المالية: صرف رواتب موظفي السعودية لشهر أكتوبر قبل موعدها
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية من اكثر الموضوعات بحثًا اليوم بالتزامن مع إعلان وزارة المالية السعودية، عن القيام بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر الجاري، قبل موعدها المتعارف عليه وهو يوم 27 من كل شهر ميلادي.
وأعلنت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني أن رواتب الموظفين بالدولة سوف يتم إيداعها قبل موعدها بيوم ليكون يوم الخميس المقبل الموافق 26 أكتوبر، وذلك لموافقة يوم الصرف مع الإجازة الرسمية الاسبوعية للبلاد "يوم الجمعة".
يذكر أن وزارة المالية تعمل على تقديم موعد إيداع رواتب موظفي الدولة يوم إذا صادف يوم الإيداع يوم الجمعة، أو ترحيل موعد الصرف يوم ليكون الأحد بدلًا من السبت لأنه يصادف أيضًا اليوم الثاني للإجازة الأسبوعية الرسمية للمملكة.
صرف رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية 2023وكانت وزارة المالية أعلنت عن مواعيد إيداع رواتب عام 2023 مع بداية العام، والذي جاء على النحو التالي:
وزارة المالية تصدر الدليل الاسترشادي لتصميم وتنظيم برنامج إدارة الالتزام
وفي سياق أخر أعلنت وزارة المالية الدليل الاسترشادي لتصميم وتنظيم برنامج إدارة الالتزام، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، وذلك في إطار سعيها إلى نشر الوعي والمعرفة حول إدارة الالتزام.
ونشرت الوزارة بيان بالدليل عبر موقعها الإلكتروني والذي جاء كالتالي:" في إطار سعيها إلى نشر الوعي والمعرفة حول إدارة الالتزام، أصدرت وزارة المالية الدليل الاسترشادي لتصميم وتنظيم برنامج إدارة الالتزام الذي يوضح الخطوات الرئيسية الواجب على الجهات اتباعها عند بناء برنامج إدارة التزام متكامل يساعد في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويحافظ على سمعتها ومكانتها".
رابط الدليل الاسترشادي لتصميم وتنظيم برنامج إدارة الالتزام
وتابعت الوزارة في بيانها أن الدليل الذي يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الالتزام يركز على جميع المراحل الرئيسية اللازمة لتصميم وتنفيذ والمحافظة على برنامج إدارة الالتزام، وتحديد متطلباته التنظيمية ومواكبة أي تحديثات أو تغييرات قد تطرأ عليها، وذلك بهدف مساعدة الجهات في إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشكل الفعّال، إضافةً إلى تحفيز وتوجيه منسوبيها والمسؤولين فيها على تبني مبادئ وثقافة الالتزام عند تنفيذ الأعمال واتخاذ القرارات، وتشجيعهم على الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة وحمايتهم من العواقب التي قد تنتج عن تنفيذ هذه الممارسات، وتجدر الإشارة إلى أن آلية تطبيق الإرشادات قد تختلف من جهة إلى أخرى وذلك حسب طبيعة حجم كل جهة ونطاق عملها، لذلك من الضروري أخذ ذلك بعين الاعتبار خلال عملية تصميم وتنفيذ والمحافظة على برنامج إدارة الالتزام، من أجل تمكين الجهة من تطبيق عمليات إدارة الالتزام بالشكل السليم، وتحقيق المستهدفات المرتبطة بها.
ووضعت الوزارة رابط الدليل لكل من يرغب في الاطلاع عليه .. https://www.mof.gov.sa/mediacenter/news/Documents/%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85%20%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%20%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac%20%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85.pdf
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رواتب الموظفين السعودية بالمملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية وزارة المالية وزارة المالية السعودية وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
بلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدماترئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المالزيادة التمويلاتأرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.