بمساعدة والدتهما.. جزائريتان تخفيان وفاة شقيقهما لاختلاس 389 ألف أورو
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
حاكمت العدالة الفرنسية جزائريتين مقيمتين في فرنسا بتهمة اختلاس ما يقارب 400 ألف أورو.
ومن أجل اختلاس هذا المبلغ من المال بنجاح، تظاهرت الشقيقتان، وهما أصلا من الجزائر. بأن شقيقهما المريض لا يزال على قيد الحياة وما زال يتلقى شيكات، وهي كذبة استمرت لأكثر من أربع سنوات.
واتخذت السيدتان، بمساعدة والدتهما، كافة الاحتياطات بما في ذلك أصغر التفاصيل.
وكانت سميرة وياسمين، البالغتان من العمر 71 و59 عامًا على التوالي، أوصياء مشتركين على شقيقهما المريض حتى وفاته.
ورفض أحدهم التوقيع على المستندات التي تثبت أن خمسة من الأخصائيين الاجتماعيين كانوا يعتنون بهذا الجزائري، لتلقي رواتبهم من المجتمعات المحلية. ومع ذلك، استغلت النساء الثلاث الوضع لاختلاس مبلغ إجمالي قدره 389 ألف يورو.
التماس 10 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ للأخت الكبرى..
علاوة على ذلك، تمت محاكمة المتهمين يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بتهمة الاحتيال الاجتماعي.
وخلال المحاكمة، تقدم سميرة نفسها التي تحاول تبرير نفسها وتصرح أنه خلال هذه السنوات الأربع كانت والدتها وشقيقتها. هما من قاما بملء المستندات للحصول على هذه الدفعات وقامت إحداهما بتقليد توقيعها.
وبالفعل، تتقدم السبعينية، وهي جدة لستة أحفاد، في تصريحاتها. وتتهم أختها بالذهاب في إجازة لعدة أشهر بمبلغ 17 ألف يورو، تدفعها الإدارة.
وطالب المحامون أمام المحكمة باسترداد المبلغ موضوع هذا الاحتيال، والسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ على سميرة. وخمسة أشهر على شقيقتها ياسمين، حيث سيصدر الحكم في 7 نوفمبر المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سجل الملاحقات القضائية يؤرق إسرائيل.. والجنائية تفتقر لآليات التنفيذ
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال غير مسبوقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة.
وبحسب تقرير وليد العطار فإن هذه المذكرات تأتي استكمالا لمسار تحقيق بدأته المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تقدم 5 دول بطلب التحقيق في مجريات وآثار الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من 400 يوم.
ووفقا للإجراءات المعتادة، يترافق الإعلان عن مذكرات الاعتقال مع صدور قرار قضائي معلل، وتُدعى الدول الأعضاء في المحكمة ومجلس الأمن للمساعدة في تنفيذها، كما يتم تعميم نشرات تتضمن بيانات الشخص المطلوب وسبب ملاحقته وموقعه المفترض.
ونظريا، لن يتمكن من صدرت المذكرات بحقه من السفر إلى 124 دولة موقعة على الإعلان المؤسس للمحكمة أو عبور أجوائها. إلا إن كل دولة تملك، من خلال أجهزتها الأمنية، حق توقيف المتهمين أو عدم توقيفهم، حيث لا تملك المحكمة وسيلة ضبط وإحضار.
وأوضح التقرير أن البند الأول من المادة 89 في قانون المحكمة ينص على وجوب امتثال الدول الأطراف لطلب القبض والتقديم، فيما تنص المادة 27 على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية في تطبيق إجراءات القبض والتسليم، لكن هذه المواد تنطبق فقط على الدول الأعضاء.
سوابق مماثلة
وشهد التاريخ حالات مماثلة، ففي مارس/آذار 2009 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني -آنذاك- عمر البشير، لكن الدول الأفريقية الموقعة على نظام المحكمة رفضت توقيفه عند زيارته أراضيها. وفي مارس/آذار 2023، صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا.
وسبق أن واجه مسؤولون إسرائيليون ملاحقات قضائية أوروبية. ففي بلجيكا، صدر عام 1993 قانون الاختصاص الإنساني الذي يسمح بمقاضاة المسؤولين الأجانب عن انتهاكات حقوق الإنسان خارج البلاد، وفي منتصف 2001 تم قبول دعوى رفعها ناجون من مجزرة صبرا وشاتيلا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، أصدرت محكمة بريطانية أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الهجوم على غزة عام 2008-2009.
ورغم زيارتها لندن صيف 2016، فإن الاتصالات الدبلوماسية من تل أبيب نجحت في تحويل زيارتها من شخصية إلى رسمية، مما جنبها الملاحقة القضائية.
وتشكل هذه الذكريات المزعجة من الماضي، إلى جانب هواجس العزلة الدولية الخانقة في الحاضر، ضغوطا متزايدة على المسؤولين الإسرائيليين، الذين لم ينتهوا بعد من مواجهة محكمة العدل الدولية لتأتي مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لتزيد من أعبائهم القانونية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا