تراجع بورصات الخليج وسط تحذيرات من رفع أسعار الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الأحد، وسط تحذيرات من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ومخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي، الجمعة، إن قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار زيادة فرص العمل عن عدد الباحثين عنها ربما يتطلب شروط اقتراض أكثر صرامة للسيطرة على التضخم.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأميركي لأن عملات معظم تلك الدول مربوطة بالدولار.
وواصل المؤشر السعودي التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق منخفضا 1.5 بالمئة بعد أن شهدت جميع القطاعات هبوطا.
ونزل سهم شركة علم 2.3 بالمئة وسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 2.1 بالمئة.
وواصل المؤشر القطري الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق منخفضا 0.9 بالمئة. وخسر سهما صناعات قطر والملاحة القطرية 2.2 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.
وتراجع سهم بنك قطر الوطني، الأكبر في منطقة الخليج، 2.1 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.3 بالمئة وسط مكاسب لجميع الأسهم تقريبا. وقفز سهما الشركة الشرقية إيسترن كومباني ومجموعة طلعت مصطفى 6.9 بالمئة و8.1 بالمئة على الترتيب.
في غضون ذلك، تزايدت اليوم المخاوف من خطر تفاقم القتال بين إسرائيل والفلسطينيين وتحوله إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط بعد إرسال الولايات المتحدة مزيدا من الأصول العسكرية إلى المنطقة تزامنا مع قصف إسرائيل لقطاع غزة الليلة الماضية وشنها كذلك ضربات على أهداف في لبنان وسوريا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
20 جنيهًا تراجع في أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد تلميحات بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3750 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل 2618 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4286 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3214 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2500 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 30000 جنيه.
فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنسبة 1.3 %، وبنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 1 %، وبقيمة 26 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2648 دولارًا، وتراجع لمستوى 2580 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب تراجعت بالبورصة العالمية، متأثرة بتلميحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
أضاف، أن الذهب ارتفع بنسبة 27% في 2024، شهد خلالها فترات متباينة، بعد ارتفاع قوي بدأ في فبراير وانتهى في أكتوبر، ما يشير إلى استقرار على الأقل على المدى القريب.
ولفت، إلى أن ضعف العملات وارتفاع العائدات الأمريكية، يعد أحد التحديات التي تواجه الذهب، وقد يؤدي ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية إلى ارتفاع الذهب نحو 3000 دولار.
أوضح، أن البنوك المركزية لعبت دورًا رئيسيًا في ارتفاع الذهب في عام 2024، مع خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تعزيز الطلب، ومع ذلك، استمرت الضغوط التضخمية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى توخي الحذر، مع بقاء التضخم ثابتًا، وخاصة مع التركيز على نمو الأجور القوي، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية مشددة في أوائل عام 2025.
أضاف، أنه ما لم تتحول البنوك المركزية بشكل أكثر حدة نحو التيسير، فقد يكون ارتفاع الذهب محدودًا في النصف الأول من العام، لا سيما مع ضعف الاقتصاد الصيني، أكبر مستهلك للذهب في العالم.
لفت، إلى أن جاذبية الذهب تظل كمخزن للقيمة قوية وسط مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية، سواء كان الأمر يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط أو تحول سياسات التجارة العالمية، فإن هذه العوامل يمكن أن تعزز الطلب على الملاذ الآمن، إذ يمكن لهذه العوامل أن تعوض جزئيًا على الأقل ضعف الطلب الناشئ عن أسواق رئيسية مثل الصين أو الهند.
وقد تعود البنوك المركزية، التي أبطأت مشتريات الذهب في أواخر عام 2024، أيضًا كمشترين إذا تم تصحيح الأسعار بشكل كبير، مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.
و أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، ووفقًا لتوقعاته الاقتصادية المحدثة، يبحث البنك المركزي عن خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ يوم الأربعاء الماضي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق وتقرير السلع المعمرة الأمريكية، ومبيعات المساكن الجديدة يوم الثلاثاء، وطلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية يوم الخميس.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية