الداخلية: توقيع نحو 18 ألف تعهد خطي بعدم التعامل بالدولار
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد مدير العمليات في مديرية الجريمة المنظمة العميد حسين التميمي، الأحد، بأن عدد التعهدات الخطية التي أخذتها وزارة الداخلية من أصحاب المحال التجارية بعدم التعامل بالدولار في البيع والشراء، بلغ 17 ألفا و900 تعهد منذ شهر أيار الماضي ولغاية تشرين الأول الحالي.
وأضاف التميمي، أن "الحملات التي أطلقت بتوجيه من الوزارة منذ شهر أيار الماضي لدعم الدينار العراقي، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من مضاربي ومهربي العملة الأجنبية"، حسبما نقلت الصحيفة الرسمية.
وأوضح أن "الوزارة أخذت تعهدات خطية تلزم أصحاب معارض السيارات ومحال المواد الكهربائية وشركات السياحة والسفر والبيع بالجملة والكي كارد، فضلاً عن أصحاب المجمعات السكنية، بعدم التعامل بالدولار أثناء البيع والشراء، ويكون التعامل حصراً بالدينار العراقي وفقا للسعر المحدد من البنك المركزي، وبخلاف ذلك يتعرض المخالف للمساءلة القانونية وفق المادة 306 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، التي نصت على الحبس وفرض غرامة مالية على كل من يرفض التعامل بالدينار العراقي".
وأشار التميمي، إلى أن "البنك المركزي ومجلس الوزراء أجازا للتجار المستوردين للمواد الأساسية والضرورية من خارج البلد، الدخول إلى المنصة الإلكترونية والتعامل بالدولار من خلالها فقط".
وتابع، أن "هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في الحد من التعامل بالدولار"، لافتاً إلى أن "الفرق الجوالة التابعة لمديرية الجريمة المنظمة تقوم بجولات تفتيش مستمرة في الأماكن التجارية، لرصد أي محاولة للتعامل بالدولار".
ونوّه التميمي بـ"تشكيل لجنة بالتنسيق مع غرفة تجارة بغداد ووزارتي التجارة والصحة، لتولي مهمة تدقيق فواتير التجار لضمان عدم التلاعب بالأسعار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدولار تعهد التعامل بالدولار
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: مستمرون في إصدار السندات والصكوك المقومة بالدرهم
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، استمرار الوزارة في إصدارتها من برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي.
وقال يونس الخوري على هامش اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، إن نجاح هذه الإصدارات يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
وحول إمكانية إصدار سندات جديدة مقومة بالدولار الأمريكي، أوضح أن الوزارة أنجزت واستكملت بنجاح برنامج إصدارات السندات المقومة بالدولار، ولم تقرر ما إذا كان هناك إصدارات جديدة مقومة بالدولار، ولكن إذا كان هناك احتياج في المستقبل سيتم النظر إلى هذا النوع من الإصدارات.
وأكد حرص الوزارة على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي للدولة، لافتا إلى أن سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية “الدرهم”، تعملان على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
وأضاف أن هذه السندات والصكوك تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام على أن يتم إصدار سندات وصكوك بآجال أطول في المستقبل.
وأوضح أن إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية يسهم في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.
بنسبة 100%.. اتحاد الصناعات يبشر: انتهاء أزمة الدواء نهائيا في مصر