الموت يحدق بـ120 خديجا بغزة والمنظومة الصحية على شفا الانهيار
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الأحد أن خطر الموت يحدق بـ120 خديجا، يرقدون في حاضنات وأغلبهم يعيشون على أجهزة التنفس الاصطناعي، بسبب قرب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم يونيسيف جوناثان كريكس لوكالة الصحافة الفرنسية إن مستشفيات غزة تحصي حاليا "120 طفلا حديثي الولادة في الحاضنات منهم 70 طفلا يعيشون على أجهزة التنفس الاصطناعي، وبالطبع هذا يشعرنا بقلق بالغ".
وتحتاج أقسام الأطفال والولادات في قطاع غزة إلى الطاقة كمصدر أساسي لعلاج الأطفال الموجودين في الحاضنات ومساعدتهم على التنفس لضمان بقائهم على قيد الحياة، في ظل عدم اكتمال نموهم في رحم الأم. وقالت منظمة الصحة العالمية الخميس الماضي إن الوقود اللازم لتشغيل المولدات نفد من المستشفيات.
وإضافة إلى الخدج، أشارت المنظمة العالمية إلى نحو 1000 حالة غسيل كلى في قطاع غزة معرضة أيضا للخطر إذا توقفت المولدات عن العمل.
وفي تصريح للجزيرة، قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن المنظومة الصحية فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها، المساعدات المحدودة التي دخلت إلى القطاع غير كافية، ولم تصل للمستشفيات. وأكد أن آلية إيصال المساعدات لن تحدث أي تغيير في الواقع الإنساني المتردي.
من جهته، قال مدير عمليات منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة إن الوضع فظيع والإمدادات الإنسانية محدودة جدا والغذاء ومياه الشرب أصبحا نادرين، مضيفا "نحن بحاجة إلى خط إمداد مستدام من المساعدات لتجنب وقوع كارثة في القطاع".
جدري وجرب وإسهالوفي شأن متصل، قالت الأمم المتحدة إن حالات الإصابة بجدري الماء والجرب والإسهال تتزايد في ظل الظروف الصحية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أحد أسباب ارتفاع حالات الإصابة هو أن الأشخاص اضطروا إلى الاعتماد على المياه الملوثة، بسبب نقص مياه الشرب.
ووفق وزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 1800 طفل من أصل 4651 استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من الشهر الجاري.
ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" غير المسبوقة التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) مع فصائل المقاومة وقتل خلالها أكثر من 1400 إسرائيلي.
وشددت إسرائيل بعد الهجوم المباغت الحصار المفروض أصلا على القطاع منذ 2007، ومنعت إمدادات الوقود والمياه والماء والمواد الغذائية، كما تعاني المستشفيات نقصا حادا في الوقود والمياه والأدوية، رغم دخول بعض قوافل الإغاثة أمس من معبر رفح.
وعبرت 20 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة محملة بمواد غذائية وماء وأدوية، لكن أيا منها لم تحمل وقودا. واعتبر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين "أن 20 شاحنة هي قطرة في محيط من الحاجة الآن في غزة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا كانت لدينا مشكلة في عام 2024 بخصوص أسعار المواد البترولية ، حيث زاد برميل البترول زيادة ملموسة والأخطر من ذلك هو أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ، حينما توافرت لدينا حصيلة من النقد الأجنبي من صفقة مشروع رأس الحكمة ، مما جعل البنك المركزي يحرر سعر صرف الجنيه المصري ، وحقق مرونة ، مما جعل الدولار يقفز من 32 جنيه إلى 50 جنيه في يوم واحد ، ثم عاد إلى 48 جنيه بعد ذلك ، وهو الآن مرن وصل إلى 50 جنيه ، حيث أننا نتوقع ارتفاعه ونتوقع انخفاضه.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن مرونة سعر الصرف تتمثل في أنه قابل للزيادة والنقصان في حدود ضيقة ، كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقفز 5 % أو ينخفض 5 %.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب: وحينما زاد سعر الدولار من 31 جنيه إلى 50 جنيه كانت نسبته من 31 جنيه حوالي 65 % ، وبالتالي فإن سعر الدولار زاد بنسبة 65 %.
مطالبات بمحلية النواب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
واستطرد: كما أننا نستورد البوتاجاز من الخارج وننتج جزء منه ، حيث أننا نستورد المنتجات البترولية ، وحينما ارتفع سعر الدولار في 6 مارس عام 2024 من 31 جنيه إلى 50 جنيه ، أدى ذلك إلى رفع تكلفة المواد البترولية ودعم الـ155 مليار جنيه المرصودة في الموازنة العامة الحالية لدعم المواد البترولية سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي في المنازل أو بوتاجاز إلى 350 مليار جنيه، بسبب أن قيمة الـ155 مليار جنيه غير كافية ، نظرا لارتفاع سعر الدولار ، وبالتالي لابد من زيادة دعم قيمة المواد البترولية بعد زيادة أسعار الوقود نظرا لارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: نظرا لأن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار أصبحت غير كافية في الموازنة العامة للدولة ، فكان لابد من رفع أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار والكهرباء.
وقال: أما بالنسبة لزيادة أسعار الوقود فقد تم رفعها 3 مرات في عام 2024 في مارس ويونيو وأكتوبر ، مما تسبب حدوث موجة من الغلاء واستياء الشعب ، حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وأصبح غير قابل للانخفاض ، وقمنا بزيادة أسعار الوقود 3 مرات في عام 2024 لخفض تكلفة المواد البترولية من 350 مليار إلى 250 مليار جنيه ، وبالتالي فنحن نريد خفضها لكي تصل إلى قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الحالية إلى 155 مليار جنيه.
وتابع: هناك استقرار في سعر الدولار الآن وبه مرونة ، ونستهدف في الموانة العامة أن يكون 82 دولار لبرميل البترول ، وهو حاليا في هذه الحدود ، ومع اتقافية وقف إطلاق النار في غزة وعودة قناة السويس كممر ملاحي دولي مما يجعل سلاسل الإمداد تبدأ في العمل ، سنجد أن كل ذلك سيجعل أسعار البترول تبدأ تستقر ، وبمعني آخر حينما تتوقف آلة الحرب في غزة وإذا تمت الاتفاقية ، نتوقع أن ينخفض سعر برميل البترول عن 80 دولار ، وبالتالي حينما ينخفض فسنستورده بأقل مما هو مرصود له في الموازنة العامة الحالية.
واختتم: وبالتالي فإن توجيهات رئيس الوزراء بشان معاناة المواطنين بعد 3 ارتفاعات لأسعار الوقود خلال عام 2024 بصرف النظر عن مراجعات صندوق النقد الدولي فإنه ستتوقف هذه الزيادات في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر حتى شهر مارس القادم ، ولذلك لحين حلول شهر مارس القادم إذا توقفت الحرب في غزة سنجد أن أسعار الطاقة ستنخفض قليلا.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث