الخارجية الفلسطينية: تجاهل إسرائيلي للقضية الفلسطينية واستخفاف بالمواقف الداعية إلى حلها
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الإجحاف الذي ترتكبه دولة الاحتلال بحق المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية الداعية إلى وقف الصراع بالطرق السلمية، من شأنه أن يضيف المزيد من التعقيدات إلى الصراع وامتداداته ونتائجه، ويستخفّ في الوقت ذاته بالمواقف الإقليمية والدولية التي تطالب بإعلاء شأن القضية الفلسطينية وضرورة الإسراع إلى حلها بالطرق السياسية.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن "على المجتمع الدولي أن يدرك ويعي حقيقة التوجهات الإسرائيلية الرسمية، ويبادر إلى إطلاق حراك سياسي جدي يجبر دولة الاحتلال على احترام مصالح الدول في وقف هذه العدوان المدمر المجنون، ويجبرها أيضًا على الانخراط في عملية سلام حقيقية تُفضي إلى إنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير على أرض وطنه".
ورأت الوزارة، أنه "بالرغم من هذا الانفجار الكبير الذي يعصف بساحة الصراع والمنطقة والعالم، يتعمد المسؤولون الإسرائيليون في تصريحاتهم ومواقفهم تجاهل الأهمية الإستراتيجية لحل القضية الفلسطينية، ويحاولون تغييبها بالكامل، ويتعمدون قطع أية صلة بين هذا الانفجار والتصعيد غير المسبوق بسياقه السياسي المرتبط بقوة بوجود الاحتلال الذي طاله أمده في أرض دولة فلسطين، وذلك امتدادًا لتنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوق الشعب الفلسطيني كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية، وامتدادا أيضًا لمواقف دولة الاحتلال التي أفشلت جميع أشكال المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وترجمةً لسياسة إسرائيل المعادية للسلام منذ أن تولى نتنياهو مقاليد الحكم حتى الآن".
وشددت الوزارة، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين على اختلاف مسمياتهم السياسية أو العسكرية، تواصل قرع طبول الحرب المدمرة ضد الشعب الفلسطيني عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص، وتروج لإطالة أمد العدوان بما يعنيه ذلك من ارتكاب المزيد من الجرائم والقتل ضد المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة كسب المزيد من الوقت لتوسيع نطاق التدمير الشامل لقطاع غزة، وتعميق الكارثة الإنسانية التي حلت بأبناء شعبنا، بما في ذلك جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون فلسطيني من منازلهم، ليعيشوا تحت تهديد الموت الناتج عن القصف المتواصل للطائرات الحربية الإسرائيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الاحتلال وقف الصراع القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.