عدن .. تدشين ورش العمل الخاصة بتنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) نور علي صمد
دشنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورش العمل الخاصة بتنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن، لمدراء عموم مديريات محافظات عدن ولحج والضالع وتعز وأبين والحديدة، بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتناقش ورش العمل البالغ عددها اربع ورش ويشارك فيها 64 مشاركاً يمثلون مديريات المحافظات المستهدفة على مدار 12 يوماً مضامين السياسة الوطنية التي تهدف إلى معالجة النزوح في شتى مراحله من خلال ثلاثة أهداف تشمل حماية المدنيين من النزوح غير الطوعي والإستعداد لأي نزوح محتمل ومساعدة النازحين أثناء النزوح ودعم المجتمع المتضررة من النزوح وإيجاد الظروف الملائمة للوصول إلى حلول آمنة وطوعية ودائمة للنزوح .
كما تضمنت السياسة أدوار ومسؤوليات الحكومة والوحدة التنفيذية للنازحين واللجنة العليا لمعالجة النزوح الداخلي والسلطات المحلية وكيفية التنسيق مع المجتمع المدني والدولي وخطة تنفيذها بعد إقرارها وإدخالها حيز النفاذ وتحديد مواردها المالية، والمعايير القانونية والمبادئ العامة لها .
وفي حفل التدشين، أكد وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، على ضرورة تقديم العون والدعم والتجاوب مع الوحدة التنفيذية للنازحين ومساندتهم في حصر للنازحين وتسهيل عودة النازح الذي لم يعد بحاجة للنزوح إلى موطنه الأصلي، منوهاً بأهمية هذه الورش للتعريف بأهداف السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي وإستراتيجيتها وصولاً إلى تنفيذها .
وشدد الوزير الأغبري على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، داعياً الجميع إلى التفاعل بإيجابية مع هذه الورش وإثرائها بالنقاشات الجادة التي تسهم في نجاح أهداف هذه السياسة .
بدوره أشار رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، إلى أن النزوح هي أزمة أنسانية ممتدة منذ عشرين عاماً وتحديداً منذ حروب صعدة ثم المواجهات العسكرية في أبين عام 2011 ثم الكوارث الطبيعية في حضرموت وسقطرى والمهرة وصولاً إلى الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد الشعب ومؤسسات الدولة
وتطرق السعدي إلى معاناة النازحين الذين تركوا مواطن اقامتهم الأصلية وفقدوا مصادر عيشهم والأمن والإستقرار، مجدداً إلتزام الحكومة بواجبها الأخلاقي تجاه النازحين العائدين وحمايتهم وتوفير حماية كريمة لهم وصولاً إلى حلول دائمة .
وأعرب السعدي عن تطلعه إلى خروج هذه الورش بمقررات وتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ كي تكون حجر الزاوية للمرحلة القادمة، مؤكداً أن طول أزمة النزوح ونقص الموارد يحتم على جميع شركاء العمل الإنساني من جهات حكومية والمنظمات الدولية وكافة العاملين في المجال الإنساني التنسيق الفعال والتخطيط المشترك والإستغلال الأمثل للموارد حتى تكون التدخلات وفق الإحتياجات والأولويات التي تحددها السلاطات المحلية والمعنية .
بدورها أشارت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن مايا اميراتونجا، إلى أن هذه السياسة تمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة مواتية للحول لالمستدامة التي يبحث عنها النازحون داخلياً كونها تتناول مجموعة واسعة من القضايا والعناصر الأساسية التي تضمن الإعتماد على الذات للمجتمعات المتضررة، مؤكدة بهذا الصدد إلتزام مفوضية اللاجئين الثابت بالوقوف إلى جانب شعب اليمن وخاصة النازحين داخلياً وذلك في إطار اولوياتها الإستراتيجية لعام 2023 الهادفة إلى تحسين وضمان وصول الحقوق لجميع النازحين قسراً ودعم الحلول المستدامة والطوعية والأمنة لهم .
حضر التدشين محافظي لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي والضالع اللواء الركن علي مقبل صالح وأمين عام المجلس المحلي في أبين مهدي محمد الحامد وعدد من وكلاء المحافظات المستهدفة .ولفيف من الاعلامين
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السیاسة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات.
وأشار المهندس أحمد عصام إلى ضرورة استلام كافة ملفات التقنين الخاصة بالأراضي الزراعية من حساب بيع الأراضي والتعامل عليها مباشرة وتسليمها للحساب فور ورود موافقة المساحة العسكرية لاستكمال إجراءات اللجان والمراجعة وتوقيع واعتماد العقد.
وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن سواء كانت محاضر جنائية تعدٍّ على أملاك الدولة، أو محاضر حجز إداري أو محاضر حجز على الأرصدة بالبنوك أو قطع مرافق أو إلغاء بطاقة تموين أو إلغاء الخدمات الزراعية "كيماوي - أسمدة - بذور" وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
كما وجه اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية الشئون القانونية والأملاك والإيرادات ومسئول التقنين والحسابات بإنهاء ملفات التقنين كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.
وخلال الاجتماع وجه المهندس أحمد عصام بإعداد تقرير مفصل بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٥ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة