من 3 لـ 10 سنوات حبس المتهمين باستعراض القوة في التجمع الخامس
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين، بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات، لاتهامهم باستعراض القوة بمنطقة 15 مايو.
وأمرت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 6 سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن 3 سنوات، وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن 3 سنوات.
وأسندت النيابة العامة المتهمين، أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالتهديد والعنف ضد المجنى عليهم، مستخدمين في ذلك أدوات، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم، وتكدير أمنهم وسلامتهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 عاطلين سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الوصلات الكهربائية.
ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سيوف، في ضبط 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية.
وكشفت التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الوصلات الكهربائية.
وبتضييق الخناق على المتهمين اعترفوا بارتكابهم 19 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن 19 دراجة نارية مستولى عليها.
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 3 مدمنين بتهمة احتجاز عامل داخل شقة في بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
وكانت أجهزة الامن تلقت بلاغا باستغاثة من أحد الأشخاص محتجز داخل شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.
بالانتقال للشقة محل البلاغ تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (كمية من مخدرى الآيس والهيروين).
وبمواجهتهم أقروا بقيامهم باحتجاز (عامل - مُقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) لخلافات بينهم، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب بطعنة نافذة على يد آخر في كرداسة.
وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين الضحية والمتهم بسبب خلافات بينهما، على إثرها استل (سكينا) وانهال عليه بتسديد طعنة له، وسقط قتيلا في الحال.
حبس المتهم بسرقة سيدة وحيازة سلاح ناري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد جنايات القاهرة المتهم الثاني متهمين
إقرأ أيضاً:
حكم قاس بالسجن ضد راشد الغنوشي وسياسيين آخرين في تونس (تفاصيل)
أصدرت محكمة تونسية حكما قاسيا بالسجن على الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بلغ 22 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف إنستالينغو"، إضافة إلى أحكام مرتفعة ضد عدد كبير من الوزراء السابقين والناشطين والسياسيين.
وقال المحامي سامي الطريقي لـ"عربي21"، إن هيئة الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمت بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات.
فيما قالت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21": "الأحكام الصادرة قاسية جدا وسنطعن فيها لدى الاستئناف".
وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر أيلول/ سبتمبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.
وشملت الأحكام القاسية، الوزير السابق لطفي زيتون وحوكم بـ 35 سنة سجنا، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي 35سنة سجنا، ووضاح خنفر 35 سنة سجنا مع غرامة قيمتها بـ80 ألف دينار تونسي، مع مصادرة أملاكه.
ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام وصدر بحقه حكما غيابيا بـ35 سنة سجنا، والسيد السيد الفرجاني 13 سنة مع 50 ألف دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، والصحفية شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنا.
الناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وحوكم بـ 13سنة سجنا، والوزير السابق رياض بالطيب 8 سنوات سجنا.
ولزهر لونغو 15 سنة سجنا مع غرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار وعدم الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، إضافة إلى عدد آخر من الناشطين السياسيين.
وفي صيف العام 2022، وبناءً على معطيات قدّمتها لجنة التحاليل المالية (حكومية تتبع البنك المركزي التونسي)، والتي زعمت وجود شبهة غسل أموال، تقرر آنذاك توقيف تسعة متهمين، من بينهم الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والصحفيان شذى بالحاج مبارك ولطفي الحيدوري، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى المدونين سليم الجبالي وأشرف بربوش، ورجل الأعمال عادل الدعداع.
ولاحقا، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق يشمل 27 متهماً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب متهمين آخرين في حالة فرار وأجانب.
ووُجّهت إليهم تهم تتعلق بـ "ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق"، و"استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي"، و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً"، و"إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، بحسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.