وزير مالية فرنسا يتوقع عجزاً عند 4.4 % العام المقبل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورنتشاس، إنه سيكون من الصعب على فرنسا الالتزام بهدف خفض العجز المالي إلى 2.7% بحلول 2027 إذا استمرت الحكومة بالسياسات الحالية، مضيفا أنه يجب بذل المزيد من الجهد وتسريع العملية.
وزير مالية فرنسا
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة فى فرنسا بخفض الإنفاق في السنوات المقبلة لكن التوقعات تشير إلى أن العجز لن ينخفض دون السقف المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2027.
ويتوقع وزير المالية فى فرنسا عجزا عند مستوى نحو 4.4% العام المقبل.
يذكر أنه تم تعليق قواعد الاتحاد الأوروبي خلال جائحة كوفيد ثم مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتم السماح للحكومات بمزيد من الإنفاق حتى نهاية العام الجاري.
من جانب آخر قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد،إنه من المبكر للبنوك المركزية الكبرى البدء بخفض الفائدة لأن التضخم ما زال بعيدا من المستهدفات.
خسائر أسبوعية حادة لمؤشرات الأسهم الأمريكية إحباط وتمرد يُسيطران على الخارجية الأمريكية بسبب حرب الاحتلال على غزة (تفاصيل)
عجز تاريخي للميزانية الأمريكية بنحو1.695 تريليون دولار
الحكومة الأمريكية
سجلت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة عجزًا في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار في السنة المالية 2023، بزيادة 23% عن العام السابق مع انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتكاليف الفائدة المرتفعة على الدين الفيدرالي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العجز هو الأكبر منذ فجوة "كوفيد-19" التي غذتها 2.78 تريليون دولار في عام 2021. ويمثل ذلك عودة كبيرة إلى العجز المتضخم بعد الانخفاضات المتتالية خلال أول عامين للرئيس جو بايدن في منصبه.
ويأتي العجز في الوقت الذي يطلب فيه بايدن من الكونغرس 100 مليار دولار كمساعدات خارجية جديدة وإنفاق أمني، بما في ذلك 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، إلى جانب تمويل أمن الحدود الأمريكية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومن المرجح أن يؤدي العجز الكبير فى الولايات المتحدة الأمريكية ، الذي تجاوز كل الحالات قبل "كوفيد-19"، بما في ذلك تلك الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عهد دونالد ترامب ومن سنوات الأزمة المالية، إلى تأجيج أزمة بايدن المالية مع الجمهوريين في مجلس النواب، حيث أدت مطالبتهم بالإنفاق إلى حافة تخلف الحكومة عن السداد في أوائل يونيو وسط التفاوض بشأن سقف الدين.
وفي سبتمبر، وهو الشهر الأخير من السنة المالية، انخفض العجز إلى 171 مليار دولار من 430 مليار دولار في سبتمبر 2022.
كان من الممكن أن يكون العجز المالي لعام 2023 أكبر بمقدار 321 مليار دولار، ولكن تم تخفيضه بهذا المبلغ لأن المحكمة العليا ألغت برنامج بايدن للإعفاء من القروض الطلابية باعتباره غير دستوري. وأجبر الحكم وزارة الخزانة على إلغاء الرسوم الاستباقية ضد نتائج ميزانية السنة المالية 2022 التي زادت العجز في ذلك العام.
بلغ العجز في السنة المالية 2022 عند 1.375 تريليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا صندوق النقد الدولى صندوق النقد النقد العجز المالي الاتحاد الأوروبي العجز جائحة كوفيد الفائدة السنة المالیة تریلیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المالية تستأنف صرف رواتب شهر أبريل 2025 لموظفي الحكومة غدا
تبدأ وزارة المالية صباح غدا الأحد استئناف عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أبريل الجاري والتي كانت قد بدأتها يوم الأربعاء الماضي.
صرف مرتبات شهر أبريل مبكراوفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية فإنه تم تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، لمدة 5 أيام متصلة، في الفترة من 23 حتى 27 من الشهر الجاري يتخللهما يوما إجازة إجازة البنوك المحددة خلال الجمعة والسبت من كل أسبوع.
يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لكل العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة ومن في حكمهم، وذلك لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة ومستقلة.
مواعيد صرف المرتبتبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أبريل 2025، اعتبارا من 23 حتى 29 من أبريل الجاري ولمدة 5 أيام متصلة.
وخلال الأربعاء الماضي تم صرف المرتبات، ومن المقرر استكمالها اعتبارا من اليوم الأحد 27 أبريل المقبل ولمدة 4 أيام أخرى.
موعد زيادة العلاوات الاجتماعية والحد الأدنى للأجوركانت وزارة المالية قد أعلنت عن تطبيق زيادة العلاوات الاجتماعية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديدة وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، اعتبارا من أول يوليو 2025، مع سريان تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه شهريا في ذلك الموعد أيضا .
مواعيد مبكرة لصرف مرتبات أبريلوتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
وتهدف وزارة المالية من تبكير عمليات صرف المرتبات كل شهر؛ إلى مراعاة التزامات الموظفين المعيشية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
جهات تصرف المرتباتتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.