"الصحفيين العرب" يطالب إنقاذ الزملاء الفلسطينيين من الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عقدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيق الصحفيين العراقيين، اجتماعًا طارئًا في القاهرة، بحضور أعضاء الأمانة العامة، نقباء العرب، والنقيب الفلسطيني ناصر أبو بكر، والنقيب المصري خالد البلشي، على أثر التطورات الخطيرة التي تتعرّض لها الأراضي المحتلة، وبلوغ العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة العربية مراحل غير مسبوقة، وذلك لمناقشة:
أولًا: استهداف جيش الاحتلال الممنهج للصحفيين والمدنيين وللمؤسسات الإعلامية واتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لذلك.
ثانيًا: التعبير عن موقف الاتحاد العام للصحفيين العرب الثابت، من محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية، والتداعيات الإنسانية لهذه السياسة التي تضرب بكل مقومات الشرعية الدولية عرض الحائط، وبعد النقاش واستعراض كل المواقف، جدّدت الأمانة العامة موقف الاتحاد الرافض بقوة، لكل أشكال تصفية القضية الفلسطينية، من خلال سياسة الإبادة العرقية، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن، وتقتيل وتجويع الفلسطينيين، والتدمير الممنهج لكل مقومات العيش الآمن والكريم، في غزة وفى الضفة الغربية.
ثالثًا: رفض الأمانة العامة اختزال القضية الفلسطينية في الجوانب الإنسانية وتغييب عمقها التاريخي، لكونها قضية احتلال واغتصاب أرض فلسطينية، تستوجب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبكل الوسائل التي تبيحها القوانين الدولية.
وأدانت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، الجرائم الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر الجاري، وتطالب منظمة الأمم المتحدة والرأي العام الدولي، ضرورة التدخّل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتوفير الحماية القانونية والفعلية والسياسية للشعب الفلسطيني.
وطالبت الأمانة العامة، بضرورة ملاحقة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، عن كل جرائم الحرب التي اقترفها فى حق الفلسطينيين، مُطالبة باعتبار إسرائيل كيان إرهابي.
وأحيا الاتحاد العام للصحفيين العرب، صمود الشعب الفلسطيني، والجهود العربية والدولية التي تُبذل لوقف الحرب، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ورفض التهجير القسري، وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى غزة، والجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفتح المعبر، واستدامة وصول المساعدات المطلوبة لغزة.
وأدانت الأمانة العامة، بكل قوة، الاستهداف الممنهج للصحفيين، من خلال الاغتيال وقصف المنازل ومقرات المؤسسات الإعلامية، ومحاولة كيان الاحتلال إغلاق المؤسسات الإعلامية والقنوات التليفزيونية، وذلك في إطار سياسة التضييق، وخنق الحريات الصحفية، وممارسة جرائمها البشعة بلا رقيب ولا حسيب.
وطالبت الأمانة العامة، الاتحاد الدولي للصحفيين، بضرورة التحرك المشترك لفضح هذه الممارسات، ووضع حد لها، واتخاذ كل التدابير من أجل التصدي لذلك.
وطالبت الأمانة العامة، الاتحاد الدولي للصحفيين، بعقد اجتماع مشترك عاجل حول استهداف الصحفيين، وضرورة ملاحقة المجرمين قضائيًا، وإغاثة عوائل شهداء الصحافة، في إطار جهد مشترك بين اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والهياكل الإقليمية والمهنية ذات الصلة، إذا اقتضي الأمر ذلك، وتكوين لجنة مشتركة لمتابعة هذه الملفات، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي مواجهة موجة التضليل الإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام والاتصال الإسرائيلي والغربية، قررت الأمانة العامة إنشاء منصة دائمة لكشف الحقائق، بدءًا بما يحدث فى غزة والضفة الغربية، وسيرصد كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه المنصة التي يعتبرها قلب الدفاع عن أخلاقيات المهنة الصحفية.
وقررت الأمانة العامة، البقاء فى حالة انعقاد دائم، لمتابعة الأوضاع والتواصل مع المنظمات العربية والدولية، لتنسيق المواقف والإجراءات الواجب اتخاذها نصرة للحق الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الصحفيين العرب الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الأمانة العامة الصحفیین العرب
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأس اجتماع المجلس القضائي بدبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس في إطار حرص سموه على متابعة سير العمل القضائي، وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.
واعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عقد في مكتب سموه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد سموه الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمام سموه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لا سيما الشباب منهم، للارتقاء والتميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
كما اعتمد سموه آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية ممن بلغوا سن التقاعد لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميزين منهم.
وناقش المجلس القضائي، خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في عام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية (223) دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغ 100%، كما ساهمت الأنظمة المستحدثة في تحقيق ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.
كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، ومساهمتها في تطوير (17) مشروعاً تطويرياً بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.
وقال الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إن الأمانة العامة وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى سمو رئيس مجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.
الحضور
حضر الاجتماع كل من: معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس.