رهان جديد على طريق التنمية.. سيحيي مدنًا جديدة ويحل مشكلتين داخليتين - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تعددت المميزات والجدوى الاقتصادية المتوقعة لطريق التنمية الذي تبدي الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني تفاؤلا كبيرا في المضي نحو انجازه، وبينما تعد الفوائد الاقتصادية له عديدة، تبرز الفوائد الداخلية بعيدا عن العوائد الاقتصادية القادمة من الخارج، كعنصر مهم يتمثل بتخفيف أزمة الكثافة السكانية في مدن محددة ومراكزها، وبناء مدن حضرية جديدة حول الطريق.
النائب باقر الساعدي، قال اليوم الأحد (22 تشرين الأول 2023)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسار طريق التنمية من البصرة وصولا الى بغداد ومنها الى نينوى اختير بإتقان شديد ووفق رؤية شاملة تأخذ بنظر الاعتبار تفادي الجغرافية المعقدة والمرور في مناطق مفتوحة مؤمنة بشكل كبير".
وأضاف، أن "مسارات طريق التنمية وهو طريق حرير عراقي بامتياز مرشحة لتكون مدنا عصرية جديدة وهناك 13 موقعا تنتظر موافقة حكومة السوداني اغلبها في قطاع الاسكان، ستكون داعمة لمشروع طريق التنمية بشكل مباشر".
ولفت إلى أن "المدن الجديدة ستؤدي حتمًا الى انتقال عشرات الالاف من الاسر من مراكز المدن الحالية ما يعني خفض كثافتها لأول مرة".
واشار الى ان "طريق التنمية سيحذب استثمارات دولية كبيرة لانها الرؤية لاتنحصر في البعد الاسكاني بل الصناعي وبناء مرافق اقتصادية كبيرة لانها ستمضي في انتاج على خط التنمية صوب اروربا وجنوب شرق اسيا بشكل مباشر".
واطلقت حكومة السوداني طريق التنمية في اواخر شهر ايار الماضي وخلال مؤتمر عقد في بغداد بمشاركة ممثلي 10 دول مجاورة واقليمية، للاعلان عن الطريق الذي يتكون من طريق بري للعجلات وكذلك سكك حديد على طول يبلغ نحو 1200 كيلو متر من ميناء الفاو وحتى فيشخابور الحدودية مع تركيا.
وسيمتد الطريق البري وسكة الحديد بمسارين مختلفين من الجنوب ويلتقيان شمال كربلاء ثم يكملان طريقهما متجاورين نحو تركيا، بحسب وزارة النقل، التي اشارت الى ان الحكومة ترغب بأن يتحول هذا الخط البري والسكة الحديد إلى طريق وشريان حيوي للاقتصاد، وهناك مخططات لمدن صناعية ومدن إسكان تحيط بالطريق الذي سينعش 10 محافظات، وسيشهد عبور آلاف الشاحنات المقبلة من 25 دولة، الذي من المفترض ان ينطلق العمل به عام 2024 وينتهي في 2028، اي خلال 4 سنوات.
ويرى خبراء ان اهم اشكالية وطريقة لحل ازمة السكن وكذلك الزخم المروري، هو عدم استحداث مدن جديدة، واقدام الحكومات على توزيع قطع اراض للمواطنين دون تزويدها بخدمات البنى التحتية مما يؤدي الى تركها كاراض صحراوية وعرضة للبيع والشراء فقط دون بنائها لاضافة وحدات سكنية جديدة تقلل من العجز البالغ اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الحضرية يوفر شقق سكنية جديدة
أعلن صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك نكست، أحد أبرز البنوك في مصر، يأتي ذلك في خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير سكن كريم للمصريين.
وقال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية: تهدف هذه الشراكة إلى تسهيل حصول المواطنين متوسطي الدخل على وحدات سكنية عالية الجودة بأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف: بفضل هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من حلول تمويلية مرنة وميسرة لتملك وحدات سكنية ضمن المشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص كلا الطرفين على دعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.
وقام بتوقيع بروتوكول التعاون تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور الدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق للاستثمار واستدامة المشروعات، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق للمتابعة والتخطيط.
وفى هذا السياق، أعرب تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، عن سعادته بتوقيع البروتوكول وهو ما يعكس التزام البنك الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة ومبادرات الشمول المالي عبر توفير باقة من الحلول التمويلية الابتكارية التى تلبى مختلف احتياجات العملاء.
وأشار سيف إلى حرص البنك على تمكين العملاء من مختلف الشرائح من امتلاك وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق عبر تزويدهم بحلول تمويلية ملائمة، مشيرا إلى أن البنك يتطلع من خلال تلك المبادرة إلى مواصلة الدور المحوري الذي يلعبه فى دعم قطاع التمويل العقارى لما له من مردود ايجابى في تحسين جودة حياة العملاء ودعم الاقتصار القومى.
من جانبه قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية: "يسعدنا التعاون مع بنك نكست لتوفير المزيد من الفرص السكنية للمواطنين، فهذه الشراكة تتماشى مع أهدافنا في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمصريين"، مؤكداً حرص الصندوق على إتاحة المزيد من الوحدات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية وبما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة.
وأضاف أن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وإتاحة مسكن ملائم بأسعار في متناول الجميع وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر