زنقة 20. الرباط

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية 2024 بأن المشروع يقترح تخفيض رسم الاستيراد المطبق على الشاحنات الجرارة لنصف المقطورات التي تعمل بالكهرباء، من 40 إلى 2,5 في المئة.

وأوضحت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أنه في إطار الترويج لاستعمال المركبات النظيفة غير المصدرة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تستفيد المركبات الكهربائية من رسم الاستيراد الأدنى المحدد في 2,5 في المئة، غير أنه لوحظ أن الشاحنات الجرارة لنصف المقطورات المشتغلة بالطاقة الكهربائية، المصنفة في البند التعريفي رقم 8701.

24 من النظام المنسق، تخضع لرسم استيراد بنسبة 40 في المئة.

وأورد المصدر ذاته أنه “يقترح تصحيح هذه الوضعية وتطبيق الحد الأدنى من رسم الاستيراد بنسبة 2,5 في المئة على الشاحنات الجرارة لنصف المقطورات التي تعمل بالكهرباء على غرار المركبات الكهربائية الأخرى”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: فی المئة

إقرأ أيضاً:

وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل

يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.

الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

إيقاف تنفيذ العقوبة 

وبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبىرسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديد

وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.

مقالات مشابهة

  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • أي سوداني يمتلك سلاح وموارد مالية زي الدهب فهذا عبارة عن مشروع جنجويد
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يهدف إلى وقف رسوم ترامب على كندا
  • ألمانيا تقترح على الاتحاد الأوروبي التفاوض من مبدأ “صفر رسوم” مع أميركا