اتّحاد الصحفيين العرب يُطالب باعتبار إسرائيل كيان إرهابي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عقدت الأمانة العامّة لاتّحاد الصحفيين العرب اجتماعا طارئا فى القاهرة برئاسة رئيس الاتّحاد مؤيد اللامي وبحضور أعضاء الأمانة العامة والنقيب الفلسطيني ناصر أبو بكر والنقيب المصري خالد البلشي.
وجدّدت الأمانة العامة، في بيان صدر عقب الاجتماع، موقف الاتّحاد الرافض بقوّة لكلّ أشكال تصفية القضية الفلسطينية من خلال سياسة الإبادة العرقية ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن، وتقتيل وتجويع الفلسطينيين والتدمير الممنهج لكلّ مقومات العيش الآمن والكريم في غزة وفي الضفة الغربية.
وشدّدت الأمانة العامة، في بيانها، على رفضها اختزال القضية الفلسطينية فى الجوانب الإنسانية وتغييب عمقها التاريخي لكونها قضية احتلال واغتصاب أرض فلسطينية تستوجب حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبكلّ الوسائل التي تبيحها القوانين الدولية.
كما أدانت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الجرائم الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر الجاري، مطالبة منظمة الأمم المتحدة والرأي العام الدولي ضرورة التدخّل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وتوفير الحماية القانونية والفعلية والسياسية للشعب الفلسطيني.
وطالبت أيضا بضرورة ملاحقة مسؤولي الاحتلال عن كلّ جرائم الحرب التي اقترفها فى حق الفلسطينيين، مطالبة أيضا باعتبار إسرائيل كيان إرهابي.
وحيّت صمود الشعب الفلسطيني المنسجم مع الإرادة الشعبية للشارع العربي والجهود العربية والدولية التي تبذل لوقف الحرب وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ورفض التهجير القسري وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى غزة، والجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح المعبر واستدامة وصول المساعدات المطلوبة لغزة.
كما أدانت الأمانة العامة بكلّ قوّة الاستهداف الممنهج للصحفيين من خلال الاغتيال وقصف المنازل ومقرات المؤسّسات الإعلامية.
وأدانت الأمانة العامة محاولة كيان الاحتلال إغلاق المؤسسات الإعلامية والقنوات التليفزيونية، وذلك فى إطار سياسة التضييق وخنق الحريات الصحفية وممارسة جرائمها البشعة بلا رقيب ولا حسيب، مطالبة في هذا السياق، الاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة التحرك المشترك لفضح هذه الممارسات ووضع حد لها واتخاذ كل التدابير من أجل التصدي لذلك.
وأقرّت دعوة الاتحاد الدولي للصحفيين لعقد اجتماع مشترك عاجل حول استهداف الصحفيين وضرورة ملاحقة المجرمين قضائيا وإغاثة عوائل شهداء الصحافة فى إطار جهد مشترك بين اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والهياكل الإقليمية والمهنية ذات الصلة، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذه الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ولمواجهة موجة التضليل الإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية، قرّرت الأمانة العامة إنشاء منصة دائمة لكشف الحقائق بدءا بما يحدث في غزة والضفة الغربية، وسيرصد الاتّحاد كلّ الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه المنصة التي يعتبرها قلب الدفاع عن أخلاقيات المهنة الصحفية.
وطالبت المؤسسات الإعلامية العربية بوقف استضافة مجرمي الحرب الصهاينة خصوصا الذين يحرضون على قتل الفلسطينيين ويبررون الجرائم الصهيونية.
فضلا عن ذلك، فقد رفضت الأمانة العامة استهداف الصحفيين بتهمة الانحياز للشعب الفلسطيني، معتبرة ذلك استكمالا لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين وأخلاقيات المهنة.
وقرّرت الأمانة العامّة، البقاء فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والتواصل مع المنظمات العربية والدولية، لتنسيق المواقف والإجراءات الواجب اتخاذها لنصرة للحق الفلسطيني.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
دعم واسع للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال.. ترحيب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
البلاد – واس
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول، يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار معاليه إلى أن تبني هذا القرار، يعكس بوضوح الإجماع الدولي على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يمر بها، مؤكدًا أنه يأتي داعمًا للحق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، وبما يلبي جميع الحقوق المشروعة له.
وأكد الأمين العام ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ45 (ديسمبر2024م)، فيما يتعلق بمركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة جميع الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ورَحّبتْ رابطةُ العالم الإسلامي بتبنِّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدَّمتْه المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج وعددٌ من الدول، يطلب رأيًا استشاريًّا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيانٍ للأمانة العامّة، نوَّه أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا القرار المهمّ الذي يعزِّز من جهود مساندة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه في ظلِّ ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة، الذي يوكّد مجددًا الإجماع الدوليّ على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.
كما رفع خالصَ الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذه المبادرة المهمة التي تأتي في إطار مساعي المملكة الحثيثة والمحوريّة لدعم الحق الفلسطيني ورفْع مُعانَاته.
وفي السياق ذاته، رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية ساحقة بتصويت 172 دولة، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عاداً ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية.
ونوّه رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحي في بيان، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنًا جهود جميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرار حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة انتصارًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.