيز المصالح المشتركة، والتعاون الوثيق القائم بين الطرفين.. مضيفا: "هذا التعاون يعكس التزامنا بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطر".
واعتبر السيد الجيدة هذه الشراكة فرصة استثنائية لمشاريع الأعمال الناجحة ضمن حاضنة أعمال جامعة قطر، للانضمام إلى منصة مركز قطر للمال، والاستفادة من كافة وسائل الدعم والمميزات التي يقدمها المركز في إطار رؤيته لتنويع الاقتصاد القطري، وتطوير المنظومة المالية، وتعزيز الابتكار.
ومن المقرر أن يؤدي هذا التعاون إلى إطلاق مجموعة من المبادرات لتمكين الابتكار وريادة الأعمال في البلاد، من خلال مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة (SIEED)، وشركة جامعة قطر القابضة، وكذلك من خلال الاستفادة من التفويضات التشريعية الخاصة بهما، وتعزيز بيئة مواتية لنمو الأعمال وتطويرها.
ويسعى الجانبان كذلك إلى تحديد وتطوير حزم تحفيزية جاذبة للشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال تكنولوجيا البحث والتعليم، لتأسيس وجود مستدام في قطر، إضافة إلى التعاون في إعداد مواد تسويقية جذابة تبرز مشاريعهم ومبادراتهم ومنتجاتهم، مما يزيد تأثيرها.
بالإضافة إلى هذه المبادرات، ستقدم جامعة قطر دعمها لمركز قطر للمال من خلال تقييم المقترحات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع المشتركة المتعلقة بمكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة، وشركة جامعة قطر القابضة.
ويمتد هذا الدعم ليشمل عروض المنتجات والخدمات ذات الصلة بمركز قطر للمال، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والأبحاث والأنشطة الضريبية والخدمات الإضافية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مركز قطر للمال
إقرأ أيضاً:
معهد دبي القضائي وشرطة دبي يطلقان برنامجاً تدريبياً لتعزيز نظم المساءلة التأديبية للعسكريين من منتسبي شرطة دبي
أعلن معهد دبي القضائي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، عن إطلاق البرنامج التدريبي “الادعاء في نظام المساءلة التأديبية للعسكريين – منتسبي شرطة دبي”، في إطار شراكتهما الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الكفاءات وتعزيز الفهم القانوني لدى منتسبي الأجهزة الأمنية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير العدالة والمساءلة، ويسهم في تطوير المنظومة الأمنية في إمارة دبي.
يشارك في البرنامج 17 متدرباً من شرطة دبي. وسيشمل –على مدار 123 ساعة تدريبية- مجموعة من المحاضرات وورش العمل ودراسات الحالة العملية. ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب ممثلي الادعاء من منتسبي شرطة دبي عبر تزويدهم بالمعارف القانونية اللازمة واطلاعهم على أبرز الممارسات العملية التي تتيح لهم أداء مهامهم بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية، إلى جانب تعزيز المبادئ الأخلاقية والمهنية.
وأكدت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام البدواوي، مدير عام المعهد، أن إطلاق هذا البرنامج يعكس التزام المعهد نحو توفير روافد التعليم القانوني المتميز والمتكامل لمنتسبي الجهات الأمنية، مشيرةً إلى أهمية هذا البرنامج في توحيد الإجراءات القانونية وتقليل الفجوات التي قد تؤثر على سير العدالة، كما أكدت سعادتها على الالتزام الراسخ لمعهد دبي القضائي في تحقيق التميز القانوني وتعزيز الفهم العميق لدور الادعاء والآليات المتبعة في إجراء التحقيقات التأديبية، بما يضمن تحقيق النزاهة والعدالة.
وأضافت سعادتها: “يمثل البرنامج إضافة قيّمة في تعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ القيم الأخلاقية والقانونية، إلى جانب تقوية الشراكة المؤسسية بين معهد دبي القضائي وشرطة دبي، ما يعزز من قدرة المنظومة الأمنية على مواجهة التحديات القانونية والمهنية بكفاءة عالية قائمة على تحقيق العدالة والتنمية المستدامة”.
ومن جانبه، أعرب سعادة اللواء/ أحمد شهيل، مدير عام مجلس القضاء الشرطي بشرطة دبي عن أن القيادة العامة لشرطة دبي ملتزمة بتطوير وتأهيل كوادرها عبر تقديم برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء المؤسسي. كما قدّم سعادة اللواء الشكر الجزيل لمعهد دبي القضائي على دورهم الكبير في تنظيم البرنامج الذي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في ترسيخ أسس العدالة بكفاءة ومهنية، وتعزيز جاهزية المنتسبين ورفع كفاءتهم القانونية.
وأضاف سعادته: “يأتي إطلاق البرنامج التدريبي – الادعاء في نظام المساءلة التأديبية للعسكريين، المخصص لمنتسبي إدارة الادعاء الشرطي التابعة لمجلس القضاء الشرطي بالقيادة العامة لشرطة دبي – في ذلك السياق، بهدف إكسابهم المهارات والمعارف القانونية المتخصصة. وسيركز البرنامج على عدة محاور أهمها: النظم والتقاليد القضائية، ودراسات تطبيقية عن الإجراءات الجزائية وأحكام العقوبات والجزاءات، وأركان المخالفات التأديبية في شرطة دبي”.
ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في رحاب المعهد ضمن الفترة من 26 ديسمبر 2024 ولغاية 1 مايو 2025. وبنهاية البرنامج، سيكتسب المتدربون فهماً قانونياً شاملاً للإجراءات القضائية المرتبطة بمهام الادعاء العسكري، مع التركيز على تنفيذ المتطلبات القانونية بكفاءة واحترافية، والالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها