العراق: مسألة استقرار سعر صرف الدينار تتطلب إجراءات جذرية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إن مسألة استقرار سعر صرف الدينار عملية كبيرة تتطلب إجراء وتغييرات كبيرة.
وأوضح العلاق في تصريحاتٍ صحفية خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول المنعقد في محافظة أربيل بإقليم كردستان إن عملية الاستقرار تتطلب إحداث تغييرات بالنظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد.
وفيما سبق… طالب البنك المركزي العراقي البنوك التجارية بضرورة توفير عملة الدولار نقدًر لمن يريد السحب من حساباته الدولارية.
البنك المركزي العراقي؛ وفي بيانٍ حذر البنوك غير الملتزمة بالتعليمات؛ وذلك بعد ورود عددٍ من الشكاوى حيال عدم توفير البنوك الدولارات للمودعين، وفق البيان.
وفي وقتٍ سابق.. دعا المصرف المركزي العراقي السلطات المحلية إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف العملة.
المصرف المركزي؛ أشار في بيانٍ إلى أن السوق الموازية للدولار لا حقيقة لها على حد تعبيره.
وأضاف المصرف المركزي، أن سعر الرسمي المقرّر للدولار الواحد هو 1320 دينارًا.
وفي وقتٍ سابق.. أعلن البنك المركزي العراقي؛ استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الأسبق: مستقبل قيمة الدينار أمام الدولار غير مطمئن
تحدث محافظ مصرف ليبيا المركزي الأسبق الطاهر الجهيمي، عن مستقبل قيمة الدينار الليبي نسبة الى الدولار، وقال إن الكل يتساءل عما إذا كانت الأسابيع والأشهر القادمة ستشهد انخفاضا فى القيمة النسبية للدينار.
كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، “الاقتصاديون عادة لا يعطون جوابا واضحا أو قاطعا لأنهم تأثروا بدراستهم لنظرية الإحتمالات إلّا بعد دراسات معمّقة، لذلك فى هذا المنشور لا توجد نعم أو لا، وإنما توجد، هذا أكثر إحتمالا من ذاك، خاصة إذا كنا نتكلم عن المدى المتوسط أو المدى الطويل”.
وأضاف “لكن باختصار شديد يمكن القول بأنه إذا استمرّت الظروف والإتجاهات السائدة اليوم فإن مستقبل قيمة الدينار غير مطمئن، لا تلوموا المصرف المركزي على ما أنتم فيه، فالمصرف المركزي ما هو إلا يد واحدة واليد الواحدة لا تصفّق، بل لوموا من يضعكم فى هذا الواقع السياسي و الاقتصادي غير المطمئن”.
وواصل “لا تدعوا إيرادات النفط تخدعكم وأنها ستأتي لنجدتكم فهي أصبحت تكاد تكون عامل محايد. كيف ذلك؟، هذه الإيرادات لن ترتفع كثيرا إذا ارتفعت ولن تنخفض كثيرا إذا انخفضت، هذا على الأقل فى المستقبل المنظور.. لماذا؟، لأن ملوك النفط (السعودية وأمريكا) ملتزمون بسياسة استقرار سوق النفط”.
وأتبع بقوله “ليس من مصلحة السعودية أن ترتفع أسعار النفط كثيرا لأسباب سياسية وليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأسباب اقتصادية (انتقال الثروة إلى الخارج)، وبالمثل ليس من مصلحة السعودية أن تنخفض أسعار النفط كثيرا لأسباب تتعلّق بالميزانية، كذلك ليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأن فيه إضرار بمصالح الشركات الأمريكية النافذة (قالها كيسنجر منذ أوائل السبعينيات)، ولا تطمئنوا كثيرا إلى احتياطيات المصرف المركزي وهي وفيرة؛ فهي مهما كبُرت يمكن ان تتناقص بسرعة”.
واختتم قائلًا “الحل الذي أراه هو الإصلاح الاقتصادي الكامل و الشامل. إصلاح تشترك فى تنفيذه كل أدوات و مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الاقتصادية و المالية، هنا لابد من ملاحظتين: الأولى هي أن إهمال المشكلة أو تأجيل العمل على معالجتها لن يزيد المشكلة إلا سوءا ويجعلها أصعب حلاً. والثانية هي أن النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي لا تأتي بسرعة وإنما تأخذ وقتا بحسب ما يحيط بها من ظروف، هل أنا متفائل؟، لا، أنا متشائم، عندي شيئ من التشائم وعندي شيئ من التفائل لأن الإصلاح الإقتصادي عمل جراحي ومؤلم، خاصة للفئات الاجتماعية الفقيرة و المتوسطة لذلك لاتقدر عليه إلا الحكومات القوّية المستقرّة التي تملك صلاحيات دعنا نقول واقعياً شبه دكتاتورية”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة