نقيب المحامين: أرض سيناء ستظل مصرية لا يجوز التفريط فيها
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نظمت نقابة المحامين، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بمقر النقابة العامة برمسيس، وبجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، كلٌ في محافظته، في نفس التوقيت، وذلك بناء على قرار مجلس النقابة الذي اتخذه في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الأربعاء الماضي.
وجاءت هذه الوقفات تنديدًا بالعــداون الإسرائيلي الوحشــي على سكان قطاع غزة، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة المحامين على مستوى الجمهورية ضد الاحتلال الصهيوني على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.
شارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، بمقر النقابة العامة برمسيس، نقيب المحامين عبدالحليم علام، وعدد من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء النقابات الفرعية، إلى جانب عدد كبير من السادة المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، وذلك بالتزامن مع وقفات السادة المحامين في النقابات الفرعية والمحاكم على مستوى الجمهورية.
وفي مستهل كلمته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أن هذه الوقفة جاءت بناء على دعوة مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال اجتماعه الأخير، وبمشاركة كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، في نفس التوقيت، وذلك تعبيرًا عن عن رفض المحامين على مستوى الجمهورية عن الوضع الحالي بفلسطين المحتلة.
وأكد نقيب المحامين، أنه سيتم البدء في اتخاذ إجراءات تنظيم قوافل إغاثة للأخوة في قطاع غزة المحاصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، منوهًا إلى أنه ستكون هناك قافلة إعانة باسم نقابة المحامين إلى الأخوة في فلسطين.
وأعلن عبدالحليم علام، عن تشكيل لجنة لجمع التبرعات التي ستقدم للأشقاء في فلسطين، وأنه سيكون أول المتبرعين للمشاركة في إعداد قافلة تحمل اسم نقابة المحامين، ودون أن تتحمل النقابة فيها أي مليم، مشددًا على ضرورة أن تكون اللجنة المشكلة لجمع التبرعات مكونة من السادة المحامين، أعضاء الجمعية العمومية، وتحت إشراف مجلس النقابة، على أن تكون القافلة بالكامل من تبرعات السادة المحامين.
وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى أنه جاري التنسيق مع كافة النقابات المهنية المصرية، وذلك لإعداد قوافل إعانة للأخوة في فلسطين، وأن الاجتماعات بشأن ذلك بدأت أمس في نقابة الصحفيين، وتم الاتفاق على دور لكل نقابة للمساهمة في مساعدة الأخوة في فلسطين.
وتابع: « أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم، والمحافل الدولية ضد جرائم العدو الصهيونى فى حق الشعب الفلسطيني، واستمرار نقابة الأطباء فى تسجيل الأطباء المتطوعين؛ لعلاج الجرحى الفلسطينيين لتغطية العجز فى مستشفيات غزة، أو بالمستشفيات المصرية، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم فى مقار النقابات المهنية، على أن تنطلق من خلال فاعلية مشتركة بين كل النقابات، ومشاركة نقابة المهندسين بمتطوعين فى إعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق التراث الحضارى والإنسانى».
وأشاد نقيب المحامين، بالجهود المصرية البارزة، والممثلة في القيادة السياسية للدولة برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الوصول إلى حلول لدخول المساعدات والقافلات والإعانات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والتي تم بالفعل دخول عدد من القوافل إلى القطاع أمس السبت، معبرًا عن فخره بقرار الرئيس السيسي بمنع خروج الرعايا الأجانب من قطاع معبر رفح البري قبل دخول قوافل الإعانات إلى قطاع غزة.
وقال عبدالحليم علام، إنه منذ أن أعلنت نقابة المحامين موقفها الثابت من دعم المقاومة الفلسطينية، فإنها لم تألوا جهدا في التواصل علي كافة الاصعدة لمتابعة الموقف وتقديم كل الدعم لأشقائنا الفلسطنيين في معركتهم الخالدة مع العدو الصهيوني المشترك.
وأكد نقيب المحامين ، أننا نرفض إقحام سيناء فى مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ونؤكد أنها ستظل أرضًا مصرية لا يجوز التفريط فيها، وأنه من حق الشعب الفلسطينى بالمهجر فى العودة إلى أرضه المحتلة.
وفي ختام كلمته، أشاد بالوقفات التضامنية، التي نظمتها النقابات الفرعية بالتزامن مع وقفة النقابة العامة برمسيس، واستجابتها لقرار مجلس النقابة العامة، وتعبيرها عن رفضها لكل ما يحدث في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، عاشت فلسطين، وعاشت المقاومة الفلسطينية وعاشت القدس عاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين وقفة تضامنية الشعب الفلسطيني النقابة العامة فلسطين الاحتلال الصهيونى على مستوى الجمهوریة النقابات الفرعیة الشعب الفلسطینی السادة المحامین عبدالحلیم علام نقابة المحامین النقابة العامة نقیب المحامین مجلس النقابة فی فلسطین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
شباب النواب توافق علي تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعها اليوم نهائيا ، علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وجاء نص تعديل القانون كما ورد من ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي علي النحو التالي " أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".
وعليه تستبدل عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" أينما وردت بمواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وعبارة "تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة وفقًا لآليات عملها" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالمادة (5) بند (ج)، وعبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90)، وبعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة بالمادة (4) بند (ز) من القانون المشار إليه.
وشهد اجتماع لجنة الشباب الذي ترأسه النائب محمد لبيب وكيل اللجنة مناقشات القانون المقدم من الحكومة ،و تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، مناقشات موسعة ، و اقترحا كلًا من المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي ونصه كالآتي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".
من جانبه سجل مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية اعتراضه على النص المقترح من السادة المستشارين ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي مستندًا الي نص المادة (76) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، والتي تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أيًا منها بالهيئات النظامية".
وأشار إلي المادة (77) من الدستور على إن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديموقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانيين المتعلقة بها".
وبناءً عليه تمسكت النقابة بمشروع القانون المقدم من الحكومة (وزارة التعليم العالي)، وبمقتضاه أن يكون إقرار الدراسة المتخصصة في مجال الشعبة من جانب النقابة وحدها دون غيرها باعتبارها الجهة الأصيلة ذات الاختصاص الحصري بتحديد الضوابط الكفيلة بقيد أعضائها وتنظيم ممارسة المهن الرياضية، دون أن يحول ذلك وجواز تعاون النقابة مع الجهات المعنية عمليًا وعلميًا وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
وشارك في الاجتماع المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي، المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، و مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، واحمد شريف عزب عواد نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية).