الجامعة الأمريكية تتجاهل أحداث غزة وتفتتح مهرجان القاهرة الدولي للجاز الخميس المقبل| القصة الكاملة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تجاهلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أحداث غزة، والاجتياح الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني على مدار الأيام الماضية، وتصر على إقامة فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز، في مقرها بوسط البلد.
عمدت عدد من المهرجانات والفعاليات الفنية على تأجيل دوراتها المرتقبة حدادا على أرواح شهداء غزة، والفلسطينيين في الضفة وارجاء مختلفة بعد العدوان الشديد والمستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ حوالي أسبوعين.
ورغم تأجيل الدورة المقبل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الجونة، ومهرجان الموسيقى العربية؛ إلا أن مهرجان القاهرة الدولي للجاز ستنطلق فعالياته في الفترة من 26 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل.
يقام مهرجان القاهرة الدولي للجاز في نسخته الخامسة عشر، في قاعات الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، من خلال إقامة حفلات موسيقية يشارك بها فرق من مصر وأستراليا والنمسا وبلجيكا وسويسرا وغيرها من الدول.
وإلى جانب إقامة ورش العمل، وجلسات نقاشية ومعرض صور، وحفلات جاز خاصة بالأطفال، ويصل سعر تذكرة المهرجان شاملة كل أيامه وفعالياته 1690 جنيها مصريا، فيما يبلغ سعر حفل العطلة الأسبوعية 280 جنيها.
ما هو مهرجان القاهرة الدولي للجاز؟وانطلقت رحلة مهرجان القاهرة الدولي للجاز عام 2009 بنسخته الأولى، بهدف تنظيم احتفال عالمي بموسيقى الجاز يجمع كل الدول وينشر الوعي الثقافي الراقي بهذا الفن، وإنشاء منصة لاستقبال وانطلاق إنتاج الفنانين والمؤلفين المصريين.
ويمول مهرجان القاهرة الدولي للجاز من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبي، ومركز التحرير الثقافي وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية ووزارة الثقافة وبرعاية سفارات الولايات المتحدة، فرنسا، البرتغال، الدنمارك، المجر، البرازيل وسفارة مالطا، وكذلك معهد جوتة، والمعهد الفرنسي والإيطالي ومعهد ليست المجري ومعهد كامويش البرتغالي والمؤسسة الثقافية السويسرية برو هلفتسيا القاهرة، والمنتدى الثقافي النمساوي وصندوق دعم الفنون الأدائية الهولندي ومجلس الفنون في دولة ليتوانيا ومجلس الفنون بمالطا وسبيديدام ومجتمع الجاز المصري.
وشهدت الدورة الرابعة عشر العام الماضي، من مهرجان القاهرة الدولي للجاز ما يزيد عن 28 عرضا موسيقيا على مدار 9 أيام متتالية، وتنوعت فعالياته بين الحفلات الغنائية والموسيقية وعروض أفلام وثائقية، وندوات فنية، بجانب ورش عمل دولية، منها الفريق السويسري نوماد سبيريتس، والفريق الدنماركي أندورا، وبرنامج الجاز للأطفال "جازينينو".
بيان المهرجان عن أحداث فلسطينونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر فيسبوك بيانا توضيحيا عن سبب استمرار إقامة الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة الدولي للجاز رغم أحداث فلسطين.
وجاء في البيان: "في هذه المحنة الرهيبة التي تمر بها فلسطين الحبيبة، نجد أنفسنا في موقف عصيب بينما نحن على وشك البدء في دورة هذا العام لمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز بعد أيام قليلة وبين الحزن العميق الذي يخيم علينا جميعاً والغضب من كل هذه الجرائم اللاإنسانية التي تقتل الأبرياء يومياً".
واستطرد البيان موضحا:" كان من الممكن إلغاء هذا الحدث، لكن الإلغاء يعني الاستسلام وانتصار الشر على الخير ونحن لا نستسلم ولا نموت وإنما نؤكد على بقاءنا باستمرارنا في إقامة هذه التظاهرة الثقافية لنتحدى بها الشر. قررنا إزالة الألوان الاحتفالية من تصميماتنا حداداً على الشهداء وندعو جميع الأحداث الثقافية التي ستقام في الأيام القليلة القادمة (مهرجان الجونة السينمائي، مهرجان D-CAF، Arte d’Egypte) لمشاركتنا هذه المبادرة ولن نعتبر مهرجان القاهرة للجاز هذا العام احتفالاً، بل صرخة في وجه الظلم وتأكيد على استمرار الحياة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فعاليات مهرجان القاهرة مهرجان الجونة مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة الدولي
إقرأ أيضاً:
حقيقة إعادة طباعة العشرة جنيهات الورقية.. القصة الكاملة
في ظل الجدل الدائر حول مستقبل العملات الورقية في مصر، انتشرت خلال الأيام الماضية صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر العشرة جنيهات الورقية القديمة بتاريخ إصدار جديد لعام 2025، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي قد عاد لطباعة العملات الورقية مجددًا.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن الحقيقة الكاملة بشأن هذا الأمر، مؤكدًا استمرار تداول العملة البلاستيكية جنبًا إلى جنب مع الورقية، دون إلغاء أي من الفئات المتداولة.
أكد المصدر أن البنك المركزي يواصل طباعة العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر لفئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهًا، إلى جانب استخدام المخزون المتبقي من العملات الورقية القديمة لاستبدال التالف منها، دون طباعة ورقية جديدة. وأضاف أن جميع العملات الورقية المتاحة في السوق حاليًا هي من المخزون القديم الموجود في مطابع البنك المركزي، وليس هناك إصدار جديد منها.
وأشار المصدر إلى أن ما تم تداوله بشأن إصدار جديد من العملات الورقية لا يعدو كونه مجرد التباس، إذ لم يتوقف البنك المركزي عن تداول العملات الورقية القديمة، بل يعمل فقط على إحلال التالف منها بوحدات جديدة من نفس المخزون. كما نفى أي خطط لإلغاء العملة البلاستيكية، مؤكدًا استمرار التوجه نحو تعزيز استخدامها بسبب مزاياها العديدة.
مصر تدخل عصر النقود البلاستيكيةمنذ يوليو 2022، بدأ البنك المركزي في طرح العملات البلاستيكية، بدءًا بفئة العشرة جنيهات، تلتها فئة العشرين جنيهًا في يونيو 2023. وقد تم إنتاج هذه العملات باستخدام أحدث تقنيات طباعة البنكنوت في مطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة النقد المتداول وتقليل تكلفة الطباعة على المدى البعيد.
وفي أغسطس 2021، تم الكشف عن النماذج الأولية للعملات البلاستيكية قبل طرحها رسميًا في الأسواق، وهذا احدث نقلة نوعية في نظام النقد المصري، حيث باتت العملات الجديدة أكثر تطورًا وأمانًا مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.
مميزات النقود البلاستيكيةتتمتع العملات البلاستيكية المصنوعة من البوليمر بعدة مزايا تجعلها أكثر كفاءة مقارنة بالنقود الورقية التقليدية. فهي تتميز بعمر افتراضي أطول بثلاثة أضعاف العملات الورقية المصنوعة من القطن، كما أنها أكثر مقاومة للمياه والرطوبة والأتربة، مما يقلل من تلفها بسرعة.
ومن الناحية البيئية، تعد النقود البلاستيكية أكثر استدامة، إذ تصنع من مواد قابلة لإعادة التدوير وصديقة للبيئة، مما يقلل من التلوث الناتج عن طباعة النقود الورقية. كما أنها تتمتع بمقاومة عالية ضد الميكروبات والفيروسات، ما يجعلها أكثر أمانًا للاستخدام اليومي.
وبالإضافة إلى ذلك، تتميز العملات البلاستيكية بصعوبة تزويرها، حيث تتضمن تقنيات أمنية متطورة تجعل من الصعب تقليدها، وهو ما يساهم في الحد من عمليات التزييف.
تصميم عصري يعكس هوية مصرتم تصميم العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة بشكل يجمع بين التراث والحداثة، حيث تتزين بصورة مسجد الفتاح العليم، الذي يعد من أبرز المعالم الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تمثال حتشبسوت، الذي يمثل عراقة الحضارة المصرية القديمة.
وقد أكد البنك المركزي أن إدخال العملات البلاستيكية يأتي في إطار سياسة "النقد النظيف"، التي تهدف إلى تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وتقليل تكلفة الطباعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
يستمر البنك المركزي في اعتماد النقود البلاستيكية جنبًا إلى جنب مع الورقية، في خطوة تهدف إلى تطوير نظام النقد البلاد وجعله أكثر كفاءة وأمانًا. وبينما يظل تداول العملات الورقية مستمرًا، فإن الاتجاه المستقبلي يسير نحو تعزيز استخدام العملات البلاستيكية، التي توفر مزايا اقتصادية وبيئية وأمنية تفوق الورقية، مما يعكس رؤية البنك المركزي في تحديث وتطوير القطاع المالي في البلاد.