موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
مرتبات شهر أكتوبر 2023.. ساعات قليلة تفصلنا عن بدء عملية صرف مرتبات الشهر الحالي، ومع اقتراب الموعد تتزايد معدلات البحث عبر محركات البحث «جوجل» من قِبل المواطنين العاملين بجميع قطاعات الدولة المصرية العامة والخاصة عن الموعد وجدول الصرف بجانب الزيادة الجديدة.
ومن خلال التقرير التالي يوفر موقع «الأسبوع» للقراء والمتابعين، كل ما يتعلق بـ مرتبات شهر أكتوبر 2023، حول موعد وجدول الصرف.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر في مصر 2023موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023أعلنت وزارة المالية في وقت سابق أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023للعاملين بجميع قطاعات الدولة المصرية العامة والخاصة، سيبدأ من يوم غدا الإثنين الموافق 23 من أكتوبر الجاري.
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023- أول أيام صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، يوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر.
- يأتي ثاني أيام صرف مرتبات أكتوبر 2023، يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر.
- ثالث أيام صرف شهر مرتبات أكتوبر 2023، يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر.
- رابع أيام صرف مرتبات أكتوبر 2023، يوم السبت الموافق 28 أكتوبر.
- خامس أيام صرف شهر مرتبات أكتوبر 2023، يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023زيادة مرتبات شهر أكتوبر 2023ومن المنتظر أن تأتي مرتبات شهر أكتوبر الجاري شاملة الزيادات الجديدة وهي كالآتي:
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة من 10 آلاف و800 جنيه إلى 11 ألفا و100 جنيه.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة العالية من 8 آلاف و208 جنيهات إلى 8508 جنيهات.
- يزيد الحد الأدنى للأجور لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة من 3745 إلى 4045 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للحاصلين على درجة الماجستير الموظفين من 6420 إلى 6720 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للحاصلين على درجة الدكتوراه الموظفين من 7490 إلى 7790 جنيها.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 (بالزيادة الجديدة)
بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. الزيادة الجديدة في الطريق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرتبات مرتبات شهر أكتوبر 2023 موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 زيادة مرتبات شهر أكتوبر 2023 موعد صرف مرتبات شهر أکتوبر 2023 مرتبات أکتوبر 2023 أیام صرف
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت/ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة/ رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة/ رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية