آخر تحديث: 22 أكتوبر 2023 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بلال الصغير ممثل مؤسسة التمويل الدولية في العراق – مجموعة البنك الدولي IFC ، الاحد، بأن العراق بحاجة إلى قرابة 233 مليار دولار لتمويل مشاريع الاستدامة البيئية.تصريحاته جاءت خلال الجلسة الحوارية الاولى على هامش المؤتمر المصرفي العراقي السنوي في أربيل.

وقال الصغير، إنه حسب اخر دراسة تمت من قبل مؤسسة التمويل الدولية فإنّ العراق يحتاج 233 مليار دولار لغاية 2040 لتمويل مشاريع الاستدامة وهذا ما لا تقدر على توفيره الجهات كافة.وأكد أن السلطات التشريعية تعين عليها تأسيس تشريعات خاصة، وكذلك يتعين تأسيس مكتب المعلومات الائتمانية.كما دعا الصغير، إلى اهمية فتح المجال للمؤسسات غير المصرفية لتمويل هذه المشاريع.وأشار إلى أنه ينبغي أن يتم دعم الممولين وحمايتهم لتمويل المشاريع من خلال دور مكاتب المعلومات الائتمانية التي توفر البيانات المالية لهذه الشركات التي تسهم في خلق حالة من المشاركة لتمويل هذه المشاريع.وحول كيفية حدوث التطورات الاقتصادية في العراق، قال الصغير، إن التحدي الاول المياه والزراعة وبناء الطاقة المتجددة واعادة بناء القدرات الصناعية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط

وأشارت المشاط، إلى أهداف الوزارة، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.

وأضافت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كشفت أن الوزارة ستعمل على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.

تشجيع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت الوزيرة، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.

كما تعمل الوزارة، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.

التمويل الإنمائي للقطاع الخاص

واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.

تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وحول منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر 2023 المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.

مقالات مشابهة

  • «نماء» تتوسع في استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية
  • اجتماع برئاسة عوض يستعرض مشاريع مؤسسة المياه في صعدة
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع
  • وزيرة البيئة: نشجع النماذج الملهمة للقطاع الخاص في تحقيق الاستدامة البيئية
  • رسمياً .. الإعلان عن تأسيس التيار الوطني الكوردي الفيلي في العراق
  • أمانة مجلس الوزراء: العراق بحاجة لعشرة آلاف مدرسة 1000 منها ستُنجز هذا العام
  • وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
  • المشاط: 11 مليار دولار قيمة التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف
  • 56 مليار دولار قيمة تسهيلات مؤسسة التمويل الدولية خلال 2024
  • OpenAI تحصل على 6 مليارات دولار من التمويل الجديد