جامعة قطر ومركز قطر للمال يطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وقعت جامعة قطر ومركز قطر للمال مذكرة تفاهم لتمهيد الطريق من أجل شراكة استراتيجية لإعادة تشكيل مستقبل الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في قطر.
ويأتي هذا التعاون بين الجانبين في إطار تعزيز مجموعة واسعة من المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، من خلال رؤية مشتركة لخلق تأثير إيجابي على الصعيدين المحلي والدولي لتعزيز الوجود العالمي للدولة.
وقال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، عقب التوقيع: إن هذه الشراكة تمثل شهادة على التزام الجامعة بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطر، كما أنها تعزز الأهداف المشتركة للجانبين.
من ناحيته، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أهمية توحيد جهود المركز مع جامعة قطر لتعزيز المصالح المشتركة، والتعاون الوثيق القائم بين الطرفين.. مضيفا: "هذا التعاون يعكس التزامنا بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطر".
واعتبر السيد الجيدة هذه الشراكة فرصة استثنائية لمشاريع الأعمال الناجحة ضمن حاضنة أعمال جامعة قطر، للانضمام إلى منصة مركز قطر للمال، والاستفادة من كافة وسائل الدعم والمميزات التي يقدمها المركز في إطار رؤيته لتنويع الاقتصاد القطري، وتطوير المنظومة المالية، وتعزيز الابتكار.
ومن المقرر أن يؤدي هذا التعاون إلى إطلاق مجموعة من المبادرات لتمكين الابتكار وريادة الأعمال في البلاد، من خلال مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة (SIEED)، وشركة جامعة قطر القابضة، وكذلك من خلال الاستفادة من التفويضات التشريعية الخاصة بهما، وتعزيز بيئة مواتية لنمو الأعمال وتطويرها.
ويسعى الجانبان كذلك إلى تحديد وتطوير حزم تحفيزية جاذبة للشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال تكنولوجيا البحث والتعليم، لتأسيس وجود مستدام في قطر، إضافة إلى التعاون في إعداد مواد تسويقية جذابة تبرز مشاريعهم ومبادراتهم ومنتجاتهم، مما يزيد تأثيرها.
بالإضافة إلى هذه المبادرات، ستقدم جامعة قطر دعمها لمركز قطر للمال من خلال تقييم المقترحات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع المشتركة المتعلقة بمكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة، وشركة جامعة قطر القابضة.
ويمتد هذا الدعم ليشمل عروض المنتجات والخدمات ذات الصلة بمركز قطر للمال، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والأبحاث والأنشطة الضريبية والخدمات الإضافية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مركز قطر للمال
إقرأ أيضاً:
المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق دون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال اريمخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر.
بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة