توقيع اتفاقية إجراء دراسة لإنشاء محطة التزود بوقود الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وقعت أوكيو ممثلة في قطاع الطاقة البديلة و ومجموعة أسياد ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة النفط العمانية للتسويق، ومجموعة إيرليكيد (Air Liquide) اتفاقية لتنفيذ دراسة مشتركة لإنشاء مشروع تجريبي لمحطة التزود بوقود الهيدروجين الأخضر والمزمع إنشاؤها في بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، نظرًا لما تتمتع به من وفرة في موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي وقربها من الأسواق المستهدفة.
وقع الاتفاقية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، ونجلاء بنت زهير الجمالي، الرئيس التنفيذي لأوكيو للطاقة البديلة، وأحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في مجموعة أسياد، وطارق بن محمد الجنيدي من شركة النفط العمانية للتسويق، ومونيكا فاراجنات نائب الرئيس مركز أفريقيا والشرق الأوسط والهند من مجموعة إيرليكيد.
وتشمل الدراسة الأجزاء المتعلقة بالمشروع من محطات لتوليد الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومحطة للتزود بوقود الهيدروجيني، والمركبات (الشاحنات والحافلات) التي تعمل على وقود الهيدروجين الأخضر، وستعزز الاتفاقية تطلعات سلطنة عُمان في استغلال وقود الهيدروجين الأخضر في قطاع النقل باعتباره عاملا مهما لتحقيق الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري.
وصرحت نجلاء زهير الجمالي، الرئيس التنفيذي للطاقة البديلة في أوكيو: "تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة لمواصلة استكشاف الإمكانات الواعدة لسلطنة عمان في مجال الوقود الأخضر، مع التركيز بشكل خاص على إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر للنقل البري في سلطنة عمان. مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تتوافق مع التزامنا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعكس خطط أوكيو كرائدة في مجال تحول الطاقة. حيث تلعب دورًا حاسمًا في جعل سلطنة عمان مركزًا عالميًا للصناعات الخضراء. ونحن نتطلع إلى نتائج الدراسة الناجحة والمشروع التجريبي القادم بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركائنا.
من جانبه صرح أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في مجموعة أسياد قائلًا: "تأتي الدراسة ضمن المبادرات التي تقوم بها مجموعة أسياد في مجال الريادة البيئية لتخفيض نسب الانبعاثات في مختلف عملياتها التشغيلية، والتي تتواكب مع خطة سلطنة عُمان للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050، بالإضافة إلى التركيز على تطوير منظومة النقل البري من خلال توفير حافلات وشاحنات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين الأخضر، وهو أمر مهم جدًا في بحث كل السبل لإيجاد بيئة نظيفة باستخدام وقود نظيف ومستدام".
وأشار البلوشي إلى أن الدراسة المشتركة في مجال الوقود النظيف تؤكد التزام مجموعة أسياد بخطط الاستدامة المرسومة، بالإضافة إلى إيجاد مشاريع تخدم الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كونها حاضنة لجزء كبير ومهم لعمليات مجموعة أسياد ممثلة في أسياد للحوض الجاف ومحطات أسياد - الدقم وميناء الدقم.
وقال طارق الجنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للتسويق: "نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع الوزارة، وقادة قطاع الطاقة مثل شركة أو كيو، وأصحاب المصلحة بهدف بحث هذا الحل المستدام والصديق للبيئة. كما أن وجود بنية أساسية للهيدروجين الأخضر سيتيح لنا مواكبة آخر التغيرات والتطورات في مشهد الطاقة العالمي والمساهمة في الجهود الوطنية المبذولة للوصول إلى صافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050". وأضاف: "يعد الهيدروجين الأخضر عاملا أساسيا في الحدّ من انبعاثات الكربون في قطاع النقل العُماني وكذلك في عملياتنا حيث سيتيح لنا تنويع محفظة منتجاتنا وخدماتنا. وفي نفس الوقت، سنواصل التركيز على توفير حلول تم تصميمها خصيصا لشحن السيارات الكهربائية".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات باستثمارات 12 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية - Global South Utilities»، و«ويهنج» الصينية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية، ودوريان باراج، المدير التنفيذي لشركة ويهنج الصينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2030 وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة ويهنج الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة ويهنج الصينية بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاوات بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.