التصديري للنسيج: نستهدف الوصول بالصادرات إلى 2.5 مليار دولار بحلول 2025
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كشفت مذكره صادره عن المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزليه عن تطلعات المجلس للوصول بقيمة الصادرات إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2025 ،بزياده تقترب من المليار دولار عن المحققه فى عام 2022 وكانت إجمالى قيمتها نحو 1.664 مليار دولار .
كما كشفت المذكره عن كل أرقام التصدير المحققه خلال عامى 2022،2023 وكل المستهدف تحقيقه خلال عامى 2024 ،و2025 فى قطاعى الغزل والمنسوجات ، والمفروشات المنزليه .
اوضحت المذكره أن صادرات قطاع الغزل والمنسوجات بلغت عام 2022 نحو 1.074 مليار دولار ، وقطاع المفروشات نحو 590 مليون دولار ليكون إجمالى الصادرات نحو 1.664مليار دولار .
وفى عام 2023 من المنتظر أن تحقق صادرات قطاع الغزل والمنسوجات مع نهاية العام الحالى 2023 نحو 1.224 مليار دولار بنسبة زياده 14% عن المحققه عام 2022 ، و649 مليون دولار للمفروشات بنسبة زياده 10 % عن المحققه عام 2022 ، ليكون إجمالى الصادرات 1.873 مليار دولار .
ويستهدف المجلس تحقيق رقم 1.395 مليار دولار فى قطاع الغزل والمنسوجات العام القادم 2024 بزياده نسبتها 14% عن المحققه عام 2013 ،وفى قطاع المفروشات يستهدف المجلس تحقيق رقم 727 مليون دولار بزياده 12% عن الرقم المحقق عام 2023 ،ليصبح إجمالى قيمة صادرات القطاعين العام القادم نحو 2.122 مليار دولار بزياده إجماليه تقدر نسبتها 13% عن إجمالى المحقق عام 2023 .
كما يستهدف المجلس تحقيق صادرات قيمتها نحو 1.674 مليار دولار فى قطاع الغزل والمنسوجات خلال عام 2025 بزياده 20% عن التى سيتم تحقيقها عام 2024 ، وتحقيق صادرات قيمتها نحو 830 مليون دولار عن المحققه عام 2024 بزياده 14% ليكون إجمالى صادرات القطاع كله عام 2025 نحو 2.504 مليون دولار بزيادة 18 % عن عام 2024 .
وكشفت المذكره عن عجز الشركات المصدره فى القطاع كله سواء الغزل والمنسوجات، أو المفروشات المنزليه عن الوصول برقم الصادرات إلى 2 مليار دولار ،حيث لم تتخط قيمة الصادرات عام 2018 نحو 1.444 مليار دولار ، وتراجعت عام 2019 إلى 1.364مليار دولار ،ثم تراجعت للمره الثانيه عام 2020 إلى 1.259 مليار دولار ،ثم عاودت الارتفاع الطفيف عام 2021 إلى 1.565 مليار دولار .
كما كشفت المذكره عن عجز المجلس أيضا عن الحصول على تعاقدات تصديريه بالشكل المناسب بسبب عدم تحديد نسب المسانده التصديريه لمدة 9 أشهر مما أدى إلى عدم تنافسية أسعار المنتج المصرى بالأسواق العالميه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول عام 2025
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير، إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
النفاذ إلى دول الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسياوأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة، مؤكدا أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
تعظيم العائد على أصول الدولةوفيما يتعلق بالصندوق السيادي، أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، موضحا أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر