رصد توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري في العام المالي 2023-2024
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أظهرت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نما بنسبة 4.2% في السنة المالية 2022/23، وخلال نفس الفترة، بلغ متوسط معدل التضخم 24.1%
وأعلنت وزارة المالية في بيان لها بشهر أكتوبر الجاري، أن الدولة تمكنت من تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصل الدين الحكومي إلى 95.
وأعلنت الحكومة المصرية تقديراتها ومستهدفاتها للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعام المالي الحالي، بالإضافة إلى ذلك، نشرت عدد من المنظمات الدولية تقديراتها للاقتصاد المصري في العام المالي 2023-2024.
وعدلت الحكومة المصرية تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2023-2024 إلى 4.4%، مقارنة بتقدير سابق قدره 4.1%.
فيما تتوقع الحكومة أن يتم دعم هذا النمو من خلال النمو في قطاعي العقارات والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 16% في المتوسط. وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي
ورصدت شركة «نعيم للوساطة في الأوراق المالية»، إحدى شركات النعيم القابضة، خلال نشرتها اليوم، تقديرات الجهات الدولية المختلفة بهدف فهم المشهد الاقتصادي المستقبلي المتوقع في مصر.
صندوق النقد الدوليوقالت شركة نعيم، أصدر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقعاته للمؤشرات الرئيسية في مصر، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.6%.
وتابعت، من المتوقع أن يصل معدل التضخم ومعدل البطالة ورصيد الحساب الجاري إلى 32.2% و7.5% و-2.4%، على التوالي.
وأرجعت هذا التعديل النزولي إلى تأثير أزمة القطاع العقاري في الصين، والتي أثرت على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
البنك الدوليإلى ذلك عدل البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في مصر في السنة المالية 2023-2024 إلى 3.7% انخفاضا من 4%، ومن ناحية أخرى، تم تعديل معدل التضخم من 18.9% إلى 26.7%.
وأوضحت المؤسسة المالية، أن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة هما العاملان الرئيسيان وراء التغييرات الأخيرة في التوقعات.
في حين أظهرت توقعات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بلغ 4.8% في السنة المالية 2023/24.
ويعوق النمو في الأساس القيود الهيكلية في القطاعات التي لا تعتمد على الموارد، وارتفاع معدلات التضخم، ومحدودية الحيز المالي.
مورجان ستانليوخفض مورجان ستانلي في تقريره الأخير تقديراته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.2% بدلاً من 5% خلال العام المالي الحالي، وتوقع البنك الاستثماري أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 10.2 مليار دولار.
وكالة فيتش
وفي إطار تقييمها للتصنيف الائتماني لمصر، توقعت وكالة فيتش أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.5% في السنة المالية 2023/24 مقارنة بالعام السابق، كما من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 18%.
وبالنسبة لوكالة فيتش، فإن الدين الحكومي سيصل إلى 87.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المتوقع أن يكون فائض الميزانية الذي تستهدفه الحكومة بنسبة 2.5% معقولاً.
وكالة ستاندرد آند بورزوأفادت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) أن مصر ستشهد آفاق نمو متواضعة في السنوات الثلاث المقبلة، مدعومة بالإصلاحات المالية والنقدية المتعلقة بالعملة، وتوقعت وكالة التصنيف العالمية أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر ومعدل البطالة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% و7.3% و89.8% على التوالي في السنة المالية 2023/24.
وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز نهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى - B من B، مع توقعات مستقرة.
اقرأ أيضاً«بنك مصر» يعتزم التخارج من حصص في بنوك وشركات
مصادر بنكية: تمويل الشركة القابضة لمياه الشرب بـ10 مليارات جنيه
تعليمات جديدة من «البنك المركزي» لتسهيل استخدام بطاقات الائتمان للمسافرين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك الدولي وزارة المالية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الناتج المحلي الإجمالي سعر الفائدة التضخم في مصر وكالة فيتش وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن العام المالی معدل التضخم أن یصل فی مصر
إقرأ أيضاً:
التجاري وفا بنك إيجيبت يحقق نموًا قياسيًّاً في نتائجه المالية لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل التجاري وفا بنك إيجيبت تحقيق أداء مالي قوي خلال عام 2024، حيث سجل أرباحًا قبل الضرائب بقيمة 5.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 78%. كما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 3.7 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه في 2023، بزيادة 1.7 مليار جنيه تعادل 84%.
وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعًا بنسبة 49% ليصل إلى 6.3 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في 2023.
كما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 1.3 مليار جنيه، مقابل 0.8 مليار جنيه في العام السابق، محققًا نمواً بنسبة 55%.
وأكدت هذه النتائج نجاح الاستراتيجية التشغيلية للبنك، مدعومة بأساسيات مالية قوية وملاءة مالية مرنة، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 124.8 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 88.7 مليار جنيه في 2023، بزيادة 41%.
وفي إطار دعم الاقتصاد القومي، قفزت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 59.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 44 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 35%، مما ساهم في تعزيز صافي الدخل من العائد والعمولات.
كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 36% لتصل إلى 104.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 76.4 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 27.8 مليار جنيه. وجذبت إدارة البنك ودائع مؤسسات بقيمة 20.9 مليار جنيه، إلى جانب زيادة ودائع الأفراد بـ 6.9 مليار جنيه.
تعكس هذه المؤشرات الأداء الاستثنائي للبنك في ظل استراتيجيته التوسعية، التي تهدف إلى تعزيز النمو وتحقيق قيمة مستدامة لعملائه ومساهميه.