عدن .. تدشين ورش العمل الخاصة بتنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) نور علي صمد
دشنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورش العمل الخاصة بتنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن، لمدراء عموم مديريات محافظات عدن ولحج والضالع وتعز وأبين والحديدة، بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتناقش ورش العمل البالغ عددها اربع ورش ويشارك فيها 64 مشاركاً يمثلون مديريات المحافظات المستهدفة على مدار 12 يوماً مضامين السياسة الوطنية التي تهدف إلى معالجة النزوح في شتى مراحله من خلال ثلاثة أهداف تشمل حماية المدنيين من النزوح غير الطوعي والإستعداد لأي نزوح محتمل ومساعدة النازحين أثناء النزوح ودعم المجتمع المتضررة من النزوح وإيجاد الظروف الملائمة للوصول إلى حلول آمنة وطوعية ودائمة للنزوح .
كما تضمنت السياسة أدوار ومسؤوليات الحكومة والوحدة التنفيذية للنازحين واللجنة العليا لمعالجة النزوح الداخلي والسلطات المحلية وكيفية التنسيق مع المجتمع المدني والدولي وخطة تنفيذها بعد إقرارها وإدخالها حيز النفاذ وتحديد مواردها المالية، والمعايير القانونية والمبادئ العامة لها .
وفي حفل التدشين، أكد وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، على ضرورة تقديم العون والدعم والتجاوب مع الوحدة التنفيذية للنازحين ومساندتهم في حصر للنازحين وتسهيل عودة النازح الذي لم يعد بحاجة للنزوح إلى موطنه الأصلي، منوهاً بأهمية هذه الورش للتعريف بأهداف السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي وإستراتيجيتها وصولاً إلى تنفيذها .
وشدد الوزير الأغبري على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، داعياً الجميع إلى التفاعل بإيجابية مع هذه الورش وإثرائها بالنقاشات الجادة التي تسهم في نجاح أهداف هذه السياسة .
بدوره أشار رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، إلى أن النزوح هي أزمة أنسانية ممتدة منذ عشرين عاماً وتحديداً منذ حروب صعدة ثم المواجهات العسكرية في أبين عام 2011 ثم الكوارث الطبيعية في حضرموت وسقطرى والمهرة وصولاً إلى الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد الشعب ومؤسسات الدولة
وتطرق السعدي إلى معاناة النازحين الذين تركوا مواطن اقامتهم الأصلية وفقدوا مصادر عيشهم والأمن والإستقرار، مجدداً إلتزام الحكومة بواجبها الأخلاقي تجاه النازحين العائدين وحمايتهم وتوفير حماية كريمة لهم وصولاً إلى حلول دائمة .
وأعرب السعدي عن تطلعه إلى خروج هذه الورش بمقررات وتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ كي تكون حجر الزاوية للمرحلة القادمة، مؤكداً أن طول أزمة النزوح ونقص الموارد يحتم على جميع شركاء العمل الإنساني من جهات حكومية والمنظمات الدولية وكافة العاملين في المجال الإنساني التنسيق الفعال والتخطيط المشترك والإستغلال الأمثل للموارد حتى تكون التدخلات وفق الإحتياجات والأولويات التي تحددها السلاطات المحلية والمعنية .
بدورها أشارت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن مايا اميراتونجا، إلى أن هذه السياسة تمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة مواتية للحول لالمستدامة التي يبحث عنها النازحون داخلياً كونها تتناول مجموعة واسعة من القضايا والعناصر الأساسية التي تضمن الإعتماد على الذات للمجتمعات المتضررة، مؤكدة بهذا الصدد إلتزام مفوضية اللاجئين الثابت بالوقوف إلى جانب شعب اليمن وخاصة النازحين داخلياً وذلك في إطار اولوياتها الإستراتيجية لعام 2023 الهادفة إلى تحسين وضمان وصول الحقوق لجميع النازحين قسراً ودعم الحلول المستدامة والطوعية والأمنة لهم .
حضر التدشين محافظي لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي والضالع اللواء الركن علي مقبل صالح وأمين عام المجلس المحلي في أبين مهدي محمد الحامد وعدد من وكلاء المحافظات المستهدفة .ولفيف من الاعلامين
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السیاسة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
خطة تنفيذية لمكافحة الأمراض غير المعدية وتعزيز التدخلات الوقائية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها اجتماعها الثاني صباح اليوم في القاعة الرئيسية بديوان عام وزارة الصحة.
بدأ الاجتماع بمناقشة آخر التحديثات حول أعمال اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، حيث تم التطرق إلى تشكيل فرق عمل قطاعية لإعداد خطة تنفيذية متعددة القطاعات تتعلق بالأمراض غير المعدية. وتختص كل مجموعة بدراسة وتنفيذ الأنشطة الخاصة بتعزيز النظام الغذائي الصحي، وتعزيز النشاط البدني، ومكافحة التبغ.
وأكدت الدكتورة شذى بنت سعود الرئيسية مديرة دائرة الأمراض غير المعدية ومقررة اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية، على أهمية التعاون القطاعي في الحد من عبء الأمراض غير المعدية. وأوضحت أن عوامل الخطر المسببة لهذه الأمراض تشمل تعاطي التبغ، والخمول البدني، والنظام الغذائي غير الصحي، والتي ترتبط بسلوكيات الأفراد، مما يستدعي سن التشريعات والتدخلات التي تسهل الوصول إلى الخيارات الصحية وتقلل من تكلفة الخيارات غير الصحية. وأشارت إلى أن العمل المشترك بين القطاعات يُعتبر من العوامل الأساسية في توفير بيئة تدعم الأفراد لممارسة حياة صحية.
كما تم التعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 لتحديد الأولويات ووضع خطط استراتيجية متكاملة، في إطار الالتزام الوطني لرفع الوعي بشأن عبء الأمراض غير المعدية وتعزيز التدخلات الوقائية المستدامة.
في سياق آخر عرضت الدكتورة شذى ملخصًا عن المسح الوطني للأمراض غير المعدية، مؤكدة أن هذا المسح يُعد جزءًا أساسيًا من نظام الترصد الوطني للأمراض غير المعدية. يهدف المسح إلى قياس معدلات انتشار الأمراض غير المعدية وعوامل الخطر المرتبطة بها، وتوفير بيانات دقيقة تُستخدم في صياغة السياسات وتوجيه الخدمات الصحية. كما يسهم في تقييم عبء هذه الأمراض، ويوفر قاعدة بيانات شاملة تدعم التخطيط الصحي ووضع التدخلات اللازمة، بما يشمل تطوير استراتيجيات وقائية وسياسات توعوية للمجتمع.
اختتم الاجتماع بتحديد آلية عمل فرق العمل الخاصة بعوامل الخطورة، وتحديد الإنجازات المحققة وخطة العمل المستقبلية.
ترأست الاجتماع الدكتورة بدرية بنت محسن الراشدية مديرة عامة المديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج ورئيسة اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف القطاعات ذات العلاقة التي تسهم في وضع السياسات والمبادرات الخاصة بمكافحة الأمراض غير المعدية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة