وزير مالية فرنسا يتوقع عجزاً عند 4.4 % العام المقبل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورنتشاس، إنه سيكون من الصعب على فرنسا الالتزام بهدف خفض العجز المالي إلى 2.7% بحلول 2027 إذا استمرت الحكومة بالسياسات الحالية، مضيفا أنه يجب بذل المزيد من الجهد وتسريع العملية.
وزير مالية فرنسا
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة فى فرنسا بخفض الإنفاق في السنوات المقبلة لكن التوقعات تشير إلى أن العجز لن ينخفض دون السقف المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2027.
ويتوقع وزير المالية فى فرنسا عجزا عند مستوى نحو 4.4% العام المقبل.
يذكر أنه تم تعليق قواعد الاتحاد الأوروبي خلال جائحة كوفيد ثم مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتم السماح للحكومات بمزيد من الإنفاق حتى نهاية العام الجاري.
من جانب آخر قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد،إنه من المبكر للبنوك المركزية الكبرى البدء بخفض الفائدة لأن التضخم ما زال بعيدا من المستهدفات.
خسائر أسبوعية حادة لمؤشرات الأسهم الأمريكية إحباط وتمرد يُسيطران على الخارجية الأمريكية بسبب حرب الاحتلال على غزة (تفاصيل)
عجز تاريخي للميزانية الأمريكية بنحو1.695 تريليون دولار
الحكومة الأمريكية
سجلت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة عجزًا في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار في السنة المالية 2023، بزيادة 23% عن العام السابق مع انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتكاليف الفائدة المرتفعة على الدين الفيدرالي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العجز هو الأكبر منذ فجوة "كوفيد-19" التي غذتها 2.78 تريليون دولار في عام 2021. ويمثل ذلك عودة كبيرة إلى العجز المتضخم بعد الانخفاضات المتتالية خلال أول عامين للرئيس جو بايدن في منصبه.
ويأتي العجز في الوقت الذي يطلب فيه بايدن من الكونغرس 100 مليار دولار كمساعدات خارجية جديدة وإنفاق أمني، بما في ذلك 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، إلى جانب تمويل أمن الحدود الأمريكية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومن المرجح أن يؤدي العجز الكبير فى الولايات المتحدة الأمريكية ، الذي تجاوز كل الحالات قبل "كوفيد-19"، بما في ذلك تلك الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عهد دونالد ترامب ومن سنوات الأزمة المالية، إلى تأجيج أزمة بايدن المالية مع الجمهوريين في مجلس النواب، حيث أدت مطالبتهم بالإنفاق إلى حافة تخلف الحكومة عن السداد في أوائل يونيو وسط التفاوض بشأن سقف الدين.
وفي سبتمبر، وهو الشهر الأخير من السنة المالية، انخفض العجز إلى 171 مليار دولار من 430 مليار دولار في سبتمبر 2022.
كان من الممكن أن يكون العجز المالي لعام 2023 أكبر بمقدار 321 مليار دولار، ولكن تم تخفيضه بهذا المبلغ لأن المحكمة العليا ألغت برنامج بايدن للإعفاء من القروض الطلابية باعتباره غير دستوري. وأجبر الحكم وزارة الخزانة على إلغاء الرسوم الاستباقية ضد نتائج ميزانية السنة المالية 2022 التي زادت العجز في ذلك العام.
بلغ العجز في السنة المالية 2022 عند 1.375 تريليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا صندوق النقد الدولى صندوق النقد النقد العجز المالي الاتحاد الأوروبي العجز جائحة كوفيد الفائدة السنة المالیة تریلیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل