رصد توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري في العام المالي 2023-2024
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أظهرت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نما بنسبة 4.2% في السنة المالية 2022/23، وخلال نفس الفترة، بلغ متوسط معدل التضخم 24.1%
وأعلنت وزارة المالية في بيان لها بشهر أكتوبر الجاري، أن الدولة تمكنت من تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصل الدين الحكومي إلى 95.
وأعلنت الحكومة المصرية تقديراتها ومستهدفاتها للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعام المالي الحالي، بالإضافة إلى ذلك، نشرت عدد من المنظمات الدولية تقديراتها للاقتصاد المصري في العام المالي 2023-2024.
وعدلت الحكومة المصرية تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2023-2024 إلى 4.4%، مقارنة بتقدير سابق قدره 4.1%.
فيما تتوقع الحكومة أن يتم دعم هذا النمو من خلال النمو في قطاعي العقارات والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 16% في المتوسط. وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي
ورصدت شركة «نعيم للوساطة في الأوراق المالية»، إحدى شركات النعيم القابضة، خلال نشرتها اليوم، تقديرات الجهات الدولية المختلفة بهدف فهم المشهد الاقتصادي المستقبلي المتوقع في مصر.
صندوق النقد الدوليوقالت شركة نعيم، أصدر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقعاته للمؤشرات الرئيسية في مصر، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.6%.
وتابعت، من المتوقع أن يصل معدل التضخم ومعدل البطالة ورصيد الحساب الجاري إلى 32.2% و7.5% و-2.4%، على التوالي.
وأرجعت هذا التعديل النزولي إلى تأثير أزمة القطاع العقاري في الصين، والتي أثرت على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
البنك الدوليإلى ذلك عدل البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في مصر في السنة المالية 2023-2024 إلى 3.7% انخفاضا من 4%، ومن ناحية أخرى، تم تعديل معدل التضخم من 18.9% إلى 26.7%.
وأوضحت المؤسسة المالية، أن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة هما العاملان الرئيسيان وراء التغييرات الأخيرة في التوقعات.
في حين أظهرت توقعات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بلغ 4.8% في السنة المالية 2023/24.
ويعوق النمو في الأساس القيود الهيكلية في القطاعات التي لا تعتمد على الموارد، وارتفاع معدلات التضخم، ومحدودية الحيز المالي.
مورجان ستانليوخفض مورجان ستانلي في تقريره الأخير تقديراته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.2% بدلاً من 5% خلال العام المالي الحالي، وتوقع البنك الاستثماري أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 10.2 مليار دولار.
وكالة فيتش
وفي إطار تقييمها للتصنيف الائتماني لمصر، توقعت وكالة فيتش أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.5% في السنة المالية 2023/24 مقارنة بالعام السابق، كما من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 18%.
وبالنسبة لوكالة فيتش، فإن الدين الحكومي سيصل إلى 87.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المتوقع أن يكون فائض الميزانية الذي تستهدفه الحكومة بنسبة 2.5% معقولاً.
وكالة ستاندرد آند بورزوأفادت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) أن مصر ستشهد آفاق نمو متواضعة في السنوات الثلاث المقبلة، مدعومة بالإصلاحات المالية والنقدية المتعلقة بالعملة، وتوقعت وكالة التصنيف العالمية أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر ومعدل البطالة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% و7.3% و89.8% على التوالي في السنة المالية 2023/24.
وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز نهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى - B من B، مع توقعات مستقرة.
اقرأ أيضاً«بنك مصر» يعتزم التخارج من حصص في بنوك وشركات
مصادر بنكية: تمويل الشركة القابضة لمياه الشرب بـ10 مليارات جنيه
تعليمات جديدة من «البنك المركزي» لتسهيل استخدام بطاقات الائتمان للمسافرين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك الدولي وزارة المالية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الناتج المحلي الإجمالي سعر الفائدة التضخم في مصر وكالة فيتش وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن العام المالی معدل التضخم أن یصل فی مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف معوقات الصناعات الحرفية وفرص النمو المتاحة
تواجه الصناعات الحرفية واليدوية في مصر عددا من التحديات أبرزها : ضعف حجم التمويل المقدم للقطاع وسرعة خروج العمال المهرة منه، و هيمنة القطاع غير الرسمي على الصناعات الحرفية، و معاناة الحرفيين من النظرة الاجتماعية لهم، و ضعف البنية التحتية والبنية التكنولوجية، وغياب التنسيق بين الإنتاج ومتطلبات السوق، وغياب الإطار المؤسسي لأعمال التعليم والتدريب على الحرف اليدوية، وسلسلة توريد محلية غير مكتملة الأركان.
جاء هذا في تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن الحرف اليدوية، تناول الفرص ونقاط القوة التي يمتلكها السوق المصري لدعم وتنمية قطاع الحرف اليدوية ولدعم نمو سوق المحلية للصناعات اليدوية وتتمثل أهمها في وجود عدد كبير من الحرفيين المهرة في الحرف المختلفة، و تعدد لمنتجات من الحرف اليدوية، ووجود سوق محلية كبيرة، و دخول المصممين من الشباب للعمل بالقطاع وانخفاض التكلفة الاستثمارية المطلوبة للبدء في نشاط حرفي، وتوافر المواد الخام اللازمة لأغلب منتجات الحرف اليدوية محليًا
كما يمتلك قطاع الحرف اليدوية في مصر فرصًا حقيقية تدعم نموه وتطويره وتتمثل تلك الفرص في: (1- وضع الحكومة المصرية لسياسات تنظيمية وتشريعية لتنمية القطاع، 2- وجود نسبة كبيرة من الشباب في المجتمع المصري، 3- إمكانية الاستفادة من التوجه العالمي نحو المنتجات الإبداعية والمستدامة).
سلَّط التقرير الضوء على الحرف التراثية واليدوية في مصر وأنواعها والتي تشمل 11 نوعًا وهي (الخيامية، صناعة الخزف والفخار، التلِّي، التطريز السيناوي، المشغولات النحاسية، الدباغة والمصنوعات الجلدية، النسيج اليدوي، السجاد اليدوي، الخوص والجريد، ورق البدري، صناعة الزجاج)، حيث استعرض التقرير واقع قطاع الحرف التراثية واليدوية في مصر مشيراً إلى أنه يعمل أكثر من 2 مليون شخص بهذا القطاع حتى يناير 2024، مما جعل للقطاع أهمية اقتصادية كبيرة، في ضوء استيعابه عدداً كبيراً من العمالية بما يسهم في خفض معدل البطالة، وقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2017 بإعداد أول حصر للتجمعات الإنتاجية ورصد البيانات الديمغرافية لها وأظهرت النتائج أنه يوجد نحو 145 تجمعًا إنتاجيًا طبيعيًا بمختلف المحافظات تضم نحو 77.7 ألف منشأة وتتبع 79% من تلك المنشآت القطاع غير الرسمي وتوظف ما يزيد على 580 ألف عامل ونحو 30% منهم على الأقل من النساء، وتركز 63% من تلك التجمعات على أنشطة الصناعات اليدوية والحرفية والتي تعتمد بشكل رئيس على المواد الأولية لإتمام عمليات الإنتاج، وتركزت 24% من تجمعات الصناعات الحرفية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية عام 2023، وتركز نحو 21% من تلك الصناعات في محافظات الصعيد ونحو 15% في سيناء والمحافظات الحدودية.
واتصالًا، وصل حجم التمويل الموجَّه لنشاط الحرف اليدوية والتراثية في مصر 40 مليون جنيه عام 2023 وفقًا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مقابل 73.4 مليون جنيه عام 2022 بنسبة انخفاض 45.5%، وبلغ عدد معارض الحرف اليدوية والتراثية الداخلية نحو 8 معارض بإجمالي مبيعات بلغت 126.6 مليون جنيه عام 2023، كما بلغت إجمالي مبيعات المعارض الداخلية للحرف اليدوية والتراثية والبالغ عددها نحو 37 معرض قيمة 360.8 مليون جنيه خلال الفترة (2019-2023)، فيما بلغت عدد المعارض الخارجية نحو 22 معرضًا خلال الفترة (2019-2023) وبلغ إجمالي مبيعات هذه المعارض نحو 19.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وخلال عام 2023 بلغ عدد المعارض الخارجية نحو 6 معارض وسجلت مبيعاتها نحو 8.2 ملايين جنيه، أما فيما يتعلق بقيمة الصادرات المصرية من المنتجات الحرفية فقد وصلت 250 مليون دولار خلال عام 2022 وذلك وفقًا لبيانات غرفة صناعة الحرف اليدوية مقارنًة بنحو 254 مليون دولار عام 2021 منخفضة بنسبة 1.6%.
واستعرض التقرير مبادرات الدولة المصرية للنهوض بالحرف التراثية واليدوية والتي تمثلت في (1- برنامج "حرفي" لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، 2- منصة أيادي مصر، 3- مبادرة جهاز تنمية المشروعات لإحياء الحرف التراثية في مصر، 4- المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير"، 5- المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" لإحياء الحرف التراثية واليدوية، 6- مبادرة إبداع من مصر، 7- مبادرة صنايعية مصر، 8- برنمج كريتيف إيجيبت).
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف