تأجيل محاكمة مشرف مغسلة وربة منزل خطفا صغيرة وعرضاها للبيع على الفيسبوك
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، محاكمة مشرف مغسلة بشركة وربة منزل لاتهامهما بخطف طفلة حديثة الولادة في الجيزة لجلسة الاربعاء المقبل 25 أكتوبر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد أحمد صبري وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين أيمن أ. محبوس 37 سنة ويعمل مشرف مغسلة بإحدى الشركات، وهدى م. مخلى سبيلها 39 سنة ربة منزل ومقيمة في النخيل، العجمي، الإسكندرية، لأنهما في يوم 15 - 8 / 2022 محافظة الجيزة بدائرة قسم أول الشيخ زايد خطفا بالتحايل طفلة حديثة الولادة إذ استغلا عسر وعوز والدتها وعدم رعايتها وما ان تحصلا عليها حتى أنبآها بوفاتها.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين عرضا على الأم تبني صغيرتها الوليدة موهمين إياها بحسن رعايتها، فتمكنا بتلك الوسيلة من إقصائها عن كنف والدتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين تعاملا بالبيع في الطفلة المجني عليها سالفة الذكر إذ وبعد ارتكابهما للجريمة محل الوصف السابق مستغلين حالة الضعف والحاجة لدى والدتها ورغبتها في التخلص من عبئها المادي، فعرضا عليها تبني الصغيرة وما ان تحصلا عليها حتى عرضاها للبيع عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي قاصدين الحصول على مبلغ مالي مقابل الطفلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استخدم المتهمان حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برقم هاتف محمول محدد في ارتكاب الجريمة آنفة البيان و بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمادة 290/ 3.1 من قانون العقوبات والمواد ١٣٦٠٣/٦/٣/٢/٣/١١ من القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والمواد ۲ 4 ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٦ بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸، والمادتين ٣٧، ١/٣٨ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تـ تقنية المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صغيرة خطف طفلة اتجار بالبشر الاتجار بالبشر التجمع الخامس جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26