تقرير رسمي : إرتفاع متوسط أجور الوظيفة العمومية بالمغرب ليتجاوز 8500 درهم في الشهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد التقرير حول الموارد البشرية، المرفق لمشروع قانون المالية 2024، بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية انتقل من 7250 درهما في سنة 2013 إلى 8561 درهما في سنة 2023، أي بتحسن نسبته 18,08 في المئة برسم هذه الفترة.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الأجر سجل ارتفاعا سنويا متوسطا بقيمة 1,68 في المئة خلال الفترة ما بين 2013 و2023، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعزى إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وحسب القطاعات، يتوزع متوسط الأجور الصافي برسم سنة 2023 على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بقيمة 15.819 درهما، متبوعة بوزارات العدل والصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ثم الداخلية بمستويات تبلغ على التوالي 9842 و9250 و8288 و7080 درهما.
من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله بلغ 4591 درهما، وبالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9: 5826 درهم، وبالنسبة للموظفين المنتمين إلى فئة الأطر (السلم 10 فما فوق): 10.087 درهما.
من ناحية أخرى، كشف توزيع موظفي الدولة حسب شرائح الأجور أن 8,34 في المئة من الموظفين يتلقون أجرا شهريا صافيا يقل عن 4000 درهم و27,24 في المئة يستفيدون من أجر شهري صاف يقل أو يساوي 6000 درهم.
كما يشير إلى أن 63,59 في المئة من موظفي الدولة المدنيين يتلقون أجورا شهرية صافية تتراوح بين 6000 و14.000 درهما و2,87 في المئة من الموظفين يتلقون أجورا صافية تتعدى 20.000 شهريا.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية فقد شهد خلال السنوات الماضية عدة مراجعات، على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2013 إلى 3000 درهم في سنة 2014 ليصل إلى 3258 درهم سنة 2020 و3500 درهم سنة 2023.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
انطلاق معارض "أهلا رمضان" فبراير المقبل.. "التموين" تستعد لتوفير كافة السلع الأساسية خلال الشهر الكريم.. واقتصاديون يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع بداية شهر فبراير المقبل، تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، معارض "أهلا رمضان" في جميع المحافظات مع تخصيص أركان ثابتة لها في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك 2025.
في هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة، وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
شدد وزير التموين، على أهمية التعاون مع الموردين والمنتجين لتوفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية، مشددًا على تكثيف اللقاءات المشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، لمراجعة خطط التوريد والتأكد من توافر مخزون استراتيجي لديهم، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار.
التعاون مع القطاع الخاص
كما أكد ممثلو شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار تنافسية، مشيرين إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
أشادوا بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة التموين في تأمين احتياجات السوق، مؤكدين أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع تعمل بالتنسيق مع الوزارة لضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لضمان توافر المنتجات بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
شن الحملات الرقابية على الاسواق
في سياق متصل، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار والغلاء والاحتكار على مستوى الجمهورية، حيث أن البعض يسعون لتحقيق الأرباح بهذه الطريقة، موضحًا أن الدولة تسعى لمواجهة هذه المحاولات وتقوم بشن الحملات الرقابية التفتيشية وتوفر السلع المختلفة بأسعار في متناول يد جميع المواطنين من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين والزراعة والقوات المسلحة والداخلية، وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم 2025.
طرق مواجهة جشع التجار
يتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه الدولة تستخدم أدواتها الاقتصادية لمواجهة الجشع والاحتكار للسلع وارتفاع الأسعار غير المبرر، وهو ما يسمى بالاقتصاد الحر، من خلال الشركات المنتجة للسلع المختلفة التابعة للحكومة، ويتم طرحها من خلال منافذها المختلفة.
تلبية احتياجات المواطنين من السلع
يوضح، أن الدولة تطرح السلع الغذائية في المنافذ الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين من السلع قبل قدوم شهر رمضان، في ظل وجود السلع داخل الأسواق بأسعار مرتفعة، مما يحقق التوازن داخل السوق المصري.
كما يضيف أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة قبل شهر رمضان تستعد لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، مشيرًا إلى أن الدولة تشن الحملات التفتيشية على التجار، ولابد من المواطنين مواجهة هذا الجشع من خلال الإبلاغ للجهات المختصة بزيادة الأسعار للسلع المختلفة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها